من با اين موضوع كاري ندارم كه هيأت فعلي منصفه مطبوعات انتصابي هست يا نه و آيا وجدان عمومي جامعه را نمايندگي مي‌كند يا نه، به اين هم كاري ندارم كه آقاي احمدي نژاد واقعاً دلش به حال قانون و قضا و يا ارباب مطبوعات سوخته است يا اينكه چون يكي از ابواب جمعي ايشان در دادگاه محكوم شده از اعمال قانون برآشفته است. اگر چه تا آنجا كه يادم هست به هنگام اختلافات مجلس ششم و شوراي نگهبان در موضوع مورد بحث جناح متبوع آقاي احمدي نژاد دقيقاً از منطق اعلام شده توسط آقاي صادق لاريجاني مبني بر استقلال قاضي در صدور رأي دفاع مي‌كرد ولي چون سخن صريحي از آقاي احمدي‌نژاد در خاطرم نمي‌آيد دفاع ايشان از جايگاه هيأت منصفه را حمل بر صحت مي‌كنم.
مسأله من نگاه آقاي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه و عضو سابق شوراي نگهبان به جايگاه هيأت منصفه است.
به جمله ايشان توجه كنيد: «اين مسئله چند سال پيش در شوراي نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هيئت منصفه اگر رأي به مجرميت شخصي داد قاضي مي تواند تبرئه کند ولي اگر رأي به تبرئه داد قاضي ديگر نمي‌تواند جرم تلقي کند، اين قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصويب رسيده بود. ما در شوراي نگهبان به آن ايراد شرعي گرفتيم، ايراد هم همين بود که الان مي‌گويم که قاضي در حکمش مستقل است، قاضي تابع هيئت منصفه نيست بنابراين اطلاق الزام قاضي به اينکه نمي‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرميت کند، خلاف شرع است. شما نمي‌توانيد الزام کنيد که هرچه هيئت منصفه بگويد، قاضي بايد تبعيت کند.»
از اين جمله چنين بر مي‌آيد كه ايشان معتقدند بنا بر اصل استقلال قاضي نظر هيأت منصفه حداكثر نظري مشورتي براي قاضي است و براي انشاء حكم قاضي موقوف به نظر هيأت منصفه نيست و قاضي مي‌تواند بلكه موظف است بدون اتكا به نظر هيأت منصفه و صرفا بنا بر امارات و قرائني كه منجر به علم قاضي مي‌گردد حكم صار نمايد.
با اين نگاه به اصل 168 قانون اساسي به نظر مي‌رسد كه لزوم حضور هيأت منصفه در دادگاه رسيدگي به دعاوي مطبوعات و سياسي امر عبث و متوقف كردن برگزاري جلسات رسيدگي به آن خلاف شرع باشد. لذا جناب آقاي لاريجاني به عنوان يك فقيه و حقوقدان كه مدت مديدي نگهبان قانون اساسي بوده‌اند و اكنون منصب رفيع رياست قوه قضائيه را در اختيار دارند بايد توضيح دهند كه مراد قانون‌گذار از تأكيد و ابرام بر نقش هيأت منصفه در رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي و سياسي و اختصاص يك اصل جداگانه به اين موضوع در قانون اساسي چه بوده است و اگر اساساً مد نظر قرار دادن نظر هيأت منصف توسط قاضي خلاف شرع است چگونه فقيهان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي و افقه الفقها يعني حضرت امام (ره) ‌كه پيش و پس از تدوين قانون اساسي و پس از رأي مردم به اين قانون در اين خصوص اظهار نظر نكرده‌اند و وجود اين خلاف شرع در قانون اساسي را روا داشته‌اند؟
به نظر مي‌رسد لحاظ نظر هيأت منصفه را نه از باب مداخله و نقض استقلال رأي قاضي بلكه از جهت لزوم لحاظ نظر كارشناس و ارجاع امر كارشناسي توسط قاضي به كارشناسان خبره و منصف بايد ديد كه قطعاً جايگاه مهمي را در حصول علم قاضي داراست و مقدمه انشاء رأي اوست.
جهت يادآوري و دقت ايشان (احياناً اگر اين مطلب به رؤيتشان برسد) ذكر مشروح مباحث مخالف تصويب اين اصل (حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خامنه‌اي) و موافق تصويب اين اصل (آيت الله مكارم شيرازي) در جلسه شصت و يكم مجلس تدوين نهايي قانون اساسي خالي از لطف نيست. جايي كه در نهايت مرحوم شهيد آيت الله بهشتي به عنوان رئيس جلسه خطاب به يكي از مخالفان تأكيد مي‌كند ما [در اينگونه محاكم حضور هيأت منصفه را] واجب مي كنيم و نهايتاً اين اصل با پنجاه و هفت رأي موافق دو مخالف و دو ممتنع به تصويب رسيد:

نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نفر اول موافق به هر دو اين موارد جواب بدهد، آقاي خامنهاي نظر شما چيست؟ خامنهاي ـ من مخالفم و عرض كنم كه در آينده قوة قضائيه برخلاف آن چيزي كه در جاهاي ديگر است ما قاضي را داراي شرايط اجتهاد و عدالت دانستهايم از طرفي برخلاف آنچه كه اظهار شد در فقه ما تأييد و تأكيد مكرر در استقلال رأي قاضي هست، تا حدي كه به دو درجهاي آن بسياري از برادران ما ترديد دارند قاضي در دادگاه چه ميكند؟ او دو عمل را تأكيد ميكند يك رأي در بين استخراج ميكند مانند تركيب صغري و كبري براي اخذ نتيجه، مقداري از كار قاضي تشخيص موضوع است براي اينكه با اطلاعي كه براي استفاده از مقدمات اثبات جرم يا اثبات دعوا به هر حال كشف دلايل است او تكليف خودش را ميفهمد يعني صغري را پيدا ميكند و اين كشف موضوع از دو حال خارج نيست يا استفاده از نظر خبره است يعني يك چيزي را نميداند كه چيست، و احتياج به كارشناس، خبره، پزشك قانوني يا حسابرس و اينها دارد، به طور كلي هر كسي كه اطلاعش به كمك قاضي ميآيد و موضوع را روشن ميكند اينها را در اصطلاح خبره و كارشناس ميگويند و هيچ جا قاضي اجبار ندارد كه نظر كارشناس را در قسمتي از موضوع، تعبداً قبول كند بلكه اين را كاشف ميداند و هر جا ترديد كند ميتواند به خبره ديگري مراجعه كند تا آنجا كه يقين كند موضوع كشف شد بنابراين هيأت منصفه در اينجا كار خبره را نميكنند و تازه اگر بكنند يك موجوداتي هستند ضعيف اظهار نظر ميكند و ميروند و قاضي ميتواند قبول يا رد بكند.
منظور شما همين است؟ ديگر اينكه در كشف موضوع قاضي به دلايل و امارات نگاه ميكند، شهود بايد شرايطي داشته باشند.
احراز اين خودش علم ميخواهد و قانون يعني طرز رسيدگي، قانون شكلي، استنباط از اين شهادت كه مخدوش هست يا نيست، باز هم علم خاصي دارد كه قاضي متخصص است و فرض اين است كه مجتهد است و عالم است، شاهد شهادت، دلايل لفظي، امارات، اسنادي كه هست اينها را كه همه كشف ميكنند براي روشن شدن موضوع چه در دعاوي چه در جنايات و چه در جنحهها بنابراين در كشف موضوع قاضي نياز به يك دسته خاصي به عنوان شريك در حكم ندارد مگر اينكه مشاوره باشد و در قبول يا رد نظرش آزاد باشد در حكمي كه من گمان نميكنم بالكل كسي باشد كه هيأت منصفه را در حكم شريك بداند و به قاضي بگويد موضوع را تو تشخيص بده حكم را اينها صادر ميكنند براي اينكه اولا در دنيا كمتر اين جور هست شايد فقط يك جا اينطور باشد كه حكم بكند و به علاوه ما مجتهد را عالم به احكام ميدانيم و...

نايب رئيس (دكتر بهشتي) - استقلالش يك جا است ولي شركتش فراوان است.
خامنه‌اي ـ شركت منافات با استقلال دارد شايد در مباحث آينده خود شما اين را قبول نكنيد كه يك دعوا را در جمع به دو قاضي بدهيم به هر حال نه در موضوع و نه در حكم قاضي مستقل نياز به اين ندارد كه عدهاي بنشينند و نظر بدهند.
عرض ميكنم تازه در همين جا خود ما الان نميدانيم كدام يك از اين هيأت منصفه هائي را كه در دنيا معمول است ميخواهيم بياوريم، هيأت منصفهاي كه معمولا، تا الان آنچه كه بوده است و شما تعيين نكردهايد چه كساني هستند از قضات هستند يا غير قضات؟ هيأت منصفه در كشورهاي ديگر عبارت است از يك نماينده از معتمدين بازار (محل) يك نماينده از پزشكان، يك نماينده مثلا حقوقدان، يك تركيبي، هشت نفر، ده نفره، بيست نفر هستند معرفي ميشوند در يك انتخاباتي و هيأت منصفه نوبتي است ميآيند مينشينند و اينها را در رژيم هائي كه گرفتهاند بر اين اساس بوده است كه چون ممكن است بدون ضمانت اجرائي كه تفوِ بر اين قاضي داشته باشد منافع مردم تضييع بشود يك عدهاي باشند تشخيص بدهند و ببينند آيا اين عمل منصفانه هست يا نيست در سيستم ما كه قضاوت مستقيماً زير نظر ولي امر است و تأييد شده و عملش تصويب شده است يك چنين محظوري در آن نيست كه هيأت منصفهاي بنشينند، مگر اينكه اشخاص هيأت منصفه را ولي امر انتخاب بكند و از مجتهدين باشند و هيأت منصفهاي كه اينجا هست مجمل است پس بنويسيم كه هيأت منصفه هستند و اينها از مجتهديني خواهند بود كه صاحب نظرند لااقل به اندازه آن قاضي.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم به عنوان موافق صحبت ميكنند.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اولا فرمودند در اسلام هيأت منصفه نداريم، اين كلمه را نداريم ولي محتوايش را داريم در فقه ما آمده است كه يك عدهاي از فضلا و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا جلو اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك بكنند بنابراين، اين ريشه فقه اسلامي دارد و بعد اين مسأله، مسألهاي است مترقي و تعجب ميكنم كه چرا در آن ترديد دارند ما در گذشته ديدهايم و در آينده هم پيش ميآيد، بالاخره مسائل سياسي، مسائل مهمي است كه مظنه لغزش هست همان قاضي كه ايشان ميفرمايند همه شان كه فرشته آسماني نيستند (ولو در يك نظام اسلامي) در صورتي كه عدهاي به اسم هيأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و كمك كنند يا در تشخيص حكم، حالا به نحوي كه با موازين اسلام تطبيق داشته باشد در اين اصل قيد شده است قيد موازين اسلام تمام مشكلات را حل ميكنند، وقتي كه اين باشد به نفع ملت و جامعه است بنابراين هم مصلحت اجتماعي دارد، هم كمك به احياي عدل ميكند و هم موافق موازين اسلامي است و هم اينجا يك قيدي به آن زدهايم كه اين قيد ما را از هر گونه وسوسه نجات ميدهد پس جائي نيست كه ما در اين باره بخواهيم وسوسه بكنيم.
طاهري خرم آبادي ـ اشكال من جواب داده نشد.
طاهري اصفهاني ـ شما نوشتهايد «شرايط و اختيارات...
و نحوه انتخاب» اين اشكال در بيانات آقاي خامنه‌اي هم گفته شد، آخر از چه گروهي؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يعني عالم باشد يا نباشد، قاضي باشد يا نباشد شرايط آنها اين است.
طاهري گرگاني ـ نحوه انتخاب هم هست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هر دو آنها را در بر ميگيرد ببينيد، آقايان اين تزاحم در مصالح را بايد هميشه در اين اصول رعايت بفرمائيد همچنين كه در قوانين، در مورد جرائم سياسي و مطبوعاتي خود اينكه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي علناً محاكمه بشود اين جلو بسياري از مفاسد و مضيقهها و ديكتاتوريها را ميگيرد بنابراين، اين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگويند هر وقت كه خلاف نظم تشخيص دادند سري انجام بدهند واقعاً مثل اين است كه اين اصل را اصلا ما نداشته باشيم اين است كه روي تزاحم، اين كار را ميكنند.
رباني شيرازي ـ صبح گفتم اين اصل سابق هم بود و هيچ نتيجهاي گرفته نشد و علتش اين بود كه جرائم سياسي معلوم نشده بود چيست و اين را هم چنانچه مثل سابق بخواهيم معلوم بكنيم درست نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين را در قانون اساسي نميشود معين كرد جرائم بايد در قوانين كيفري گروه بندي بشود و آنجا بايد تعريف قانوني پيدا كند حتي ميتوانيم اينطور بنويسيم «نحوه انتخاب شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.
» حيدري ـ اين هيأت منصفه اگر چنانچه از باب تشخيص موضوع و كارشناس باشد اختصاص به اين دو مورد ندارد بلكه در همه دعاوي هست و اگر از باب مشاوره باشد كه قاضي يك وقت اشتباهي نكند در همه دعاوي بايد باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين الزامي است.
(حيدري ـ اختصاص به اين دو مورد ندارد.)
اين الزامي است.
آنها مستحب است اينجا ما واجب ميكنيم.

آغاز به كار شبكه تلويزيوني رسا (رسانه سبز ايران) را بايد گرامي داشت. اين نخستين باري است كه عده‌اي از وفاداران به انقلاب اسلامي و مدافعان قرائت دموكراتيك از قانون اساسي جمهوري اسلامي موفق به تأسيس شبكه صوتي و تصويري خارج از كنترل سازمان رسانه‌ايي حكومتي شده‌اند.
حقيقتاً نياز به چنين شبكه‌اي از سال‌هاي نخستين شكل‌گيري جنبش اصلاحات در ميان اقشار فرهنگي و سياسي جامعه احساس مي‌شد تا آنجا كه اصلاح‌طلبان پيروز در انتخابات مجلس ششم در برنامه اعلام شده خود تلاش براي تغيير قانون اداره سازمان صدا و سيما و باز كردن راه شبكه‌هاي خصوصي را گنانده بودند و در دوران حيات مجلس ششم چند بار نيز تا مرحله طرح موضوع در مجلس پيشرفتند اما به طور طبيعي با سرسختي مديريت وقت صدا و سيما و شوراي نگهبان مواجه شدند.

در سال‌هاي گذشته گروه‌هاي متعددي از نيروهاي فرهنگي، هنري و رسانه‌اي كه از انحصار مطلق رسانه‌اي به ستوه آمده بودند تلاش هاي پيدا و پنهاني براي تأسيس شبكه هاي خصوصي صورت داده‌اند كه عمدتاً در مرحله برآورد و طراحي اوليه شكست خورده و متوقف ماندند. شايد اقدام حزب اعتماد ملي را بتوان موفق‌ترين اين تلاش‌ها دانست كه تا مرحله توليد اوليه و تمهيد مقدمات پخش نيز پيش رفت اما با برخورد امنيتي حكومت مواجه و متوقف شد.
دست اندركاران رسانه سبز ايران متعهدانه منشوري را منتشر كرده‌اند كه چارچوب نظري و جهت‌گيري‌هاي عملي گردانندگان اين رسانه را مي‌نماياند. در مقدمه اين منشور به مشكلات متعدد كه در مسير تداوم فعاليت اين رسانه وجود دارد اشاره كرده‌اند. حقيقت اين است كه تلاش‌هاي قبلي نيز با مواجه شدن با چنين مشكلات و شايد بعضا با بيش برآورد آنها عملا متوقف شدند. مشكلاتي كه مي‌توان عمده‌ترين آنها را در قالب مشكلات مالي و امنيتي دسته‌بندي كرد. توضيح اندكي در مورد حد و حدود اين مشكلات شايد به روشن‌تر شدن مسير پر سنگلاخ اين نوع رسانه‌ها كمك كند.
در راه‌اندازي يك شبكه رسانه‌اي ساده‌ترين قسمت ارسال و انتشار محتوا اعم از ماهواره يا شبكه اينترنت شامل اجاره فضا و هاستينگ ، پلاتفورم ماهواره‌اي و فركانس هاي لازم، تجهيزات برودكست و آپلود و نيروي انساني لازم براي اداره سيستم ارسال است.
اما بخش اصلي راه‌اندازي و اداره يك شبكه رسانه‌اي بخش توليد محتواست. پر كردن كنداكتور برنامه مصيبت بزرگي است كه يك رسانه كه به كيفيت مي‌انديشد و به شعور مخاطب خود احترام مي‌گذارد از كابوس آن رهايي ندارد.
طبيعي است كه توليد برنامه با كيفيت اعم از محتوا و نيز ابعاد فني نيازمند هزينه‌ كرد‌هاي مالي درخور است. شايد بتوان با يك ميز، يك ميكرفون، يك وب كم معمولي و يك مجري پرچانه و حراف ساعت‌ها برنامه ساخت اما سرنوشت چنين شبكه‌اي از پيش روشن است.
تأمين مالي برنامه‌ها با كيفيت و خريد تصوير امر خطيري است كه مديران رسانه سبز بايد به طور جدي به آن بينديشند و براي آن راهكارهاي مناسبي را كه البته با منشور اعلام شده اين رسانه سازگاري مطلق دارد بيابند. همين جاست كه مشكلات امنيتي خود را نمايان مي‌كند.
به هر حال هنوز ظرفيت و تحمل چنين شبكه‌اي (مستقل از محتواي آن) در چارچوب‌هاي رسمي كشور وجود ندارد. به همين دليل به ميزاني كه اين شبكه جاي خود را در ميان مخاطبين اوليه خود باز كند حكومت نسبت به هر نوع همكاري با اين شبكه به ويژه همكاري مالي حساس مي‌شود. امكان توليد محتوا در داخل و تأمين تصوير به روز و با كيفيت از سطح جامعه با موانع قانوني و رسمي و امنيتي مواجه مي‌شود، چهره‌هاي سياسي و فرهنگي، كارشناسان و نظرپردازان مقيم داخل كشور به انحاء مختلف از ارتباط با اين شبكه منع مي‌شوند و از سپردن آگهي‌هاي تجاري به اين شبكه از سوي بنگاه‌هاي توليدي و تجاري به شدت ممانعت به عمل مي‌آيد.
اگر پيش فرض اين باشد كه شبكه رسانه سبز ايران صرفاً يك بلندگوي سياسي نيست و بنا دارد تا حد امكان همه مذاق مخاطبان بالفعل و مذاق همه مخاطبان بالقوه خود را در نظر گرفته و پوشش دهد، اين شبكه ناگزير خواهد بود كه برنامه‌هاي متنوع اقصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ورزشي، تفريحي و علمي تهيه، توليد و پخش نمايد و به همين ميزان سطح مشكلات موجود گسترش مي‌يابد. مايلم تنها به دو مورد جزئي از مشكلات فهرست شده در تلاش‌هاي پيشين اشاره كنم از جمله سياست پوشش مجريان و كارشناسان كه موضوعي بسيار مهم (با درك محذورات و محدوديت‌هاي مديران اين نوع شبكه‌ها) است و ثانياً مسأله كپي رايت كه معضل اساسي براي پخش موسيقي (به هر شكل و ميزان و در هر بخش از برنامه‌ها) و پخش تصاوير به وجود مي‌آورد.
قصد من در اين مختصر فهرست كردن همه مسائل و مصائب پيش روي اين شبكه خجسته نيست كه مطمئنم مديران و دست اندركاران اين شبكه فهرست بلندبالايي از اين دست موضوعات را پيش روي خود گذاشته‌اند و يقيناً براي همه انها چاره انديشي كرده‌اند. اما علاقه‌مندم دغدغه خود را در مورد اين رسانه در اينجا مطرح كنم و توجه برنامه‌سازان و تهيه‌كنندگان اين شبكه را به اين موضوع جلب نمايم:
براي هر رسانه دو استراتژي همزمان مطرح است حفظ مخاطبان بالفعل و جذب مخاطبان بالقوه. مخاطبان بالفعل رسانه سبز ايران طبيعتاً همه كساني هستند كه به هر شكل و صورت خود را جزئي از طيف حاميان جريان سبز مي‌دانند. اگر چه مي توان انتظار داشت كه منشور اعلام شده رسانه سبز بخش‌هاي لائيك و بعضا سكولار و نيز طيفي از كساني كه خود را سبز مي‌دانند اما با موجوديت جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن مرزبندي دارند را از خود رنجانده و از پيگيري برنامه‌هاي شبكه برماند، اما قاطبه حاميان سبز كه اكثريت قاطع آنان در ايران زندگي مي‌كنند و به جمهوري اسلامي، قانون اساسي (قرائت دموكراتيك آن) احترام مي‌گذارند به اين شبكه دل بسته‌اند و آن را پيگيري كرده و در ميان خود به تبليغ آن پاي مي‌فشارند. رسانه سبز چندان مشكلي با اين بخش از جامعه نخواهد داشت و بلكه مي تواند به حمايت آنان دلخوش و متكي باشد. اما مخاطبان بالفعل اين شبكه بخش‌هاي ديگري از جامعه هستند كه عمدتاً نسبت به تحولات سياسي جاري بي‌تفاوتند و يا در زمره مخالفان جريان سبز طبقه‌بندي مي‌شوند.
آنچه كه مهم است و بايد در استراتژي جذب مخاطب بالقوه شبكه سبز لحاظ شود حفظ حريم باورهاي عمومي اين بخش از جامعه و رعايت حساسيت‌هاي عقيدتي و سياسي آنان و ترويج فرهنگ مدارا براي فروكاستن از خشم و نفرت موجود در ميان بخش‌هاي راديكال و افراطي جامعه از هر دو سوست. اگر چه معتقدم كه در منشور اعلامي اين شبكه اين موضوع مستتر بلكه در پاره‌اي از بخش ها عريان است اما تأكيد و توجه دادن بيشتر به اين موضوع حائز اهميت است.
پرهيز از فرهنگ زشت افشاگري، پاپاراتزي‌گري، مچ‌گيري، دست‌اندازي در مورد عقايد مخالف و شخصيت مخالفان و تقدس‌گرايي و تابوسازي و پروپاگاندا از عقايد موافق و شخصيت موافقان خط مشيي است كه شايسته يك رسانه اخلاق‌گرا همانند رسانه سبز ايران است.
اين مهم است كه دست اندركاران شبكه رسا پيش آگاهي داشته باشند كه رقيب آنان به هيچ عنوان بيست و سي و اخبار ويژه كيهان از يك سو و بي بي سي و وي او اي نيوز از سوي ديگر نيست. دشمن آنان جهل و ناداني بخش‌هايي از جامعه است كه بايد به با مهربانانه‌ترين وجه آن را معالجه و البته با آن مدارا كنند.
به سهم خود ورود اين شبكه را به عرصه رسانه‌اي جامعه ايراني تبريك مي‌گويم و براي دست‌اندركاران آن توفيق و بهروزي آرزو مي‌كنم.

امروز در يكي از سايت‌هاي سبز طرحي ديدم كه تأمل برانگيز بود.
ادعاي حاميان و رهبران سبز را بايد محترم دانست كه اين جريان را ضد خشونت معرفي مي‌كنند و آن را در شمار حركت هاي صلح طلبانه طبقه بندي مي كنند.
به همين خاطر توجه و تأمل نسبت به حتي ظريف ترين نكاتي كه مي تواند اين جريان را از اين اصالت دور كند ضروري است.
در گوشه اي از سايت راه سبز (جرس) ديدم كه خشاب كلاشينكفي نمايش داده شده كه به جاي گلوله هاي سربي مداد هاي سبز رنگي در آن كار گذاشته شده بود.
اين طرح البته در بادي امر ضد خشونت و ضد گلوله و ضد مسلسل مي نمايد.
اما در ذات خود به اعتقاد من اين تصوير از مداد نمادي از خشونت است و بلكه پايه گذار بسياري از خشونت هاي خونين همين تلقي از مداد است.
بي هيچ توضيحي مي‌توان اجماع كرد كه اكثر قريب به اتفاق جدال‌هاي خونين از جدال‌هاي لفظي آغاز شده است. و مسير جنگ و رويارويي خونين زماني هموار شده است كه مدادها و كلماتي كه از آن ها تراوش كرده است رنگ و طعم گلوله گرفته اند.
بي گمان خشونت كلامي را كه بسط بدهي به خشونت فيزيكي منجر خواهد شد.
توهين، تحقير، دروغ ابتدا سوار بر كربن مدادها روي كاغذهاي سفيد مي نشيند و يا بر روي صفحه كليدها تبديل به متن مي شود و آنگاه طرف مقابل را تحريك به پاسخگويي و پس از آن ورود در چرخه معيوب نفرت و بعد از آن خشونت و انتقام فيزيكي مي شود.
من هر چه فكر مي‌كنم جاي مداد روي جيب سمت چپ پيراهنم است كه نزديك ترين نقطه به قلب من است. نه در خشاب كلاشينكف

1- مهندس ميرحسين موسوي كه در قاموس جامعه سياسي ايران يكي از پايه‌گذاران جريان چپ اسلامي قلمداد مي‌شود و اساسا شكاف ميان نيروهاي چپ و راست سياسي در درون خانواده نيروهاي وفادار به جمهوري اسلامي به بهانه صف‌بندي نيروهاي سياسي در برابر برنامه‌هاي دولت او در دهه شصت پديدار شد، امروز با شعاري پا به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي گذاشته است كه در نگاه اوليه چنين به نظر مي‌رسد كه نتيجه آن پر كردن شكاف مذكور است. شكافي كه امروز خود را در تقابل اصلاح طلبي- محافظه‌كاري (اصول‌گرايي)‌ بازتوليد كرده است.
منتقدان تلاش سياسي آقاي موسوي با تأكيد بر عمق اين شكاف از يك سو و نيز عدم توازن قدرت ميان دو سوي آن، اين تلاش را ناموفق بلكه ناممكن مي‌دانند.
در اين نوشته كوشش مي‌كنم نشان دهم كه تلاش ميرحسين موسوي در مقطع كنوني امري ممكن و در صورت تحقق حركتي ساختارگرايانه البته در بافت ساختار حقيقي قدرت در ايران است. در حقيقت ادعاي اين نوشته بر آن است كه رويكرد سياسي مير حسين موسوي و اردوگاه انتخاباتي او حركتي راديكال در ساخت و بافت حقيقي قدرت را طرح‌ريزي كرده است، اگر چه در آينه ساختار حقوقي ظاهري ميانه‌رو بلكه محافظه‌كارانه را تصوير مي‌كند.
متناقض‌نمايي مزبور حاصل پيچيدگي‌هاي ساختار حقيقي قدرت در ايران و نوع تعاملات نيروهاي سياسي با يكديگر در ذيل اين ساختار است.
اين نماي پارادوكسيكال سبب شده تا برخي از كساني كه در اين حركت مدعي همراهي با مهندس مير حسين موسوي شده‌اند دريافت كاملي از نتايج عيني رويكرد موسوي نداشته باشند و صرفا با اين نگاه كه همراهي موسوي را فرصتي براي حفظ موجوديت سياسي خود و ايفاي نقش در ميان بازيگران اصلي ميدان سياست ايران يافته‌اند پا در ركاب حمايت و همراهي با وي نهاده‌اند.
2- ادعاي خلق و ترويج گفتماني جديد در ساحت سياست ايران ادعايي مسموع نيست و ظرفيت‌هاي كنوني گفتماني در ايران از آنجا كه هنوز جاي رشد و توسعه و متكامل شدن دارند فضايي را براي سربرآوردن گفتماني جديد باقي نگذاشته‌اند. رهيافت‌ها و رويكردهايي كه پاره‌اي از مشاوران و نزديكان مهندس موسوي از آن به عنوان گفتماني جديد ياد مي‌كنند حداكثر به عنوان يك زيرگفتمان و در حقيقت به عنوان يك راهبرد سياسي براي برون رفت از وضعيت موجود است و اگر در همين حد اما به درستي از آن بهره گرفته شود حقيقتاً از عهده دستوركاري كه براي آن تصور مي‌شود بر مي‌آيد اما اگر بي‌جهت آن را گفتمان جديدي بناميم علاوه بر آنكه در صورت‌بندي و انطباق آن بر حاملان و پايگاه اجتماعي آن دچار مشكل خواهيم شد خود را درگير مباحث حاشيه‌اي خواهيم كرد كه نتيجه ممكن حاصل از اين راهبرد را هم با چالش مواجه مي‌سازد.
3- گفتمان‌هاي موجود در ساحت سياست ايران را مي‌توان به چهار گونه كلي تقسيم كرد كه در ذيل هر يك زيرگفتمان‌هاي متنوعي در قالب طيف‌هاي سياسي مي‌گنجند.
1- گفتمان اقتدارگرايي
2- گفتمان محافظه‌كاري
3- گفتمان اصلاح‌طلبي
4- گفتمان ساختارشكني
در ميان اين چهار گفتمان مسلط، گفتمان اقتدارگرايي و گفتمان ساختارشكني، ساختار حقوقي موجود را برنمي‌تابند با اين تفاوت كه گفتمان اقتدارگرايي به واسطة استيلا بر نهادهاي فصل‌الخطابي در ظاهر انقياد خود را به ساختار حقوقي ابراز مي‌دارد اما در عمل و با تكيه بر ابزار قدرت با ارائه تفاسير اقتدارگرايانه و تمامت‌خواهانه قواعد ساختار حقوقي را لااقتضاء و تهي از درون مي‌نمايد اما گفتمان ساختار شكني با توسل به امكانات رسانه‌اي خارج از كنترل نظام به تبليغ عليه ساختار حقوقي و نظام توزيع و تفكيك قوا مندرج در قانون اساسي پرداخته ذهن مخاطبان خود را به سمت مطالبه تغييرات بنيادي در ساختار حقوقي رهنمون مي‌شود.
در عمل مشاهده شده است كنش‌ها و مواضع سخنگويان گفتمان ساختار شكن در آكسيون‌هاي سياسي به تقويت و قدرت‌گرفتن هر چه بيشتر گفتمان اقتدارگرايي انجاميده است. در عين حال نمي‌توان علاقه‌مندي قائلان به گفتمان اقتدارگرايي به سوق دادن نيروهاي منتقد و مخالف به دامان گفتمان ساختارشكني را از نظر پنهان داشت.
گفتمان محافظه‌كاري و گفتمان اصلاح‌طلبي بيشترين تأكيد را بر قرائت‌هاي خاص خود از قانون اساسي دارند و تلاش‌هاي سياسي خود را متوجه ساختار حقيقي قدرت كرده‌اند و چندان خود را متوقف به ساختار حقوقي و ايرادات و انتقادات و مشكلات موجود در سختار حقوقي نمي‌كنند.
4- اگر گفتمان‌هاي مذكور را بر روي يك طيف‌نما نمايش دهيم، مي‌توان نشان داد كه تا نيمه اول دهه هشتاد و به طور روشن پيش از شكل‌گيري مجلس هفتم نقطه كانوني منازعه سياسي ميان گفتمان اصلاح‌طلبي و گفتمان محافظه‌كاري قرار داشت اما از سال‌هاي 83 به بعد رفته رفته اين كانون منازعه سياسي به ميانه گفتمان اقتدارگرايي و محافظه‌كاري انتقال يافته است. تجلي عيني و مصداقي اين منازعه سياسي را در انتخابات هيأت رئيسه خبرگان رهبري به ويژه در سال اول از دوره اخير آن مي‌توان مشاهده نمود. روحانيت محافظه‌كار در يك سو و روحانيت اقتدارگرا در سوي ديگر صف آرايي جدي نمودند و البته نهايتا روحانيت محافظه‌كار در اين رقابت پيروز شد. صورت ديگري از اين منازعه را مي‌توان در رأي‌گيري‌هاي اخير جامعه روحانيت و جامعه مدرسين در مورد تصميم انتخاباتي آنان كه منجر به عدم حمايت از آقاي احمدي‌نژاد شد، يافت.
در حقيقت مي‌توان مدعي شد كه جريان اقتدارگرا با آسودگي خيال از جريان اصلاح‌طلبي و طرد و محدود ساختن امكان اشاعه اين گفتمان، به سراغ حل مسائل و مشكلات خود با جريان محافظه‌كار برآمده است و از آنجا كه آريستوكراسي و مدل اليگارشيك روحانيت محور مد نظر اين گفتمان را مانعي اساسي در جهت مدل‌هاي اقتدارگريانه خود اعم از حكومت يكه‌سالار يا مدل اليگارشيك نظامي مي‌داند تلاشي همه جانبه اما زيرپوستي و گاه علني و بارز در جهت محدود سازي و ايجاد مانع براي اشاعه گفتمان محافظه‌كاري مي‌نمايد.
5- از نگاه سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه در شرايط كنوني تحكيم هر چه بيشتر صف‌آرايي مخالفان اقتدارگرايي در برابر اين گفتمان كاري بسيار ‌ضروري و البته دشوار است. تشكيل اين جبهه گفتماني به سطح بالايي از پختگي سياسي و حزم و دورانديشي و البته سعه صدر و تحمل‌پذيري نيازمند است. در اين صورت است كه مي‌توان اميد داشت كه حركتي معطوف به نتيجه، در مقابلة بنيادي با تلاش گفتمان اقتدارگرا صورت‌بندي شود.
ميرحسين موسوي با ويژگي‌هايي كه در گفتار و رفتار و سابقه خود دارد و با پيوندي وثيق خود با اصلاح‌طلبان به ويژه شخص خاتمي به عنوان نماد بي‌بديل گفتمان اصلاح‌طلبي، مي‌تواند ميان گفتمان اصلاح‌طلبي و گفتمان محافظه‌كاري عليه گفتمان اقتدارگرايي رابط و لولاي كارآمدي برقرار نمايد.
اگر ميرحسين موسوي موفق به برقراري اين لولا شود و جبهه واحد ضد اقتدارگرايي را صورت عيني ببخشد، حركتي پرقدرت و راديكال در سطح ساختار حقيقي قدرت بنياد گذاشته است. حركتي كه زمينه‌هاي ذهني آن از چندسال پيش فراهم بود و حتي يكبار سعيد حجاريان به آن اشارتي معنا دار كرد (جبهه ضداقتدارگرايي از نهضت آزادي تا حزب مؤتلفه) اكنون با به ميدان آمدن مهندس ميرحسين موسوي استعداد عينيت يافتن پيدا كرده و آرام آرام تشكيل شدن اين جبهه را مي‌توان مشاهده كرد و بر جان گرفتن آن اميد بست.
ضمير راديكال اين حركت ساختارگرايانه در سطح ساختار حقيقي قدرت بي‌گمان نيازمند صورتي آرام و با طمأنينه و با رعايت التزامات ساختار حقوقي است. از اين رو هر گونه تلاش براي بر هم زدن توازن ذهني، گفتاري و برنامه‌اي مير حسين موسوي كه در نقطه‌اي آرماني براي اين هدف ايستاده است و خارج كردن وي از اين توازن و تعادل نافي اين مقصود است. در عين حال شفافيت و صراحت موسوي در تبيين عناصر بنيادي اين راهبرد مي‌تواند تفاوت‌هاي اساسي آن را با تعابيري كه منتقدان با توسل به آن، رنگ التقاط و تذبذب به تلاش مهندس مير حسين موسوي و اردوگاه انتخاباتي او مي‌زنند، پديدار سازد.
مير حسين موسوي در نقطه‌اي ايستاده است كه با آكسان‌هاي گفتاري و تحرکات نمادين خاص خود مي‌تواند جبهه‌اي از ابراهيم اميني تا ابراهيم يزدي، از يوسفعلي ميرشكاك تا يوسفعلي اباذري و از عبدالله نوري تا ناطق نوري را در برابر گفتمان تماميت‌خواه و سلطه‌گراي اقتدارگرايي شكل دهد و فعال سازد.
اگر موسوي موفق شود اجماع سياسي عليه اقتدارگرايي را عينيت بخشد، كاري بزرگ در ساحت سياسي ايران نموده است. حتي اگر به هر دليل، موفق نشود نامش را به عنوان دهمين رئيس جمهور ايران ثبت در تاريخ نمايد.
هر چند اگر اين ضرورت را بتوان به نيروهاي سياسي و كنشگران فعال انتخاباتي تفهيم و از طريق آنان جامعه را نسبت به خطرات حاكميت مطلق يافتن گفتمان اقتدارگرايي آگاه نمود با حمايت قاطعي كه خاتمي از موسوي نموده است و در عين حال بسيج پايگاه رأي محافظه‌كاران به سود مير حسين موسوي پيروزي در همان مرحله اول انتخابات دور از دسترس نمي‌نمايد.

يکي از مهمترين مسائل اجتماعي کشورهاي در حال توسعه به ويژه کشورهاي اسلامي موضوع مطالبات اجتماعي و سياسي زنان و چگونگي اداي اين مطالبات و جلب و جذب مشارکت زنان در اداره امور اجتماعي، اقتصادي و سياسي است.

نوعا ورود زنان در اغلب اين کشورها به حوزه اجتماع در بدو امر از حوزه اقتصاد و به عنوان نيروي کار غير ماهر ارزان قيمت آغاز مي شود و رفته رفته با گسترده تر شدن اين حضور و افزايش مهارت و دانش زنان و سازمان‌يابي آنان در عرصه اجتماع و پيوند خوردن آنها با امواج جنبش هاي مطالبه محور جهاني حقوق زنان، تبديل به يک موضوع فرهنگي- اجتماعي- سياسي شده و بعضا بر حسب ظرفيت نظام حاکم بر هر يک از اين نوع کشورها سويه‌هاي امنيتي مي‌يابد.

مشارکت اجتماعي زنان در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و تقريباً چنين روندي در فرايند حضور و ايفاي نقش زنان در ايران قابل مشاهده است.

به طور کلي در ايران جريان مشارکت اجتماعي و سياسي زنان را مي‌توان به سه گونه دسته بندي کرد.

گونه نخست مشارکت تبعي: در اغلب خانواده‌هاي ايراني خصوصاً در جوامع روستايي يا حاشيه شهرنشيني کماکان مشارکت سياسي و اجتماعي زنان تابعي از مردان است. اگر چه در بسياري از اين دست خانواده‌ها زنان به عنوان بخشي از نيروي کار در اجتماع حضور دارند، اما به دليل بافت مردسالارانه اين نوع خانواده‌ها رأي و مشارکت زنان در مسائل سياسي و اجتماعي تابعي از رأي و نوع مشارکت مردان است.

گونه دوم مشارکت مطالبه محور: در بخشي از زنان ايراني که سطح سواد و مهارت افزوني يافته است و احياناً پيوندهاي سازماني ميان آنان برقرار شده است، شناخت حقوق زنان ايراني و مسأله تبعيض‌هاي موجود در قوانين و آداب و فرهنگ حاکم بر جامعه ميان زنان و مردان و تلاش براي رفع اين تبعيض ها و حاکم شدن نوعي برابري ميان زن و مرد از حيث حقوقي در جامعه، اصلي‌ترين محرک مشارکت سياسي و اجتماعي است. مشارکت مطالبه محور زنان در قالب طيفي از پويش ها و حرکت‌هاي جمعي قابل مشاهده است که از گرايش هاي راديکال فمينيستي ساختارگرايانه تا گرايش‌هاي ميانه رو و اصلاح‌طلبانه با نگرش بازتعريف سنت‌ها بر مبناي نيازهاي دوران مدرن و تا گرايش‌هاي سطحي و محافظه‌کارانه و توجيه کنندة وضع موجود، قابل مشاهده است. به طور طبيعي در برخي از آکسيون‌هاي اجتماعي و سياسي همکاري‌ها و ائتلافهايي بين تمام يا بخشي از اين گرايش‌ها قابل مشاهده است.

و گونه سوم مشارکت تشکيلاتي: بخش قليلي از زنان ايراني مشارکت سياسي و اجتماعي خود را در قالب احزاب، سازمان‌ها و تشکل‌هاي سياسي پي ريزي کرده‌اند و اگر چه غالباً در درون اين مجموعه‌ها تلاش آنان معطوف به جهت دادن به مواضع، رويکردها و گزينش‌هاي جمعي بر اساس مطالبات برابري‌خواهانه و حقوق محور زنان است، در نهايت به جمع‌بنديهاي احزاب و تشکل‌هاي سياسي پايبند و در جهت آن تلاش مي‌کنند. در اين ميان گزينش و انتخاب پاره‌اي از زنان براي تصدي برخي از مسئوليت‌هاي سياسي و اجتماعي در دولت يا قوه مقننه بر اساس شناخت و جايگاه زنان در جريان‌هاي سياسي حاکم از قبيل احزاب يا مجموعه‌هاي سياسي است و نه بر اساس پاسخگويي به جريان‌ها و گرايش‌هاي مطالبه محور از نوع دوم.

با اين توصيف به نظر مي‌رسد در آينده نزديک و با حضور اجتماعي و ايفاي نقش بسياري از دختران جوان به ويژه دانشجويان دختر که در سال‌هاي اخير شمار آنان از پسران دانشجو فزوني يافته درعرصه فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نيز بالا رفتن سطح درآمدي و توانمندي‌هاي مالي زنان نخبه و کارآفرين و صرف اين توانمندي‌ها در امر سازمان‌يابي زنان و پويش‌هاي اجتماعي، رفته رفته نوع دوم مشارکت زنان يعني مشارکت مطالبه محور قدرتمند‌تر و البته ميانه‌روتر و نتيجه‌گراتر خواهد شد و به تبع اين قدرت گرفتن، پويش‌هاي مطالبه محور هم نوع مشارکت تبعي زنان را متأثر خواهد کرد و هم بر نوع و جنس تحرک سازمان‌ها و احزاب سياسي در اولويت دادن به مسائل زنان و اعطاي نقش‌هاي جدي‌تر چه در احزاب و سازمان‌هاي سياسي و چه در حوزه مديريت‌هاي اجرايي و سياسي رسمي به زنان تأثير خواهد گذاشت.

در اين ميان آنچه که به نظر مي‌رسد در سرعت بخشيدن به اين اتفاق مي‌تواند مؤثر واقع شود تقسيم نيروي پويش‌هاي اجتماعي مطالبه محور و به کارگيري متوازن اين نيرو در ارتقاء سطح دانش و مهارت زنان خانه‌دار يا زنان کارگري است که رفتار سياسي و اجتماعي آنان از نوع اول و تبعي مردان است در کنار تلاش براي انتقال فشار اجتماعي به ساختار نظام و قواي حاکم و مجموعه ‌سياسي موجود است.

به نظر مي‌رسد گفتمان فرهنگي و عقيدتي حاکم در کشور به ويژه در سال‌هاي اخير چندان با اين سير و روند همسويي ندارد و حتي برخي از تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها و نيز اعمال قدرت قهريه در برخورد با پويش‌هاي اجتماعي را در چند سال اخير مي‌توان به نوعي مقاومت در برابر اين مسير و ترويج نگاه مشارکت تبعي مردسالارانه تعبير نمود. طبيعي است که در چنين شرايطي دولت و نهادهاي تابعه آن از آموزش و پرورش، تا آموزش عالي تا وزارت کار و تا رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي در اختيار دولت به روندهايي که به افزايش توان پويش‌هاي اجتماعي مطالبه محور زنان منجر مي‌شود روي خوش نشان نداده و حتي با نگاه امنيتي با آن مواجه شوند و با آن مقابله نمايند.

در چنين شرايطي تقسيم نيروي پيش گفته و تلاش اجتماعي براي ارتقاي سطح مهارت و دانش زنان خانه‌دار و کارگر اهميتي دو چندان مي‌يابد و به طور ضمني براي ايفاي هر چه بهتر چنين نقشي در شرايط پيراموني به وجود آمده از سوي نهادهاي دولتي و امنيتي و قضايي براي پويشگران مطالبه محور حقوق زنان، حرکت‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب را محوريت مي‌بخشد. بنا بر اين زنان اصلاح‌طلب و ميانه رو در اين ميان وظيفه‌اي سنگين و محوري دارند که بايد با درک درست از شرايط و نقش خود، به ثمر نشستن اين حرکت‌هاي اجتماعي را تسريع نمايند.

اواخر سال 82 و در آستانه محرم آن سال اخبار گسترده اي حاکي از سازمان دهي شهرداري تهران براي کمک هاي مالي به هيأت هاي مذهبي براي برپايي هر چه با شکوه تر مراسم عزاداري مي رسيد. ارقامي که در افواه و اخبار به آن اشاره مي شد شامل کمک هاي 3 تا 5 ميليوني به هر يک از هيأتهاي موسمي و دائمي مذهبي بود که تعداد آنها در تهران به بيش از 5 هزار برآورد مي شد.
اين خبر چندان مورد توجه محافل سياسي واقع نشد و از کنار آن آسان عبور شد اما در نيمه هاي سال 83 اخباري رسما منتشر شد که شهرداري تهران به فرهنگيان بن کمک هزينه 25 هزار توماني پرداخت مي کند انتشار اين خبر حساسيت هاي فراواني را برانگيخت که اين هزينه کرد هاي غير مرتبط با وظايف شهرداري از چه محلي با چه هدفي و بر اساس چه مجوزي صورت مي گيرد. اما شهرداري تهران که تسلط خود بر شوراي شهر آن زمان را کامل مي ديد لزومي براي پاسخگويي به اين پرسش ها نمي ديد. کمک هاي مالي به برخي از روزنامه ها اعطاي سکه هاي طلا به کيوسک داران و توزيع ارزاق عمومي در محله هاي جنوبي و حاشيه نشين با نام و نشان شهردار و شهرداري تهران اين گمانه را در سال 84 قوت بخشيد که شهردار تهران عزم بهره برداري از امکانات و اموال و دارايي هاي شهرداري تهران براي پرواز به سکوهاي بلندتر قدرت را دارد.
اين روند هر چه به سمت انتخابات دوره نهم رياست جمهوري نزديک مي شد شدت بيشتر ي مي گرفت و نهايتا پس از انتخاب شهردار تهران به عنوان نهمين رئيس جمهور ايران و تغيير مديرانشهرداري و اعضاي شوراي شهر تهران ناگهان خبري به بيرون درز کرد مبني بر اينکه 300 ميليارد تومان هزينه هاي فاقد سند در گزارش هاي مالي از شهرداري تهران يافت شده است
اين خبر سر سلسله اخبار متعدد ديگري از تخلفات مالي شهرداري تهران در زمان تصدي رئيس دولت نهم بر آن بود که يکي يکي در بين اخبار و شنيده ها منتشر مي شد اما هيچگاه نه شهرداري تهران و نه شوراي شهر و نه رسانه هاي پيگير اجازه نيافتند که گزارش مشروح و شفافي از اين تخلفات را منتشر نمايند.
هزينه کرد حداقل 300 ميليارد تومان در شهرداري تهران براي جلب و جذب آراء عمومي اتهام مستقيمي بود که به رئيس جمهور وارد بود و وي هيچ گاه حاضر به پاسخگويي به اين اتهام نشد و کماکان اين پرونده مفتوح و در انتظار روزي است که روي ميز رسيدگي قرار گيرد.
آن 300 ميليارد تومان هزينه شد تا مجموعه از ساختمان بهشت به ساختمانهاي پاستور و نهادهاي مرتبط نقل مکان کنند و متصدي اداره امور کشوري شوند که در چهارسال گذشته نزديک به 300 ميليارد دلار درآمد داشته است و در تمام شاخص هاي توسعه و اقتصاد پسرفت داشته است از نرخ تورم و بيکاري تا نرخ سرمايه گذاري و توليد تا تراز تجارت خارجي تا ارزش پول ملي تا بدهي دولت به بانک ها تا فرار سرمايه ها تا شاخص فساد اداري تا شاخص فضاي کسب و کار و .... همه و همه نشانگر سقوط اقتصاد کشور و توقف چرخ توسعه و پيشرفت کشور است. و به زعم قريب به اتفاق صاحب نظران اقتصادي کشور در چهارسال گذشته جز حيف و ميل شدن اين 300 ميليارد دلار نتيجه چشمگيري از اين درآمد نجومي نصيب کشور نشده است.
در عين حال در آستانه انتخابات دور دهم نشانه هاي جدي و غير قابل انکاري از فرايند تطميع و تلاش براي خريد آشکار رأي توسط دولت مردان به چشم مي آيد که رسواترين و دم دستي ترين آن توزيع سيب زميني رايگان بين روستا نشينان است و سازمان يافته ترين آن افزايش ناگهاني برخي سطوح دستمزدي و درآمدي در بين کارمندان و مستمري بگيران و بازنشستگان است بدون آنکه هيچ چشم اندازي براي تداوم امکان پرداخت اين افزايش حقوق ها در ساختار بودجه اي کشور وجود داشته باشد.
به هر حال روزي مي آيد که پرونده 300 ميليارد توماني شهرداري تهران در زمان آقاي احمدي نژاد مفتوح شود اما آن زمان ديگر تنها بايد افسوس اين 300 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي کشور را خورد که ظرف اين چهارسال از ميان رفته است.

حمايت مجمع روحانيون مبارز از مهندس مير حسين موسوي اجماع اصلاح طلبان را به کمال رساند . پيش از اين نيز بارها تأکيد کرده ام که مستقل از نتيجه انتخابات آنچه که در جامعه سياسي امروز ايران اهميت فوق العاده دارد حفظ اين ائتلاف و اجماع ميان نيروهاي سياسي است. جبهه رقيب نيز با علم به اين مهمترين دستاورد سالهاي اخير اصلاح طلبان تمام توش و توان خود را مصروف از هم پاشيدن اين ائتلاف و اجماع مي کند و خواهد کرد.
اکنون جدي ترين احزاب و سازمانهاي سياسي اصلاح طلب و بسياري از انجمن هاي صنفي سياسي اصلاح طلب با اعلام حمايت خود از مهندس موسوي نشان داده اند که تا چه حد اين ائتلاف و اجماع مي تواند کارگشا باشد.
با تکوين نهايي اين اجماع سياسي در سطح گروه ها و احزاب راه براي شکل دادن به يک اجماع اجتماع بلکه اجماع ملي براي تغيير وضع موجود بازتر شده است. و مهندس ميرحسين موسوي که نقطه کانوني اين اجماع سياسي شده است به عنوان نماد تغيير سازنده داراي ظرفيت هاي لازم براي ايفاي اين نقش مهم و تاريخ ساز هست.
به اعتقاد من حمايت شخص خاتمي به عنوان نماد اصلاحات که امروز با اعلام حمايت تشکل متبوعش صورت شفاف تر يافته است از نماد تغيير سازنده يعني مير حسين موسوي مهمترين محرک تبديل اين اجماع سياسي به يک اجماع ملي است بنا بر اين معقدم تمام نيروهاي سياسي و اجتماعي و شخصيتها و افرادي که از خاتمي حمايت مي کردند و حضور او را پاس مي داشتند امروز بايد بيشترين کمک را به خاتمي و اجماع سياسي حاصل شده در حمايت از ميرحسين موسوي براي شکل گيري اجماع ملي براي تحقق اين تغيير سازنده و انتخاب ميرحسين موسوي به عنوان دهمين رئيس جمهور ايران بنمايند.

در اين روز عيد در عيد، که بهار پشت پنجره در گوش شمشادها پچ پچ مي کند و طفلي بچه گان اين شهر پر دود و دروغ به دنبال بوته هاي خشکند تا به آهنگ ترقه و نارنجک و آتش برافروخته شب چهارشنبه سوري جشن بازگشت سرخي به دلهاي زرد را پي بريزند و دخترکان دم بخت فال گوش سر پيچ کوچه ها ايستاده اند تا خبري از سوار اسب سپيدشان برسد، من اما در هروله اي تلخ ميان دو غزل از سايه افتان و خيزان ميروم و ضرب آهنگ درنگ و دريغ از يک سو و اميد و امان از ديگر سو اين هروله را بي اختيار بر اين خسته مانده در غبار آوار مي کند.

اي مرد! اي مرد تصميم در روزهاي سخت، اي مرد گريوه هاي نارفته
با تو ام آي سپيد پوش بالا بلند، با تو حال خونين دلان که گويد باز، دمي بايست و اين هروله تلخ مرا بنگر و آواز غزل هاي سايه را براي هزارمين بار با من زمزمزمه کن:
***
گفتم که مژده بخش دل خرم است اين
مست از درم درآمد و ديدم غم است اين
گر چشم باغ گرية تاريک من نديد
اي گل ز بي ستارگي شبنم است اين
پروانه بال و پر زد و در دام خويش خفت
پايان شام پيله ابريشم است اين
باز اين چه ابر بود که ما را فرو گرفت
تنها نه من گرفتگي عالم است اين
اي دست برده در دل و دينم چه مي کني
جانم بسوختي و هنوزت کم است اين
آه از غمت که زخمه بي راه ميزني
اي چنگي زمانه چه زير و بم است اين
يک دم نگاه کن که چه بر باد ميدهي
چندين هزار اميد بني آدم است اين
گفتي که شعر سايه دگر رنگ غم گرفت
آري سياه جامه صد ماتم است اين
***
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
اي بس غم و شادي که پس پرده نهان است
گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري
داني که رسيدن هنر گام زمان است
تو رهرو ديرينه سرمنزل عشقي
بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است
آبي که برآسود زمينش بخورد زود
دريا شود آن رود که پيوسته روان است
باشد که يکي هم به نشاني بنشيند
بس تير که در چله اين کهنه کمان است
از روي تو دل کندنم آموخت زمانه
اين ديده از آن روست که خونابه فشان است
دردا و دريغا که در اين بازي خونين
بازيچه ايام دل آدميان است
دل بر گذر قافله لاله و گل داشت
اين دشت که پامال سواران خزان است
روزي که بجنبد نفس باد بهاري
بيني که گل و لاله کران تا به کران است
اي کوه تو فرياد من امروز شنيدي
دردي است در اين سينه که همزاد جهان است
از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند
يارب چقدر فاصله دست و زبان است
خون مي چکد از ديده در اين کنج صبوري
اين صبر که من مي کنم افشردن جان است
از راه مرو سايه که آن گوهر مقصود
گنجي است که اندر قدم راهروان است
***
گفتم که مژده بخش دل خرم است اين
.
.
.
***
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
.
.
.
***
....
....
....
***

در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم و در حالي كه عرصه سياسي خود را از مدت‌ها پيش براي صف‌آرايي نيروها براي رقابت‌هاي انتخاباتي آماده كرده است، به نظر مي‌آيد با نگاه بيروني به آرايش نيروهاي سياسي بتوان موقعيت هر يك از گرايش‌هاي سياسي را مورد ارزيابي قرارداد و چشم‌انداز ائتلاف‌ها و مواضع نيروهاي سياسي را تا حد زيادي ترسيم نمود.
متن حاضر تلاش دارد بر مبناي شاخص‌هاي مؤثر كه در عرصه سياسي ايران قابل تشخيص است مجموعه نيروهاي سياسي و به تبع آن پايگاه اجتماعي آنان را تفكيك نموده نموداري از صف‌بندي‌هاي موجود را ترسيم نمايد.
شاخص‌هاي مورد نظر براي اين تقسيم‌بندي عبارت است از موضع جريان‌هاي سياسي درباره:
1- وضعيت موجود سياسي و اجتماعي كشور
2- كارگزاران دولت نهم
3- شركت در انتخابات
با توجه به هر يك از اين شاخص‌ها ابتدا مي‌توان مواضع ممكن و موجود را تبيين كرد لازم به ذكر است كه در تقسيم‌بندي هر يك از اين شاخص‌ها بايد چيزي حدود بيست درصد از جامعه را كه نسبت به عرصه سياسي و رخدادهاي آن به طور كلي بي‌تفاوتند را كنار گذاشت:
1- وضعيت موجود سياسي و اجتماعي كشور
1-1- موافقان وضع موجود: تعدادي از مجموعه‌هاي قابل احصاء در كشور با وضعيت موجود سياسي و اجتماعي كشور موافقند و اگر چه ممكن است برخي انتقادها را بر برنامه‌ها و عملكردها يا برخي كارگزاران فعلي نظام در سطوح مختلف داشته باشند اما از كليت وضع موجود دفاع مي‌كنند و با تداوم آن موافق و همراهند. اگر چه بخش‌هايي از محافظه‌كاران به دليل شدت انتقاداتشان به دولت و سياست‌‌هاي آن حمايتشان از وضع موجود مشروط و منوط به تغييراتي در سطح كارگزاران دولت است.
بر اساس برآوردها و نتايج پاره‌اي از پيمايش‌هاي اجتماعي و نيز نتايج انتخابات‌هاي اخير مي‌توان مدعي بود اين دسته چيزي قريب به 30 درصد داراي وزن اجتماعي هستند.
1-2- مخالفان وضع موجود: تعدادي از مجموعه‌هاي قابل احصاء در كشور با وضعيت موجود سياسي و اجتماعي كشور مخالفند، برخي از آنها معتقدند كه در چارچوب ساختار‌هاي حقوقي و حقيقي موجود امكان تغيير وضعيت موجود و اصلاح آن ميسر است و برخي معتقدند كه لاجرم براي تغيير شرايط موجود كشور بايد تغييرات ساختاري در كشور صورت پذيرد و وضع موجود با شرايط ساختاري كنوني قابل اصلاح نيست.
مجموع وزن اجتماعي قابل احصاء براي اين دسته از نيروها چيزي قريب به 50 درصد است.

اعلام عمومي اجراي طرح تحول اقتصادي توسط رئيس دولت نهم واكنش‌هاي متفاوتي را در سطوح مختلف كارشناسي و مديريتي برانگيخته است.
فارغ از اين كه اجراي اين طرح با محوريت شعار هدفمند كردن يارانه‌ها آن هم به مفهوم توزيع مستقيم پول ميان مردم در عين حال حذف يارانه‌هاي انرژي تا چه حد با رويكردهاي عدالت‌محورانه با قرائت دولت نهم سازگار است و نتايج اين اقدام كه در حقيقت حركتي پر سرعت به سمت اقتصاد آزاد خواهد بود تا چه ميزان با باورهاي مجريان آن همخواني دارد ، آنچه كه قاطبه كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي بر سر آن متفقند ابعاد وسيع تأثيرات مستقيم و غير مستقيم اين طرح در تمامي حوزه‌ها خواهد بود.
حقيقت آن است كه عبور از اقتصاد يارانه‌اي كه به ناگزير مداخله مستقيم و گسترده دولت را در تصدي‌گري‌هاي اقتصادي و نيز روندهاي خودبنياد بازار به دنبال دارد و در دهه‌هاي گذشته اقتصاد ايران را دچار بيماري‌هاي گوناگون ساختاري و اجرايي و مديريتي كرده است و ساير حوزه‌ها را نيز تحت تأثيرات منفي خود قرار داده است، عزمي است كه در تمامي دولت‌هاي تشكيل شده پس از دفاع مقدس بوده است اما واهمه از عواقب و پيامدهاي آني و كوتاه مدت اين جراحي بزرگ همه دولت‌هاي پيشين را را از انجام يكباره اين جراحي منصرف ساخته است.
اگر بيماري اقتصاد يارانه‌اي كشور را به غده پيشرفته سرطاني تشبيه كنيم جراحي اين غده بزرگ به سبب واهمه از متازتاز آن و درگير شدن همه اعضا و جوارح با آن عملاً صورت نگرفته است و دولت‌هاي گذشته ترجيح داده‌اند به جاي اقدام به جراحي بزرگ با درمان‌هاي تدريجي ابتدا پيشرفت اين بيماري را كنترل كرده و در طي زمان با اطمينان از عدم بازگشت ان و به حداقل رساندن تأثيرات جراحي بر ساير اعضاي بيمار در موقعيت مناسب دست به اين اقدام زده شود.
اقدام به چنين جراحي بزرگي پيشنياز‌هاي مهمي دارد كه اگر بدان‌ها توجه نشود اين جراحي بزرگ با حيات و ممات بيمار بازي كردن خواهد بود.
كارآمدي جراح، داشتن ابزار كافي، اعتماد بيمار به جراح و نيز توان جراح به بكار گيري ساير متحصصين براي كنترل عوارض جانبي چنين جراحي پيش‌نياز‌هاي اساسي اين جراحي است.
1- دولت نهم نشان داده است در اجراي سياست‌هاي هر چند كم دامنه و محدود اقتصادي نه صاحب پشتوانه نظري است و نه در عمل موفقيتي را به همراه داشته است. اين يك مسأله اجماعي است كه دولت نهم در به سامان كردن اوضاع اقتصادي در سه سال گذشته نه تنها موفق نبوده است بلكه از هر جهت كشور را به قهقرا برده است. از اين جهت شايستگي و كارآمدي انجام چنين جراحي بزرگي در دولت نهم نيست.
2- دولت نهم در اقدامي خودزنانه كليه ابزارهاي كارشناسي خود را معدوم كرده است و تنها با اتكا به اراده فردي دست به اقدامات اقتصادي متعارض و متضاد مي‌زند. حذف سازمان برنامه‌ريزي و مديريت كشور از ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دولت، حذف شوراهاي عالي كه به عنوان بازوي مشورتي و ايده‌پردازي و تصميم‌سازي دولت‌هاي گذشته بوده‌اند، منكوب كردن بانك مركزي در برابر خواسته‌هاي بي‌پشتوانه افراد خاص در دولت در اجراي سياست‌هاي پولي منضبط در كشور و موارد مشابه و متعدد ديگر گوياي آن است كه دولت در برخورداري از ابزار‌هاي كارآمد براي اجرا و نظارت و كنترل پيشرفت چنين طرح بزرگي محروم است.
3- در سال سوم از عمر دولت و در واقع در ماه‌هاي پاياني حيات اين دولت در حالي كه ميزان رضايت‌مندي و اعتماد به توانايي‌هاي دولت در جامعه در سراشيبي نزول است و حتي محبوبيت‌هاي پوپوليستي رئيس دولت در طبقات محروم به دليل فشارهاي بزرگ تورمي به اين طبقه به سرعت رو به اضمحلال است، انجام چنين جراحي نمي تواند ممكن باشد چرا كه كاريزمايي كه مي توانست براي اين جراحي بزرگ هزينه شود وجود نداشته يا در حال حاضر از ميان رفته است. از اين منظر طراحي تبليغاتي اعلام اين طرح هم آبي بر آتش نگراني‌هاي طبقات پايين دست جامعه به سبب چگونگي تحمل فشارها و هزينه‌هاي ناگهاني اجراي اين طرح نريخته است و بيشتر آن را ترفند تبليغات دور دوم رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد قلمداد مي‌كنند.
4- دولت نهم نه فقط كارشناسان و صاحب‌نظران منتقد خود را طرد كرده است بلكه در عمل حتي دوستان اقتصاددادن دولت نيز چندان رغبتي به دفاع از ايده‌ها و طرح‌هاي دولت و همكاري در اجراي آن ندارند. برگزاري صوري جلسات با اقتصادددانان تكافوي اصل بهره‌گيري از متخصصين و صاحب‌نظران در طراحي و اجراي چنين جراحي بزرگي را نمي‌كند و اگر دقت شده باشد جمع‌بندي نظراتي كه در نشست اخير اقتصاددانان با دولت در اين زمينه شده است صرفا تأكيد بر تأمل و دقت و صبر بيشتر دولت در سنجش همه جوانب چنين جراحي بوده است و چيز دندانگير ديگري از آن به دست نيامده است.
از اين رو ضمن تأكيد بر اينكه چنين جراحي و حذف يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها با جهت‌گيري دگرگون ساختن اقتصاد يارانه‌اي كشور ضرورتي انكار ناپذير است اما بايد به جرأت مدعي بود كه اين دولت شايستگي انجام چنين تحولي را ندارد و جز تهوري كه نه ناشي از وجود عقلانيت بالا بلكه فقط به سبب اعتماد به نفس مثال‌زدني‌اي كه در اين مجموعه وجود دارد هيچ يك از مقدمات و ملزومات چنين جراحي بزرگي در اقتصاد كشور براي دولت نهم فراهم نيست.

* اين يادداشت براي سرمقاله خبرنامه مشاركت هفته دوم تيرماه تنظيم شده است

1) واژه مظلوم اقتدار

يكي از پديده‌هايي كه در دو سه سال اخير مورد توجه صاحب‌نظران بوده است مقوله «مظلوميت واژگاني» است. اين مفهوم بدان معناست كه واژه‌هاي مهم و كليدي در ادبيات سياسي، اجتماعي و اعتقادي مورد ظلم واقع مي‌شوند و خالي از معناي حقيقي يا از آن بدتر در معنايي صد و هشتاد درجه برعكس معناي حقيقي خود به كار مي‌روند. درست به همان سياق كه «برعكس نهند نام زنگي كافور.»
اگر چه جريان حاكم به ويژه دولتيان در اين زمينه بيش از همه مورد اتهام هستند اما در مورد يك كلمه خاص بسياري از روشنفكران و فعالان سياسي اصلاح‌طلب نيز به اعتقاد من ستم روا داشته‌اند و آن واژه اقتدار و خصوصاً كاربرد آن در تركيب «اقتدارگرايي» آن هم در توصيف رفتار جريان حاكم است.
حقيقت آن است كه «اقتدار» به كاربردن «قدرتِ» «مشروع» متكي به «اعتماد» و در جهت «رضايت‌مندي» شهروندان جامعه (به عنوان صاحبان اصلي قدرت) است.
چنانچه حاكمي هر يك از اجزاء اصلي يادشده در بالا را نداشته باشد طبيعتاً حكومت او از مفهوم اقتدار تهي است.
حال جريان حاكم در دولت نهم را چگونه مي‌توان «اقتدارگرا» ناميد در حالي كه حتي اگر قدرت در اختيار او را مشروع بدانيم كه طي سازوكارهاي بي‌مسأله دموكراتيك بدست آمده است (كه در اين موضوع اما و اگر فراوان است) اما نه اعتمادي را برانگيخته است و نه رضايت‌مندي را به همراه داشته است.
هر روز كه مي‌گذرد عدم اعتماد به تصميم‌ها و اعمال قدرت گروه حاكم كم‌تر و كم‌تر مي‌شود، گفتارها و رفتارهاي غيركارشناسانه و نامدبرانه رئيس و اعضاي دولت به كاهش اين اعتماد دامن زده است. تصميمات يك‌شبه و تغيير آنها باز هم يكشبه بي‌ثباتي و بي اعتمادي را در تمام سطوح دامن زده است و نمونه‌هاي بسياري را در اين زمينه مي‌توان مثال زد.
ديروز يكي از دوستان از قول يكي از معاونان وزارت بازرگاني مي‌گفت رئيس دولت شخصا صبح تماس مي‌گيرد و مي‌گويد كوپن پنير اعلام كنيد تا ما به خودمان بجنبيم ظهر مجدد مستقيما تماس مي‌گيرد مي‌گويد چه خبر است اين همه كالاهاي يارانه‌اي در بازار ريخته‌ايد سريع گزارشي تهيه‌ كنيد ببينيم چه خبر است و عصر مجدد با وزير تماس مي‌گيرد كه مردم احتياج دارند كوپن ارزاق عمومي مردم را اعلام كنيد و ما نمي‌دانيم به كدامين ساز آواز بخوانيم. اين بي اعتمادي يك مسئول درجه سوم به مسئول درجه اول است حال شما ببينيد اين بي اعتمادي تا كجا نفوذ دارد و مردم روي هيچ چيز نمي‌توانند حساب باز كنند.
در باب مقوله رضايت‌مندي هم كه ناگفته پيداست اوضاع از چه قرار است. چند روز پيش به يكي از دوستان مي‌گفتم وضعيت چنان است كه اگر از كسي سؤال شود كه از اوضاع و احوال خود راضي هستي و او بگويد الحمدلله خدا را شكر اوضاع خوب است بايد يا او را در زمره عرفاي متقدم بدانيم كه مي‌گفتند «هر چه از دوست رسد نيكوست» و «رشته‌اي برگردنم افكنده دوست مي‌كشد هر جا كه خاطرخواه اوست» يا اينكه در اوضاع و احوال سلامت رواني طرف ترديد جدي كنيم. شما ببينيد از رئيس دولت از اوضاع و احوال و جولان دادن مخالفان و مافيا گله‌مند است تا رئيس قوه قضائيه كه دل پردردي از اوضاع دارد همين‌طور بگير بيا پايين تا مردم كوچه و بازار. خلاصه كيست كه از وضع موجود راضي باشد.
شايد اقتدار (Authority) را بتوان با مفهوم «قلمرو» در ادبيات كهن فارسي معادل گرفت. «قلمرو» (قلم+رو) يعني محدوده‌اي كه فرمان مكتوب حاكم تا آن محدوده نفوذ داشته و مورد امتثال (اعتماد و رضايت) قرار مي‌گرفته است.
حال ببينيد قلمرو جريان دولت نهم تا كجاست؟ وقتي رئيس دولت رسما در حضور جمعيت مردمي اعلام مي‌كند كه وزير اقتصاد حرف مرا نمي‌خواند و مشكلات و گراني‌ها ناشي از اين موضوع است. وقتي وزير سابق كشور تلويحا مي‌گويد رئيس دولت تصميمات شخصي خود را به من تحميل مي‌كرد و من به آن تصميمات راضي نبودم. يا رئيس كل بانك مركزي بسته نظارتي مي‌برد و دولت درست صد و هشتاد درجه برعكس آن تصميم مي‌گيرد و رئيس بانك مركزي صريحا اعلام مي‌كند ما مصوبه دولت را ابلاغ نمي‌كنيم و بعد معاون اول رئيس جمهور مجبور به ابلاغ تصميمات دولت مي‌شود.
شما بفرماييد «قلمرو» اين دولت كجاست.
حقيقتاً ظلم به واژه اقتدار است اگر رفتار و عملكرد دولت نهم و جريان حامي آن را اقتدار گرايي بنماييم.
بين زورمداري و اقتدارگرايي قطعاًٌ فاصله بسيار است. و گفته‌اند «مرد افغان زير بار زور نمي‌رود مگر آنكه آن زور پرزور باشد».

2) شكست اقتدار دولت

پست دوم سه اپيزود دارد:
1) دانشجويان دانشگاه زنجان با هدف انتقام‌گيري از معاون دانشگاه كه حكم غيرقانوني لغو تشكل‌هاي دانشجويي را صادر كرده است برنامه‌ريزي مي‌كنند.
الف) اقدام اطلاعاتي: خرده اطلاعاتي را كه از اطراف و اكناف شنيده‌اند يك‌كاسه كرده و شايعاتي را كه در مورد فساد اخلاقي معاون مزبور هست گردآوري مي‌كنند در اين حين به موردي برمي‌خورند كه دست به نقد پيشنهاد‌هاي ننگيني را دريافت كرده است. دختر قرباني در اين كار اطلاعاتي وارد همكاري مي‌شود و نقش «منبع» و «طعمه» را همزمان مي‌پذيرد.
ب) كار عملياتي: پس از تكميل كار اطلاعاتي وارد فاز عمليات مي‌شوند. «طعمه» با سوژه قرار مي‌گذارد و نيروهاي عملياتي با برنامه‌ريزي و مجهز به اسباب تهيه سند و مدرك رأس زمان مقرر وارد محل عمليات مي‌شوند و سوژه را حين ارتكاب بازداشت مي‌كنند و از او فيلم تهيه مي‌شود و بلافاصله در تيراژ ميليوني در شبكه اينترنت و بلوتوث تكثير مي‌شود.
ج) كار قضايي: دانشجويان منتظر رسيدگي مسئولان دانشگاه، مقامات وزارت علوم و حتي دستگاه قضايي نمي‌مانند و حكم به اخراج معاون متخلف داده و عملا با اشغال دانشگاه و ممانعت از تردد مسئولان مديرت دانشگاه را معزول نموده و بالاتر از آن خواستار استعفاي وزير علوم مي‌شوند.
اين يعني شكست اقتدار دولت و يعني اينكه دانشجويان اعتمادي به اعمال قدرت مشروع توسط دولت براي رسيدن به خواسته‌هايشان (كه اعلام كرده‌اند) به شكلي كه موجب رضايت‌مندي آنان شود ندارند و خود وارد مجموعه اقداماتي مي‌شوند كه اختيار و ابزار قانوني و مشروع آنها علي‌القاعده تنها در اختيار دولت است.
2) يكي از حاميان با سابقه دولت كه با معرفي نمايندگان حامي دولت در جريان تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌قضائيه (كه روشن است اعمال فشار و تضعيف اين دستگاه را در برابر دولت و حاميانش هدف‌گيري كرده است) به بايگاني پرونده‌هاي موجود در سازمان بازرسي كل كشور دسترسي پيدا مي‌كند و پس از انتشار اصل گزارش تحقيق و تفحص مجموعه‌اي از اطلاعات حاشيه‌اي را با هدف تثبيت نظريه رئيس دولت كه «جريان‌هاي مافيايي مانع از كار دولت هستند و در 16 سال گذشته فساد در مجموعه كارگزاران نظام نهادينه شده است و دولت نهم در جهت ريشه‌كني اين فسادها قيام كرده است» در جمعي از دانشجويان حامي ايده عدالتخواهي دولت‌نهم مطرح مي نمايد و موجي سهمگين مي‌آفريند و به سرعت در چنبره روابط تودرتوي جريان‌هاي همسو و همسود مچاله مي‌شود و از گردونه بازي به بيرون رانده مي‌شود.
علي‌االقاعده اگر اتهاماتي از اين جنس وجود ندارد پس ادعاهاي رئيس دولت كه قند (به لهجه هموطنان آذري بخوانيد) مكرر است ناظر به چه گروه‌ها و اشخاصي است.
و اگر وجود دارد چرا دولت عدالتخواه اين دست و آن دست مي‌كند و اقدام جدي براي از ميان بردن ريشه‌هاي باندهاي مافيايي صورت نمي‌دهد تا قربانياني چون پاليزدار احساس وظيفه نكنند و پا در ميدان عمليات انتحاري(استشهادي) نگذارند.
و اين هر دو يعني شكست اقتدار دولت و يعني يا دروغ‌ مي‌گويند و يا عرضه اقدام ندارند و بي جهت عده‌اي را به صداهاي پرهياهو و هيجان به دنبال نخودسياه مي‌فرستند.
3) درست در روزي كه پس از نزديك به دوسال پيگيري‌هاي وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، نيروي انتظامي ساير نهادهاي مسئول دولت پاكستان تنها مي‌پذيرد كه برادر عبدالمالك ريگي شرور و آشوب‌طلب سيستان و بلوچستان را تحويل ايران دهد و از آن به عنوان يك پيروز براي دولت نهم ياد مي‌شود اعلام مي‌شود كه 16 نفر از سربازان مظلوم نيروي انتظامي در سراوان به گروگان گرفته شده‌اند طبيعي است كه بازتاب اين خبر در كنار آن خبر معني جز اين به ذهن نمي‌رساند كه اشرار در مقابل يك نفر كه به هر شكل به دام نيروهاي دولتي افتاده است 16 نفر را مي‌برند و آب از آب تكان نمي‌خورد. تازه پشت‌بند آن معاون دادگستري سراوان توسط اشرار ترور مي‌شود و اين يعني شكست اقتدار دولت يعني در يكي از استراتژيك‌ترين استانهاي مرزي كشور اشرار و آشوب‌طلبان هر غلطي كه دلشان بخواهد مي‌كنند و دولت توان حل اين معضل را ندارد.

دستاورد‌هاي اصلاح‌طلبان در يكسال گذشته در عرصه سياسي كه به كسب يك پيروزي روحيه بخش در انتخابات شوراها انجاميد اين فرصت را براي آنها به وجود آورده است كه با نگاهي اميدوارنه و البته دورانديشانه‌تر به آينده بنگرند و خود را براي ايفاي نقشي جدي‌تر و اثربخش تر در ساختار سياسي كشور آماده سازند.
افول ستاره بخت جريان حاكم و آغاز روند پر شتاب رويگرداني اجتماعي از اين جريان و همچنين چندپارگي جريان محافظه‌كار به ويژه مرزبندي هاي به وجود آمده ميان اقتدارگرايان و محافظه‌كاران ميانه‌روتر در برابر انسجام روزافزون اصلاح‌طلبان و كاهش نقاط افتراق ميان آنان زمينه مناسبي براي تحرك هر چه بيشتر سياسي و اجتماعي اصلاح‌طلبان ايجاد كرده است و در عين حال امكانات بالقوه بيشتري براي افزدوه شدن بر دامنه ائتلاف اصلاح‌طلبان را فراهم آورده است.
آنچه اصلاح‌طلبان بايد در سال آينده به آن بيانديشند به اعتقاد من يك مثلث با سه ضلع مشخص است. اين سه ضلع عبارت است از ائتلاف، اعتماد و سازماندهي.
روي هر سه ضلع اين مثلث نيز بايد مثلثي ديگر بنا كرد كه ابعاد هر يك از اين سه ضلع را تبيين مي‌نمايد.


در درجه اول اصلاح‌طلبان بايد در سال آينده به ائتلاف خود عمق استراتژيك بيشتري ببخشند. اشتراك‌هاي خود را به حداكثر برسانند و با تعيين اولويت‌هاي راهبردي خود متناسب با امكانات، ظرفيت‌ها و تجارب گذشته از ميان اين اولويت‌ها دست به انتخاب راهبردها و راهكارهايي بزنند كه بيشترين همرأيي و همكاري بر سر آنها در ميان اصلاح‌طلبان وجود دارد. پرهيز از پراكندگي گفتماني و تلاش بيهوده براي خلق نظريه‌هاي شاذ و بي‌پشتوانه كه در تجربه اصلاح‌طلبي يكي از نقاط ضعف به شمار مي‌آيد اصل مهمي است كه مي تواند به استحكام ائتلاف اصلاح‌طلبان كمك شايان نمايد.
بر روي ضلع ائتلاف مثلثي بايد بنا كرد كه سه ضلع آن عبارت است از: ائتلاف سياسي، ائتلاف اجتماعي و ائتلاف فراملي.
بديهي است كه اصلاح‌طلبان بايد در سال آينده ائتلاف سياسي كه در فاصله دو مرحله انتخابات رياست جمهوري دور نهم پديدار شد و در انتخابات شوراها به نقطه اوج خود رسيد حفظ نمايند و دامنه آن را تا جاي ممكن گسترش دهند، به آن عمق معنايي بيشتري ببخشند. اين موضوعي است كه نه تنها گروه‌ها و شخصيت‌هاي داراي نقش و اثر در ائتلاف به آن تأكيد داشته‌اند بلكه حتي فعالان و صاحب‌نظران سياسي اصلاح‌طلب كه نسبت چنداني با اين ائتلاف برقرار نكرده بودند نيز بر آن تأكيد دارند.
نكته مهم‌تر آن است كه اصلاح‌طلبان بايد در سال آينده به گشودن جبهه ائتلاف اجتماعي اصلاح‌طلبان نيز بيانديشند. بسياري از نيروهاي متشكل اجتماعي در از مجامع صنفي تا كانون‌هاي فرهنگي، از اتحاديه‌هاي كارگري تا تشكل‌هاي دانشجويي، از روزنامه‌نگاران و ناشران و هنرمندان و ... هستند كه همواره دغدغه‌هاي اصلاح‌طلبانه خود را ابراز داشته‌اند و در سال‌هاي اخير به دليل اينكه ميان فعالان سياسي و فعالان اجتماعي اصلاح‌طلب به هر علت گسست افتاده بود از نقش و اثر گذاري و هم‌آفزايي انان بسيار كاسته شده بود.
برقراري ارتباط منظم با مجموعه‌هاي اجتماعي، درك مطالبات اين مجموعه‌ها و صورت‌بندي و تبديل اين مقولات به گفتارها و برنامه‌هاي سياسي ضرورتي است كه جبهه اصلاح‌طلبان بايد در يكسال آينده پيش از پيش بدان همت گمارند.
در وجه سوم عنصر ائتلاف سخن از ائتلاف فراملي براي صلح است. به هر حال ساية شوم ناامني و جنگ بر سر كشور ما و منطقه سايه‌افكنده است، فزون‌خواهي آمريكا از يك‌سو و بي تدبيري‌هاي جريان حاكم از سوي ديگر بحران را بر منطقه مسلط ساخته است. در اين ميان خطر جنگ، نابودكننده مسير استقرار دموكراسي و اصلاحات است. بر همين مبنا ضروري است كه مجموعه اصلاح‌طلبان با هر چه در توان دارند در ائتلافي فراملي با صلح‌طلبان جهان اجازه ندهند كه عقاب شوم جنگ و ناامني كبوتر صلح و دموكراسي و اصلاحات را در چنگال خود بفشارد.
در وجه دوم مسألة اعتماد است. اصلاح‌طلبان در سه بعد نيازمند تقويت عنصر اعتماد و پيگيري پروژه اعتمادسازي‌اند. اولاً اصلاح‌طلبان نيازمند تقويت عنصر اعتماد به نفس‌اند. ضربات گذشته و تجربه‌هاي تلخ پيشين و تصلبي كه بعضاً حاكميت در برابر اصلاحات از خود نشان داده است عنصر اعتماد به نفس را در جبهه اصلاحات تضعيف كرده است. اينك زمان آن رسيده است كه اصلاح‌طلبان اولاً خود باور كنند كه «ما مي‌توانيم» ثانياً جلوه‌هاي اين توانستن را در تحرك‌هاي سياسي جمعي در اين فرصت يكساله به نمايش بگذارند و هشيارانه تحركات جريان رقيب را براي تضعيف روحيه جمعي در ميان اصلاح‌طلبان و كاستن از اعتماد به نفس آنان زير نظر داشته باشند.
اين خود مقدمه بعد ديگر مسأله اعتماد است كه ناظر بر اعتماد اجتماعي است. اصلاح‌طلبان بايد برنامه‌مند ببه سوي ازسازي هر چه بيشتر اعتماد جامعه به خود پيش بروند. شكست‌هاي سياسي دولت نهم و ضعف‌ها و ناكارآمدي‌هايي دستگاه اجرايي و مجلس هفتم در يكسال آينده بيش از پيش نمايان خواهد شد و اين فرصت را به اصلاح‌طلبان خواهد داد كه با نقد آن و نيز مقايسه دولت و مجلس اصلاحات با دولت و مجلس فعلي و همچنين نشان دادن راهكارهاي عملي براي برون رفت از وضع موجود اعتماد اجتماعي را نسبت به خود بازسازي كنند.
در عين حال سوءتفاهم‌ها و منازعات تند سياسي گذشته به عنصر اعتماد دو جانبه ميان اصلاح‌طلبان و نهادهاي عالي حاكميت لطمه زده است. بازسازي اين اعتماد دو سويه به عنوان پروژه‌اي بنيادي بايد در دستور كار اصلاح‌طلبان قرار بگيرد. گسترش دامنه همكاري با نظام و افزودن بر پشتوانه‌هاي حمايتي، كارشناسي، مديريتي بهرة يك سوي اين تعامل و امكان حضور در ساختار سياسي و مديريتي كشور و بهره‌مندي از امكاناتي كه قدرت در اختيار نيروهاي سياسي قرار مي‌دهد بهره سويه ديگر پروژه اعتماد سازي است و طبيعتا از «بازي دو سر برد» همه راضي خواهند بود.
وجه سوم مثلث استراتژيك اصلاح‌طلبان سازماندهي اجتماعي است. تمام امكانات تشكيلاتي احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب بايد در يكسال آينده معطوف به سازماندهي نيروهاي هوادار و طرفدار اصلاحات در جامعه باشد. برقراري ارتباط مستمر با اين بدنه اجتماعي در طول يكسال آينده و نقش دادن به عناصر فعال در ميان اين بدنه بزرگ براي گسترش سازماندهي اجتماعي مي تواند حاصل كار اصلاح‌طلبان را به بار بنشاند.. طبيعتا در طرف مقابل امكانات بالفعل حكومتي وجود دارد كه قانوني يا غيرقانوني طرف مقابل از آنها در جهت سازماندهي نيروهاي حامي بهره مي‌برد در عين حال تضييقاتي كه در بعد رسانه‌اي براي اصلاح‌طلبان وجود دارد از مهم‌ترين چالش‌هاي اصلاح‌طلبان است لذا اين دو امر اصلاح‌طلبان را وادار مي‌سازد كه به مسأله سازماندهي اجتماعي به عنوان يك استراتژي زوال ناپذير نگاه كنند. در اين وجه نيز يك حركت سه جانبه را بايد تصوير كرد.
سازمان‌دهي نخبگان كه نقش رابط ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي را با بدنه جامعه برقرار مي‌كنند. سازماندهي نيروهاي هوادار براي حضور فعال در صحنه‌هاي اجتماعي- سياسي به ويژه انتخابات كه نقش تك تك هوادارن اصلاحات مهم و اثر‌گذار خواهد بود. و نهايتاً تشكيل سازماني مردمي از نيروهاي هوادار و باانگيزه بيشتر اصلاحات براي نظارت بر سلامت روند انتخابات سه جانب اصلي سازماندهي اصلاح‌طلبان است.
(روز چهارشنبه مصاحبه‌اي با ايسنا كردم كه اين متن صورت تكميل شده و يادداشتي آن مصاحبه است. البته ايسنا امروز آن را با تغيير پاره‌اي از جملات منتشر كرده است.(

(با تشكر از شيوا زرآبادي كه اين متن را در گفتگو با من براي روزنامه اعتماد تنظيم كرده است)

شهروندان به عنوان کساني که تمام رخدادها و اتفاقاتي که در حوزه عمومي جامعه مي افتد و به زندگي آنها مربوط مي شود صاحبان اصلي اطلاعات جامعه هستند. در واقع اطلاعات مانند ساير کالاهايي که در حوزه عمومي توليد مي شود در مالکيت مشاع شهروندان است؛ يعني همه شهروندان امکان دسترسي به آن کالا را دارند. در اين بحث کالا اطلاعات و منابع اطلاعاتي است که مربوط به عموم شهروندان است. بنابراين اطلاعات يک جامعه ملک مشاع همه آحاد آن جامعه است و به طور آزاد افراد بايد امکان دسترسي به اطلاعات را داشته باشند. اين يک اصل کلي است و بايد مبناي تصميم گيري ها و اقدامات اجزاي مختلف جامعه باشد. در اين قضيه مثل هر اصل کلي استثنائاتي هم هست که حدود آن بايد کاملاً توسط قانون روشن شود و در واقع به محض اينکه علت هاي ايجاد آن برطرف شود در واقع استثنائات هم برطرف و به قاعده تبديل مي شود. لذا به نظر من با اين دو اصل و تبصره کليه اطلاعاتي که توسط اجزاي مختلف جامعه اعم از دولت، بخش خصوصي و غيره توليد مي شود بايد به طور آزاد در اختيار آحاد جامعه قرار گيرد. در تمام دنيا هم همين طور است. اصولاً هيچ انحصاري در دسترسي به اطلاعات وجود ندارد مگر اينکه قانون به طور مشخص و شفاف روشن کرده باشد. اينکه چه محدوده يي از اطلاعات و به چه دلايلي از دسترس عموم خارج شود و تا چه مدت به عنوان اطلاعات محرمانه از دسترسي عموم خارج شود.

اعتماد مردم؛ به طور کلي ميزان وجود اطلاعات محرمانه در يک جامعه نشان دهنده سطح اعتماد يا بي اعتمادي ميان اجزاي مختلف آن جامعه است. هر چه دايره اطلاعات محرمانه جامعه يعني اطلاعاتي که از دسترس عموم خارج مي شود بيشتر باشد نشان دهنده اين است که عنصر اعتماد به سرمايه اجتماعي در آن جامعه متزلزل تر است و طبيعتاً نمي شود اين را به طور عمومي فرض کرد. به هر حال پاره يي از مصالح و منافع کلي جامعه اقتضا مي کند که برخي از اطلاعات در زمان هاي خاصي در اختيار عموم قرار نگيرد؛ به علت خطر يا آسيب هاي احتمالي به منافع عمومي جامعه.

قواعد بين المللي براي محرمانه ها؛ بين دولت ها کنوانسيون هايي در زمينه آزادي اطلاعات و گزارش دهي آنها از نحوه اجراي اين قانون جاري است. اما اينکه ايران تا چه حد به اين کنوانسيون ها پيوسته است، تا جايي که مطلع ام به دليل ضعف استانداردهاي داخلي که داريم هنوز به طور جدي با کنوانسيون هاي جهاني در اين زمينه پيوند لازم را نداريم.

وضعيت کنوني؛ متاسفانه فاصله بين آنچه در قوانين ما وجود دارد و آنچه اجرا مي شود فاصله غيرقابل توجيهي است. در عين حال ما در زمينه قوانين هم مشکل داريم. فکر مي کنم در زمينه اسناد و اطلاعات تاکنون فقط يک قانون داشتيم، با چند ماده در زمينه اسناد محرمانه و طبقه بندي اسناد محرمانه. در قانون مجازات هم بندهايي در رابطه با افشاي اسناد محرمانه وجود دارد. اما درباره آزادسازي اطلاعات و انتشار آن و اينکه شهروندان آزادانه بتوانند از اطلاعات استفاده کنند فکر مي کنم اين لايحه که در دولت آقاي خاتمي تدوين شد اولين لايحه يي است که به مجلس ارائه شده است و متاسفانه روند تصويب آن بيش از دو سال است که طول کشيده و مجلس هفتم خيلي جدي با آن روبه رو نشده است.

دير يا زود؛ به طور رسمي ايران در بين کشورهاي در حال توسعه وضعيت بدي ندارد اما به طور قطع از کشورهاي توسعه يافته عقبيم. محدوديت هاي زيادي براي دسترسي به آمار و اطلاعات در حال حاضر وجود دارد که علت آن نبود قوانين روشن در اين زمينه است. به همين علت هنوز چگونگي حق دسترسي آزاد به اطلاعات، مکانيسم هاي اجرايي آن، تکنولوژي لازم و نهادهايي که به طور روشن بتوانند اطلاعات را در اختيار جامعه قرار بدهند، مشخص نيست. در حال حاضر نهادهاي آماري مثل ثبت اسناد و اداره آمار وجود دارد اما تحت ضوابط بسيار محدود امکان دسترسي به پاره يي از اطلاعات موجود آنها با محدوديت هاي بسيار آزاردهنده براي برخي شهروندان وجود دارد و طبيعي است که تصويب اين لايحه به رفع محدوديت ها کمک مي کند.

به بهانه سرمقاله پنج‌شنبه روزنامه همشهري


اگر موسى ( ع ) مى‏ترسيد ، بر جان خود نمى‏ترسيد ، بلكه از چيرگى نادانان و گمراهان مى‏ترسيد .

امام علي (ع)، خطبه چهارم نهج‌البلاغه

سرمقاله روز پنج‌شنبه روزنامه همشهري كه اكنون توسط حسين انتظامي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي و يكي از نزديك‌ترين افراد به علي لاريجاني اداره مي‌شود، در شرايط سياسي كنوني كشور پرده از اختلافات عميق در پنهاني‌ترين سطوح تصميم‌گيري براي سرنوشت‌سازترين مسأله سياست‌خارجي كشور بر مي‌دارد.

بي‌شك اين سرمقاله نمي‌تواند بدون هماهنگي با دبير شوراي عالي امنيت ملي در پرتيراژترين رسانه مكتوب ايران درج شود و تصوير اختلاف راهبردي ميان رئيس شوراي عالي امنيت ملي ودبير اين شورا را به نمايش بگذارد. اگر اين سرمقاله در هر يك از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب بدون هماهنگي درج مي‌شد، آن هم در شرايطي كه هر گونه سخن گفتن در نقد وضعيت پرونده هسته‌اي به شدت سانسور مي‌شود قطعاً مي‌توانست آن مطبوعه را تا مرز توقيف پيش‌ببرد.

با آنكه اختلاف ميان لاريجاني و احمدي‌نژاد از مدت‌ها پيش براي اهالي سياست آشكار شده بود، اختلافاتي كه برخي مسئولان ارشد پيگيري پرونده هسته‌اي را تا سر حد اعلام كناره‌گيري و استعفا نيز پيش برده بود، اما هيچ‌گاه به اين وضوح اين اختلاف علني نشده و براي آن محمل نظري نتراشيده شده بود. حتي آن زمان كه بدون هماهنگي با علي لاريجاني ثمره هاشمي مستقيماً به نمايندگي از رئيس دولت در موضوع هسته‌اي تور اروپايي گذاشت و به ديدار شيراك رفت جز گلايه‌هاي قابل انتظار برون‌دادي از اين اختلافات نمايش داده نشده بود.

من در همان ابتدا كه لاريجاني به ظاهر مدار پرونده هسته‌اي كشور شد و مهار ديپلماسي كشور را در دست گرفت واعلام كرد كه سياست‌هاي دوران روحاني را كنار مي‌گذارد و به جاي سياست اعتمادسازي، سياست تهديدزايي متقابل را در پيش مي‌گيرد، با دريافتي كه از شخصيت علي لاريجاني و كلاً برادران لاريجاني داشتم در جاهاي مختلف اين گمانه را مطرح كردم كه استراتژي علي لاريجاني در پيگيري اين پرونده خارج كردن اروپايي‌ها از معركه و رويارويي مستقيم ايران و آمريكا در اين ماجرا بوده است.

علي لاريجاني كه به اعتقاد من روح برادر ديپلماتش در پيكره منطق ديپلماسي او حلول كرده است، از ديرباز به دنبال ثبت افتخار گشايش روابط ايران و آمريكا به نام خاندان لاريجاني بوده است. مشهور آن است كه در دوران دولت اصلاحات كه هر گاه مي‌رفت اندك گشايشي در روابط ايران و آمريكا به وجود آيد حادثه و رخدادي يا الم شنگه و فريادي مانع از آن مي‌شد، از جواد لاريجاني نقل شد كه ما اجازه نمي دهيم كساني كه روزگاري نان قطع رابطه با آمريكا را خوردند امروز مجدداً نان گشايش مجدد اين رابطه را نيز بخورند، عادلانه آن است كه اين سهم نصيب ما شود.

تحليل من از گفتار و رفتار علي لاريجاني در ماجراي پرونده هسته‌اي اين بود كه او اين پرونده را بهترين محمل براي حل مسائل فيمابين ايران و آمريكا مي‌داند. در منطق اين تحليل علي لاريجاني معتقد است:

1) در نهايت تصميم‌گيرنده اصلي براي حل بحران هسته‌اي ايران در ميان جامعه جهاني آمريكاست و حرف آخر را او مي‌زند.

2) اروپا با ورود در ميانه اين دعوا در عمل از دو طرف باج‌خواهي مي‌‌كند.

3) ايران بي‌جهت رانت اضافي به دولت‌هاي اروپايي مي‌دهد، در حالي كه نهايتاً بايد نظر آمريكا در اين پرونده تأمين شود.

4) شكست اروپا و كنار رفتن عملي آنان تنها در گرو تند‌تر شدن موضع ايران و شكستن تعليق‌ها و راه‌اندازي مراحل چرخه توليد سوخت هسته‌اي است. تنها در اين صورت است كه اروپا ديگر نمي‌تواند آمريكا را نسبت به ايفاي نقش خود قانع كند و لاجرم آمريكا خود وارد ميدان مي‌شود.

5) با كنار رفتن اروپا از ميانه دعوا نشستن ايران و آمريكا در دو سوي ميز مذاكره بدون هيچ مزاحم ديگري توجيه‌پذير مي‌شود و آنگاه است كه مي‌توان به بهانه پرونده هسته‌اي، پوشه‌هاي ديگري را نيز گشود و آرام آرام دامنه مذاكرات را به تمام مسائل فيمابين كشاند و در يك پكيج بزرگ براي مسائل ميان ايران و آمريكا راه حل پيدا كرد.

6) طبعاً به موازات اين سناريو بايد تمام اهرم‌هاي در اختيار ايران در منطقه از افغانستان تا عراق و فلسطين و لبنان و ... در حالت آماده باش قرار داشته باشند و راهبرد دوگانه «هم‌آغوشي در خارزار» با بهره‌گيري از اين اهرم‌ها پي‌گرفته شود.
اين نگاه راهبردي البته به شدت ريسك‌پذير و خطرناك و از اين منظر قابل نقد است و شايد پس از اين يادداشت به ارزيابي و نقد اين راهبرد بپردازم، اما تا اردي‌بهشت ماه امسال – مستند به سرمقاله همشهري- در محافل تصميم‌گيري غلبه داشته است و از آن تاريخ است كه زاويه و شكاف‌ها علني شده و عملاً اين راهبرد را با شكست مواجه مي‌كند.

به نظر مي‌رسد دو راهبرد رقيب فعلي تا مقطع خروج اروپا از معركه مذاكرات با يكديگر مشترك و متفق بوده است و از آنجاست كه در حاليكه لاريجاني آرام آرام چراغ‌هايي را روشن و خاموش مي‌كند تا سفره‌هاي سبز ميز مذاكره ميان ايران و آمريكا پهن شود، احمدي‌نژاد با دميدن در كوره اختلافات ايران و اسرائيل و طرح و دامن‌زدن به مسأله محو اسرائيل و ماجراي هولوكاست عملاً راهبرد سخنراني‌هاي آتشين را البته با حمايت‌هايي كه پشت سر خود حس مي‌كند غلبه مي‌بخشد و شتاب سانتريفيوژ ديپلماسي هسته‌اي را تا حدي تند مي‌كند كه حتي علي لاريجاني نيز در آستانه پرتاب شدن از سيكلوترون تصميم‌سازي به بيرون قرار مي‌گيرد.

به هر حال سياست خارجي كشور در مرحله‌اي نفس‌گير و بحراني قرار دارد و نطق چهارشنبه بوش نشان مي‌دهد كه هر دوي راهبردهاي فوق نه تنها وافي به مقصود نبوده‌اند بلكه موقعيت‌هاي برتر ايران در منطقه را نيز با خطر‌ات جدي مواجه كرده‌‌اند.

همه دوستان را بارديگر به خواندن بيانيه اخير جبهه مشاركت دعوت مي‌كنم. ما را به سبب انتشار اين بيانيه و بيانيه نخستمان در روزهاي آخر سال گذشته به مرعوب بودن متهم كرده‌اند. اگر چه ما را پروايي از اين اتهامات كودكانه نيست. اما بايد گفت كه شعور ترس داشتن بالاترين شجاعت است و مرد شجاع ان است كه جايي كه لازم است بترسد با صداي بلند بگويد مي‌ترسم.

اين بخش از سخن امام علي خطاب به خوارج را كه در ابتداي نوشته آوردم در اينجا مفصل‌تر مي‌نگارم:

«كر باد ، گوشى كه بانگ بلند حق را نشنود ، كه آنكه بانگ بلند را نشنود ، آواز نرم چگونه او را بياگاهاند . هر چه استوارتر باد ، آن دل كه پيوسته از خوف خدا لرزان است . من همواره در انتظار غدر و مكر شما مى‏بودم .... شما در پس پرده دين جاى كرده بوديد و پرده دين بود كه شما را از من مستور مى‏داشت ، ولى صدق نيت من پرده از چهره شما برافكند و قيافه واقعى شما را به من بنمود . براى هدايت شما بر روى جاده حق ايستادم ، در حالى كه ، بيراهه‏هاى ضلالت در هر سو كشيده شده بود و شما سرگردان و گم گشته به هر راهى گام مى‏نهاديد . تشنه بوديد و ، هر چه زمين را مى‏كنديد به نم آبى نمى‏رسيديد . امروز اين زبان بسته را گويا كرده‏ام ، باشد كه حقايق را به شما بگويد ... كه من از آن روز كه حق را ديده‏ام ، در آن ترديد نكرده‏ام . اگر موسى ( ع ) مى‏ترسيد ، بر جان خود نمى‏ترسيد ، بلكه از چيرگى نادانان و گمراهان مى‏ترسيد .»

شخصاً اميدوارم خارج از حب و بغض‌ها و اختلاف نظرهاي داخلي تدبيري عاقلانه و دورانديشانه و ملي (به تمام معنا) – نه بر مبناي منطق از اين ستون به آن ستون فرج است- براي خروج كشور از اين بحران انديشيده شود.

پيروزي در سه سطح
انتخابات 24 آذر براي اصلاح‌طلبان از ابعاد مختلف پيروزي‌هايي را به همراه آورد. اگر چه بررسي دستاوردها و پيروزي‌هاي جبهه اصلاحات در اين انتخابات نياز به تحليلي جامع‌تر و فرصتي فراخ‌تر دارد اما در اين يادداشت منحصراً به پيروزي‌هاي به دست آمده در سه سطح خواهيم پرداخت.
1- پيروزي استراتژيك
پيش از اين از سوي جبهه اصلاح‌طلبان اعلام شده بود كه يك استراتژي سه وجهي را در اين انتخابات دنبال مي‌كنند. وجوه اين استراتژي عبارت بود از ائتلاف حداكثري، مطالبات حداقلي و مشاركت حداكثري.
مجموعه فرايندهاي منتهي با انتخابات و نتايج حاصل از آن نشان مي‌دهد كه در هر سه وجه، اين استراتژي با پيروزي قرين بوده است.
ائتلاف به دست آمده در ميان اصلاح‌طلبان به حداكثر ممكن رسيد. اين سطح از ائتلاف و همراهي حتي در دوران اوج اصلاحات در نيمه دوم دهه هفتاد نيز در هيچ مقطعي حاصل نشده بود. درايت و تدبير گروه‌ها و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب دستيابي به چنين ائتلافي را ممكن ساخت. ائتلافي كه مي‌تواند در آينده نيز با گسترش قاعده خود و جذب تمام گروه‌هايي كه بالقوه در برابر اقتدارگرايي و تماميت‌خواهي و ناكارآمدي دولت نهم و جريان حاكم موضع دارند، تأثيرگذاري و ثمربخشي خود را تقويت و تحكيم نمايد.
وجه ديگر استراتژي اصلاح‌طلبان مطالبات حداقلي بود. پيش از اين در برهه‌هاي مختلف اين نقد به جبهه اصلاحات وارد بود كه با طرح مطالبات حداكثري و بالا بردن سطح توقع جامعه از خود، عملاً چون به حداكثر مطالبات اعلام شده دست نمي‌يافتند، در نتيجه هر سطح ديگري از پيروزي به نوعي به منزله شكست براي آنان تلقي مي‌شد. تجربه‌آموزي از حركت‌هاي گذشته در طرح حداقلي مطالبات اين بار به عنوان وجهي از استراتژي اصلاح‌طلبان مطرح بود و در عمل نيز تحقق يافت. آنچه حداقل مطالبات مشترك اصلاح‌طلبان را شكل مي‌داد شكستن انحصارگرايي و تماميت‌خواهي و يكدستي جريان حاكم بود و در عمل اصلاح‌طلبان با مهار طرح مطالبات حداكثري و تكاليف و برنامه‌هاي مالايطاق در عمل حتي بيش از انتظار توانستند به نتيجه مطلوب دست يازند و نه تنها يكدستي جريان حاكم فروشكست بلكه در بسياري از شهره‌هاي كوچك و بزرگ كشور عملاً اصلاح‌طلبان تعيين كننده نحوه اداره شهر‌ها شده‌اند.
در وجه سوم اين استراتژي نيز مشاركت حداكثري تا حد قابل قبولي تحقق يافت. مشاركت نزديك به 60 درصد در كل كشور براي دو انتخاباتي كه در گذشته با اقبال چنداني در افكار عمومي مواجه نبودند اگر چه تماما نمي تواند به حساب تحركات اصلاح‌طلبان گذاشته شود اما از آنجا كه بخش قابل توجهي از آراء خاموش جامعه كه به فرض شركت در انتخابات در پايگاه اصلاح‌طلبان فعال مي‌شود اين‌بار به صحنه آمد و نه تنها سرجمع آرا را بالا برد بلكه به جريان اصلاحات در سراسر كشور وزن قابل توجهي بخشيد.
2- پيروزي تاكتيك‌ها
اصلاح‌طلبان با به‌كار‌بردن تاكتيك‌هاي سياسي هوشمندانه توانستند بعد ديگري از پيروزي‌هاي خود را به نمايش بگذارند. به ميدان آمدن چهره‌هاي سرشناس و مقبول و مورد احترام جامعه براي نامزدي در انتخابات، فعال‌شدن چهره‌ها و شخصيت‌هاي ملي در درون جريان اصلاحات، منفعل‌كردن رقيب در برابر هماهنگي و همدلي درون جبهه‌اي، تمركز دقيق بر روي رقيبي مشخص و نگشودن جبهه‌هاي متعدد در رقابت سياسي و منحصر كردن آن به جريان تندروي حاكم، فعال‌كردن و به نمايش‌گذاردن شكاف‌هاي موجود در جريان محافظه‌كار و دادن فرصت براي عمق پيدا كردن اين شكاف‌ها، هماهنگي نسبي در امر تبليغات انتخاباتي (در كنار ضعف‌هايي كه ناشي از نبود امكانات مالي و رسانه‌اي كافي وجود داشت)، راهبري كل جريان اصلاحات در سراسر كشور با تكثير و توسعه موضع ائتلافي و ... همه و همه ابعاد مختلف پيروزي‌هاي تاكتيكي اصلاح‌طلبان بوده است.
3- پيروزي در نتايج
پيروزي‌هاي فوق به هر روي منتج به نتايجي فارغ از حد انتظار براي جبهه اصلاحات بود. منزوي‌شدن جريان حاكم نتيجه اصلي انتخابات بود. اجماع گسترده‌اي كه در داخل بر سر اين مفهوم صورت گرفت كه نتايج انتخابات يك نه بزرگ به دولت نهم و جريان حاكم بود تمام جناح‌هاي سياسي را دربرمي‌گيرد. در عين حال انعكاس بين‌المللي اين انتخابات شكست سياست‌هاي دولت نهم بود.
علاوه بر اين پيروزي اصلي يعني منزوي ساختن جريان اقتدارگرايي، نتايج عيني اين انتخابات نيز نشان‌دهنده پيروزي قابل توجه اصلاح‌طلبان بود: از 1854 كرسي شوراهاي شهر در 324 شهر از 28 استان كشور كه مورد ارزيابي قرار گرفته است، منتخبين مردم را 739 نفر اصلاح‌طلب (9/39 درصد)، 551 نفر مستقل (7/29 درصد)، 509 نفر اصول‌گرا (4/27درصد) و 55 نفر از فهرست رايحه خوش خدمت (3 درصد) تشكيل مي‌دهند.
در شهر تهران عليرغم همه ابهامات و مسائلي كه در مورد نحوه شمارش آراء و اعلام نتايج وجود دارد اما همين نتايج اعلام شده حاكي از انزواي فهرست رايحه خوش خدمت و تشكيل فراكسيوني قدرتمند و وزين از اصلاح‌طلبان است كه در كنار چهره‌هاي معقولي كه از جريان حامي شهردار فعلي تهران در شوراي سوم حضور دارند مي‌توانند به طور جدي به اداره اصلاح‌طلبانه شهر تهران در چهارسال آينده بيانديشند.
به هر روي اميد است جريان اصلاحات قدر اين پيروزي را بداند و با گسترد‌ه‌كردن ارتباط خود با بدنه جامعه به تكثير و گسترش دامنه پيروزي‌هاي خود در گام‌هاي آينده همت گمارد.

اگرچه فضاي پيراموني كارگزاران حرفه‌اي عرصه سياست و نيروهايي كه به طور موسمي اما فعال در آكسيون‌هاي بزرگ سياسي به ويژه انتخابات هاي سراسري فعال مي‌شوند در آستانه انتخابات شوراهاي شهر تفاوت جدي با سال هاي 81 تا 84 كرده است اما هنوز صداهايي ضعيف راهبرد سياست‌ورزي و تجلي آن در انتخابات را از منظري فايده‌گرانه به چالش مي كشند.
پس از آنكه «ائتلاف حداكثري» اصلاح طلبان با درايت و تدبير احزاب و گروه ها و شخصيت هاي برجسته اصلاح‌طلب محقق شد و اولين گام از راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو بالاتر از حد انتظار برداشته شد؛ منتقدان راهبرد سياست ورزي با عباراتي نظير اين جمله كه «بر فرض كه در انتخابات شوراها پيروز شديد، چه فايده؟ و بعد از آن چه؟ نقدهاي خود را متوجه ائتلاف اصلاح طلبان مي كنند. اين منظر نقادانه به اصل سياست ورزي بيش از هر نگاه ديگري دستيابي به هدف را ناممكن جلوه مي دهد تا روش ها را سالبه به انتفاء موضوع نمايد و از خيز انتفاع بيندازد.
طبيعتا «هدف» در نگاه منتقداني از اين دست چنان «كلي» و «تجريدي» است كه به ناگزير بازيگران را به عرصه «همه يا هيچ» رهنمون مي سازد. به همين دليل در نگاه منتقدان «طراحي براي پيروزي» به هيچ عنوان نمي تواند «مرحله اي» و «گام به گام» صورت گيرد. در اين نگاه سياست و ميدان عمل آنقدر «صلب» و «تك عاملي» است كه تنها با عبارات «فصل الخطابي» بايد در مورد آن صحبت كرد و حكم صادر نمود. در پاسخ به اين ديدگاه كه براي به در كردن منطق مقابل چنين ادعا مي كند كه چون شما براي گره هاي بزرگ سياست برنامه اي نداريد بايد گفت پس فكر كردن و برنامه ريختن براي گشودن گره هاي كوچك كار عبثي است بايد گفت، سياست امري سيال است كه در هر لحظه امكانات و فرصت هايي از برهم كنش عاملان و عملگرهاي سياسي در آن پديدار مي شود، اين امكانات و فرصت هاي نوظهور چنان پيچيده و پيش بيني ناپذير خلق مي شوند كه امكان پرداختن به «فصل الخطاب» ها را از ميان مي برند. هر جمله «كلي» در منطق سياست ورزي به دليل سيال بودن عرصه عمل سياسي پهلو به پهلوي «نقيض» خود است.
لذا استراتژي هاي سياسي ذيل اصل سياست ورزي با چشم اندازهاي كوتاه مدت و البته در يك جهت گيري كلي تدوين مي شوند. درست نظير بازي شطرنج. در شطرنج هيچ بازيگر حرفه اي پيش از دست بردن به مهره اول امكان ندارد كه طراحي جدي براي «مات» كردن حريف در ذهن داشته باشد. به همين دليل در تدارك يك بازي شطرنج هر دو حريف سه مرحله متفاوت از استراتژي را در ذهن خود طراحي مي كنند. استراتژي گشايش (شروع بازي)، استراتژي وسط بازي، استراتژي آخر بازي، به دليل سيال بودن فوق العاده بازي شطرنج به تعداد بازيگران اين بازي بلكه به تعداد بازي هاي صورت گرفته مي توان تركيبات مختلفي از استراتژي ها را معرفي كرد.
در بازي شطرنج بازيگران حرفه اي از ابتدا به فكر مات كردن حريف نيستند يعني امكان ندارد كه چنين اتفاقي در ذهن بازيگران حرفه اي صورت بندد؛ گره هاي بزرگ (مات كردن حريف) پس از آنكه گره هاي كوچك در اختيار گرفتن نقاط استراتژيك صفحه شطرنج، تهديد و گرفتن پياده هاي حريف و تهديد و گرفتن سوارهاي حريف باز شد پيش چشم بازيگر شطرنج مي نشينند. اصلاح طلبان در شطرنج سياست «استراتژي گشايش» يا شروع بازي خود را مقتدرانه آغاز كرده اند. طرح و نقشه براي گرفتن نقاط استراتژيك صفحه شطرنج سياست و باز كردن مسير حركت سوارهاي سياسي با ائتلاف حداكثري اصلاح طلبان تحقق يافته است و رقيب به گونه اي جدي و به واسطه اختلاف و تشتت گسترده دروني خود مرعوب شده است.
اگر قواعد بازي تا پايان رعايت شود (سلامت انتخابات) مي‌توان اميدوار بود كه استراتژي هاي وسط بازي نيز به گونه اي پسنديده در تداوم ائتلاف استراتژيك اصلاح طلبان محقق شود. شرط تداوم موفقيت «استراتژي گشايش» اصلاح طلبان تكيه بر اصل دوم از استراتژي كلان يعني «مطالبات حداقلي» است. «مطالبات حداقلي» يعني آنكه در وسط بازي ناگهان بدون آنكه تدارك لازم ديده باشيم و به نقطه عطف لازم رسيده باشيم «روند بازي» را رها نكرده و در لحظه به فكر پايان دادن به بازي و صدور «فصل الخطاب»ها نيفتيم.
اين حركت مي‌تواند تداوم يابد و اصلاح‌طلبان را به موقعيت‌هاي برتر استراتژيك رهنمون شود. بايد آموخت كه در اين مسير نبايد تعجيل كرد و رقيب را به برهم زدن قواعد بازي تحريك نمود. همين!

عرصه سياسي كشور بار ديگر آرام آرام رنگ و بوي انتخاباتي مي‌گيرد. پس از يكسال و نيم از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دور نهم و نتايج قابل تأمل آن سازمان‌هاي سياسي و احزاب كشور خود را براي حضور در انتخابات 24 آذر ماه آماده مي‌كنند. اگر چه بدعت‌ها و ابداعات سؤال برانگيز و بر هم زدن ناگهاني نظام انتخاباتي كشور از سوي جريان حاكم كه با طرح همزماني دو انتخابات شوراها و خبرگان آغاز شد، دغدغه‌ها و ابهامات زيادي را از پيش بر فضاي انتخابات آينده حاكم كرده است، اما چنانچه روندي ناسالم و ناعادلانه كه بر هم زننده اصل آزادي انتخابات و رقابتي بودن آن باشد، به دو انتخابات پيش روي تحميل نشود، نقاط اميدواري فراواني براي كسب نتايج قابل قبول در انتخابات آينده براي اصلاح‌طلبان وجود دارد.
در اين جهت ذكر برخي از نكات خالي از لطف نيست:
خوشبختانه اصلي‌ترين گروه‌هاي اصلاح‌طلب تا كنون بر سر اصول كلي حركت جمعي به توافق و تفاهم قابل توجهي رسيده‌‌اند و اخبار حاكي از آن است كه به زودي رئيس ستاد انتخاباتي مشترك اصلاح‌طلبان معرفي خواهد شد و اين ستاد فعاليت جدي خود را آغاز خواهد كرد.
رئوس اصلي‌ترين راهبرد‌هاي اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي را بايد اينچنين برشمرد:
1- ائتلاف حداكثري
2- مطالبات حداقلي
3- حضور فعال در عرصه فعاليت‌هاي انتخاباتي
4- شركت مشروط در انتخابات
5- تقسيم‌كار بر اساس مزيت‌هاي نسبي گروه‌هاي شركت‌كننده در ائتلاف
بر اين اساس مي‌توان اميد داشت كه فارغ از اختلاف‌نظرهاي جزئي ميان گروه‌هاي اصلاح‌طلب، اين گروه‌ها با حداكثر توان خود در صورت‌بندي صحنه رقابت سياسي وارد شده و اصلي‌ترين رقيب خود را كه همان جريان اقتدارگراي شبه‌پادگاني است و تلاش مي‌كند در پشت نام رييس جمهور سنگر بگيرد به ميدان رقابت فرابخواند.
با اين وجود چند نكته وجود دارد كه اصلاح‌طلبان در رأس و بدنه بايد بدان توجه ويژه داشته باشند:
1- در ميدان رقابت‌هاي سياسي، هر گروه تا حدود زيادي خود در ارائه تعريف پيشين از پيروزي و شكست نقش‌آفرين است. سخنگويان و صاحبان تريبون در جبهه اصلاحات بايد دقت لازم را در تبيين پيروزي و شكست در انتخابات آتي داشته باشند، چرا كه هر چه از پيش پيروزي را بزرگتر تعريف كنيم طبعاً دست‌نيافتني‌تر خواهد بود. بر اين منوال نبايد گزاره‌هايي از ناحيه اصلاح‌طلبان صادر شود كه پيروزي در انتخابات آينده را بر ميناي منطق «همه يا هيچ» تعريف نمايد.
2- انتخابات آتي خصوصاً انتخابات شوراها نقطه آغاز بازگشت به صحنه براي اصلاح‌طلبان است و نه نقطه آخر. در شرايطي كه تمام اركان قدرت در اختيار جريان حاكم است، هيچ صاحب تحليلي كه با شرايط ساختار قدرت ايران اندك آشنايي داشته باشد انتظار معجزه و پيروزي بسيار خيره كننده از اصلاح‌طلبان ندارد. به همين دليل كسب پيروزي عيني حداقلي در اين انتخابات مي‌تواند به سرعت به پيروزي ذهني بسيار بزرگي تبديل شود كه دستمايه بازسازي روحيه و انسجام هر چه بيشتر اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي حامي آنان گردد.
3- نقطه سخت كار ايجاد نشاط و روحيه لازم در ميان هواداران و نيروهاي اكتيو سازمان‌ها و احزاب اصلاح‌طلب است كه اگر چه ممكن است در قالب تشكيلات متبوع خود بسادگي توجيه و فعال شوند اما در تقسيم‌كار ميان گروه‌هاي اصلاح‌طلب در يك ستاد مشترك احتمال آنكه برخي ذهنيت‌ها و اختلاف‌نظر‌ها بر انگيزه‌ها و ميزان فعاليت‌ها حاكم شود وجود دارد. طبيعي است كه اين نكته اصلي‌ترين منفذ جريان رقيب براي انجام عمليات رواني، تخريب، شايعه‌پراكني و خبرسازي و اختلاف‌افكني ميان مجموعه‌هاي اصلاح‌طلب و حاميان آنان با يكديگر است. لذا تمهيدات لازم براي از پيش خنثي كردن اين نوع اقدامات بايد مورد توجه رأُس و بدنه گروه‌هاي اصلاح‌طلب قرار گيرد. به عبارت ديگر همه گروه‌هاي اصلاح‌طلب بايد موظف شوند نيروهاي پاي كار خود را براي فعال شدن در كنار يكديگر بدون اهميت دادن چندان به نقاط افتراق توجيه و بسيج نمايند.
4- كلان‌شهر‌ها به ويژه تهران اصلي‌ترين تابلوي انتخابات شوراها هستند. كسي نمي‌تواند بر مشكلات به هم پيچيده شهري و معضلاتي كه توده شهروندان هر روز با آن دست به گريبانند چشم بپوشد و مسئوليت اداره چنين شهرهايي را ساده بيانگارد. كساني كه در اردوگاه اصلاح‌طلبي قرار دارند به طور روشن دريافته‌اند كه به كرسي شوراها نبايد به عنوان سكوي پرتاب قدرت نگاه كنند و تنها كساني شايسته عنوان نماينده مردم در شوراي شهر هستند كه فداكارانه آماده خدمت باشند و در حالي كه از پيش مي‌توان تصور كرد كه چه نوع مواجهه‌هايي از سوي رسانه‌ها و ارباب قدرت در جريان حاكم با شوراهاي شهر احتمالي اصلاح‌طلب در آينده تدارك ديده شده است، خود را آماده سوداي نام و آبرو در ميدان خدمت نمايند. به همين لحاظ بايد در انتخاب فهرست نامزدهاي انتخابات شوراها افرادي صاحب وزن، با تجربه، سرد و گرم چشيده و البته غيور را مقدم داشت و از اين نوع افراد خواست كه ايثارگرانه در ميدان انتخابات پا پيش بگذارند. اين خود نتايجي را به دنبال دارد كه به فرض پيروزي در انتخابات حمايت مستمر و ارتباط سازمان‌يافته نمايندگان اصلاح‌طلب در شوراها با جبهه اصلاحات ابتدايي‌ترين آن است.

پس از انتشار خبر ديدار مشاركت با مؤتلفه بسياري از صاحب نظران و فعالان سياسي از گشايش باب گفتگو ميان جريان‌هاي رقيب در ايران استقبال كردند و آن را نشانه‌اي از رشد عقلانيت سياسي در كشور دانستند. در اين ميان البته عده‌اي هم در دو طرف بودند كه بدون هيچ استدلالي تنها به خاطر «ضرورت مخالف خواني» مشاركت را متهم به «گردش به راست» نمودند و افراد قليل مشابهي درست در آن سر طيف مؤتلفه را متهم به «فالوده خوردن با اصلاح‌طلبان» كردند.
اين دو دسته از افراد كه به ظاهر تندترين مواضع را عليه هم دارند در نفي گفتگو و ناخرسندي از تعامل نيروهاي سياسي با يكديگر هم‌داستان و همدستانند. با تأكيد مجدد به اينكه سياست فن تعامل و گفتگو براي رسيدن به تفاهم و نقاط مشترك است. مطلبي را كه در شماره اخير خبرنامه داخلي مشاركت در اين‌باره نوشته‌ام را اينجا مي‌گذارم و خوشحال مي‌شوم كه دوستان نظراتشان را در اين باره ارائه كنند:

گفتگوهاي جبهه مشاركت با شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي در چند ماه گذشته پيرامون مسأله پرونده هسته‌اي كشور، بابي جديد را براي بازخواني ضعف ها و قوت‌هاي عرصه سياسي ايران گشوده است.
هنگامي كه خبر ديدار سران دو حزب مشاركت و مؤتلفه علني شد و به سرعت در سطح سطح اول اخبار رسانه‌هاي داخلي و خارجي بازتاب يافت، انتظار مي‌رفت كه اين خبر دستمايه‌ تحليل‌هاي متفاوت صاحب‌نظران شود. اگر چه پيش از اين خبر رايزني‌هاي جبهه مشاركت با چهره‌هايي چون آقاي هاشمي و آقاي روحاني نيز منتشر شده بود ولي خبر ديدار با مؤتلفه به دليل جايگاه سنتي اين حزب پر سابقه در جبهه رقيب اصلاحات طبعاً واكنش‌هاي بيشتري را برانگيخت.
در اين ميان در خلال برخي تحليل‌ها پاره‌اي از سؤالات و شبهات مطرح شده است كه به نظر مي‌آيد پرداختن به برخي از آنها هم در جهت تبيين بيشتر رخداد اخير و هم در جهت تثبيت اصل «گفتگو» در عرصه سياسي ايران ضروري و حائز اهميت است:
آيا اين يك تاكتيك جديد جبهه مشاركت براي تثبيت جايگاه خود در عرصه سياسي است؟
1) نمي‌توان نفي كرد كه يك حزب سياسي كه به دنبال اصلاحات است و استراتژي خود را سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه عنوان كرده است به طور طبيعي بايد جاي پاي خود را در عرصه سياسي محكم كند و ميدان سياست ورزي را تا سر حد امكان هموار كرده، در پيوستن شمار بيشتري از فعالان سياسي از پايگاه اجتماعي خود به ميدان سياست ورزي ايجاد رغبت، انگيزه و آسوده خاطري نمايد.
2) در عين حال نمي‌توان نفي كرد كه كار يك حزب سياسي يافتن راهكارها و تاكتيك‌هاي لازم براي پيش‌بردن اهداف خود است و هر زمان به واسطه تدبير و خرد جمعي به راهكاري جديد دست يافت وظيفه حزب عمل به آن تاكتيك است. طبيعتاً هيچ عملي در ميدان سياست نمي‌تواند مطلق بوده و همه طرف‌هاي ناظر را راضي كند اما مسلم است كه حزب ناگزير از انتخاب تاكتيك‌هاي جديد در هر مرحله و مقطع براي عملي كردن برنامه‌هاي خود است.
3) اما آيا گفتگو و رايزني سياسي براي جبهه مشاركت در حد تاكتيكي مقطعي است كه به جبر زمان به آن رسيده باشد؟ سابقه عملكرد كادر رهبري حزب نشان‌دهنده آن است كه گفتگو رايزني در سر لوحه باورهاي اصلاح‌طلبانه حزب بوده است. كادر رهبري حزب با پذيرفتن اصل گفتگو به عنوان پايه و بنيان اصلاح‌طلبي چه در زماني كه در ساختار حاكميت نقش داشته‌اند و چه بعد از آن به اين موضوع نه به عنوان يك تاكتيك بلكه به عنوان يك استراتژي نگريسته و عمل كرده‌اند.
رايزني‌هاي حزب با گروه‌هاي منتقد خارج از قدرت در زماني كه هزينه سياسي اين نوع گفتگو‌ها بر هيچ كس پنهان نبود در عين حال گفتگو‌هاي شفاهي، رايزني‌هاي مكتوب در قالب مكاتبات سربسته با اركان بالايي ساختار قدرت، تعامل و رايزني و همكاري با فراكسيون اقليت مجلس ششم به واسطه اعضاي فراكسيون مشاركت و گفتگو‌هاي شفاهي و مكتوب با احزاب و جريان‌هاي رقيب در سابقه حزب نشان‌دهنده پاي‌بندي به اين اصل بوده است.
آيا اين اقدام گرايش به جريان راست است؟
1) نمي توان نفي كرد كه گردش و چرخش‌هاي سياسي براي شكل دادن ائتلاف‌ها، همكاري‌ها و رسيدن به نقاط مشترك لازمه امر سياست‌ورزي است. تلقي صلب و لايتغير از مواضع سياسي داشتن و نگرش‌ها و رويكردهاي سياسي را به صورت ايدئولوژي‌هاي متصلب طرح كردن جز رفتن به سمت ختم سياست‌ورزي و ايجاد فضاهاي آنتاگونيسيتي ميان جريان‌ها و نيروهاي سياسي ثمره‌اي نخواهد داشت. بسياري از آن مواضعي كه در يك فضاي ايدئولوژي زده لايتغير و تابو مي‌نمايد در يك فضاي مبتني بر منطق گفتگو در گفتمان اصلاح‌طلبانه خصوصاً در مرور زمان مي توان تغيير كند و از دل خود مواضعي نو و رويكردهاي گشاينده فراهم آورد. يك سياست‌مدار حرفه‌اي اگر انتظار دارد كه رقيب از مواضع خود كوتاه بيايد و به سمت او گرايش پيدا كند بايد اين آمادگي را در خود ايجاد نمايد كه او نيز عنداللزوم از مواضع خود كوتاه بيايد و اه تفاهم را باز نمايد.
2) اما آيا گفتگو‌هاي مشاركت با مؤتلفه مشمول اين قضيه بوده است و مشاركت گردش به راست نموده؟ آنچه كه در اين ميان روشن است اساساً موضوع رايزني‌هاي مذكور به هيچ عنوان مواضع سياسي داخلي دو جريان نبوده است و محتواي مذاكرات اختصاص تام به نگراني‌ها و دغدغه‌هاي جبهه مشاركت در رابطه با پرونده هسته‌اي كشور داشته است. نگراني هايي كه در بيانيه تحليلي حزب در روزهاي پاياني سال گذشته انتشار يافت و البته سبب ناخرسندي عده‌اي از دست‌اندركاران نيز شد. در فضاي بسته رسانه‌اي شوراي مركزي حزب پس از بحث هاي طولاني در اين رابطه به اين ضرورت رسيد كه لازم است مواضع حزب در گفتگوهاي دو جانبه با اشخاص و گرو‌هاي سياسي كه احتمال تأثيرگذاري در آنان مي‌رود به ساختار قدرت انتقال يابد و راه تصميم‌گيري‌هاي عقلاني كه متضمن منافع و امنيت ملي باشد، هموار گردد. اكنون به طور طبيعي اين نگراني‌ها انتقال يافته است و البته كماكان در حزب اين نگراني ها باقي است. مسلما هنوز نمي توان اين گفتگو‌ها را مبنايي براي تغيير گرايش‌ها و تغيير آرايش نيروهاي سياسي دانست. كما اينكه گفتگو‌ها، همكاري‌ها و حتي ائتلاف حزب با نيروهاي سياسي خارج از قدرت در زمان انتخابات رياست جمهوري نه براي حزب و نه براي آن گروه‌ها معناي تغيير گرايش سياسي و نزديكي و دوري فكري به يكديگر داشته است.
به هر روي پذيرش اين اصل كه نيروهاي سياسي براي رسيدن به درك روشن و صريح از مواضع يكديگر لازم بلكه واجب است با يكدگر گفتگو كنند بر كسي پوشيده نيست و راه را بر گفتگو بستن كار نابخردانه‌اي است كه طبعاً همه طرف‌ها از آن متضرر خواهند شد.

فكر مي‌كنيد بعد از چند ماه ناپيدا بودن مقتدا صدر ، اين سطح ديدارها كه بي‌مقدمه و بي خبر برايش ترتيب داده مي‌شود چه معنايي دارد. يك طلبه كه در ذهن آمريكايي‌ها مصداق بنيادگرايي از نوع شيعي در عراق است و با توجه به سوابق ماجرا و جيش المهدي در اختيار خود مي‌تواند بالقوه آرامش نسبي پس از انتخابات پارلماني را در عراق با اشارت‌هايي خدشه‌دار كند ناگهان در اين گير ودار از تهران سر در مي‌آورد و با وزير خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار مي‌كند. خوب وقتي دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در كنار او مي‌ايستد و در مورد پرونده هسته‌اي اعلام مواضع مي كند پيام‌هاي روشني را براي طرف‌هاي خارجي مي‌فرستد. ساده‌ترين معناي پيام ارسال شده اين است كه امنيت و آرامش در عراق معادل است با همراهي غرب با خواست‌هاي ايران در پرونده هسته‌اي.
خوب شايد اين گوياترين زبان در مفاهمه با غرب است و آخرين تير تركش ايران در چالش با دنياي زورگوي غرب.
شايد هم اين تاكتيك در كوتاه مدت جاي تنفسي براي ايران باقي بگذارد اما بعد از آن چه؟
سؤال اين است كه تركيب فعلي هيأت حاكمه عراق كه همگراترين وجه ممكن با منافع و امنيت ملي ايران را دارد تا چه حد تاب آن را مي‌آورد كه گوشت دم توپ دعواهاي غرب با ايران باشد و اگر روزي اين اهرم فرسوده شد بومرنگي كه امروز به هوا مي‌فرستيم فردا بر سر خودمان فرو نخواهد آمد؟
اين است كه مي‌گويند سكان داران اصلي سياست خارجي ايران شايد بازيگراني قابل در حوزه تاكتيك‌ها باشند اما از استراتژي و آينده‌نگري هيچ سر در نميآورند.
به قول عوام الناس آقايان استادند در زمينه به كار گيزي اين ضرب المثل كه «برو جلو از اين ستون تا اون ستون فرجه»
...

با همه احترامي كه براي ابراهيم حاتمي‌كيا و مجموعه كارهايش قائلم ولي نمي توانم از اين نكته چشم بپوشم كه حسابي روي نظر من نسبت به او تأثير منفي گذاشته است.
حقيقت اين است كه براي من نياز به هيچ پيش‌بيني نبود كه امسال هم حتماً آقا ابراهيم يك بامبول براي فيلمش درمي‌آورد. از فيلم آژانس شيشه‌اي كه «حاشيه سازي» ها در مورد كارهاي حاتمي كيا شروع شد تقريباً بدون استثنا هر سال حاشيه‌ها موجب توجه افكار عمومي به فيلم‌هاي او شده است اگر چه اين به معناي انكار توانايي‌هاي او نيست اما بايد گفت كم كم براي همه روشن شده است كه حاتمي‌كيا نمي تواند فيلم‌هاي خوبش را بدون حاشيه‌سازي به جامعه عرضه كند. البته روش تبليغي خوبي است كه در سال‌هاي گذشته جواب داده و خوب بهتر از هر بيلبورد و تيزر و آنونسي كار مي‌كند. يك روز سپاه مخالف اكران مي‌شود يك روز اطلاعات، يك روز انصار حزب‌الله و ماجرا چنين ادامه يافته است .....

من امسال هنوز هيچ فيلمي را در جشنواره نديدم اما امروز قصد داشتم برم و فيلم حاتمي‌كيا را ببينم اما صبح متوجه شدم كه دوباره قهر كردن‌ها و مانع شدن از اكران كه به آن عادت كرديم دامن فيلم «به نام پدر» را هم گرفته است. اولين خبري كه به من رسيد اين بود كه حاتمي كيا به علت اعتراض به اكران فيلم در روزهاي اول جشنواره قهر كرده است. نمي‌دانم چقدر اين خبر درست است اما آنچه روشن است هنوز اين فيلم در هيچ يك از سانس‌هايي كه قرار بوده پخش شود به روي پرده نرفته است.
به هر حال هر روش تبليغاتي در اثر كثرت استعمال به ضد خودش تبديل مي‌شود.

ارديبهشت ماه سال 83 دومين كارگاه آينده‌انديشي به همت مركز تحقيقات سياست علمي كشور ومؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در محل اين مؤسسه و با مديريت دكتر علي پايا و دكتر حسين راغفر برگزار شد.
امروز مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي اين كارگاه به دستم رسيد. در ميان مجموعه بحث هايي كه در اين كارگاه‌ه دو روزه ارائه شد سخنراني دكتر پايا مثل هميشه براي من جالب توجه بود. عنوان سخنراني «ميم‌ها، جهان 3 و آينده فرهنگ در ايران» بود..
در رابطه با مفهوم «ميم» (Meme) در اين سخنراني عنوان شد:
ريچارد داوكين كه واژه ميم را بر سر زبان‌ها انداخت. اصطلاح حوضچه ميم‌ها را، به تناظر با حوضچه ژن‌ها، مطرح كرد. يك گونه زيستي ممكن است از مجموعه‌اي از ژن‌هاي درون يك حوضچه ژنتيكي واحد به وجود آمده باشد يا ژن‌هاي مختلف از حوضچه‌هاي متفاوت خواه مجزا و خواه پيوسته در ساختمان آن موجود باشند. در مورد حوضچه ميم‌ها نيز وضع كم و بيش چنين است: مجموعه ميم‌هايي كه در هر زمان در اختيار يك جمعيت يا بخش هاي كوچكي از آن است، ممكن است نظير حوضچه ميم يك قبيله منزوي، از نظر ژنتيكي محدود و داراي تنوع اندك باشد و يا آنكه به واسطه برخورداري از امكانات حوضچه‌هاي ژنتيكي مختلف بر تنوع دروني آن افزوده شده باشد.
اين بحث با گفتگو درباره تشابه فرهنگ و ارگانيسم‌هاي زنده و مشابهت‌هاي ميم‌ها و ژن‌ها ادامه پيدا كرد و به موضوع ميم‌هاي آلوده كشيده شد.
در اين رابطه پرسشي از سوي من مطرح شد و پاسخي شنيدني از سوي دكتر پايا ارائه گشت . سؤال من اين بود:
دستگاه تشخيص ميم‌هاي آلوده چيست؟ چه ساختارهايي قضاوت مي‌كنند كه كدام ميم آلوده است؟ از اين حيث، نقش دولت يا دستگاه حاكمه در اين زمينه روشن‌تر مي‌شود. آيا طبقه حاكمي كه فرهنگ رسمي را مي‌سازد، رسانه رسمي در اختيار اويت مي تواند در نحوه قضاوت و نحوه تشخيص جامعه مداخله بكند؟ يا بر عكس، گاهي نظير گلبول‌هاي سفيد كه بخشي از بدن را كه سالم است بي‌دليل مريض تشخيص مي‌دهند و به آن حمله مي‌كنند، ممكن است دستگاه طبقه حاكم ميم‌هاي غير آلوده‌اي را آلوده معرفي كرده و آن را مورد هجوم قرار دهد. در صورتي كه به هيچ عنوان نمي‌توان آن ميم را آلوده تلقي كرد؟
و پاسخ دكتر پايا اين بود:
در مورد مسأله حمله سيستم ايمني به سلول‌هاي خود (Autoimmune)در حوزه فرهنگ كه مورد سؤال
قرار گرفت، مي توان به تمثيل با حوزه ژنتيك به چند راه حل اشاره كرد. اول آنكه مي توان سيستم ايمني را چنان تضعيف كرد كه قادر نباشد سلول‌هاي خودي را از بين ببرد. اما اين روش با اين مشكل مواجه است كه اگر ويروس تازه‌اي به بدن حمله كند، سيستم ايمني ضعيف شده قادر به مقابله نخواهد بود. راه حل ديگر اين است كه سلول‌ها و بافت‌هايي را كه در معرض حمله قرار گرفته‌اند با يك علامت مشخصه چنان متمايز سازند كه سلول‌هاي سيستم ايمني آنها را به درستي شناسايي كنند و مهاجم و دشمن تلقي نكنند. در قلمرو فرهنگ معناي اين راهكار اين است كه همة آن آرا و انديشه‌هايي كه به نادرستي و از سر اشتباه در معرض حمله قرار گرفته‌اند بايد خودشان را توضيح دهند و نشان دهند كه در زمره انديشه‌هاي مخرب نيستند. زيست‌شناسان روش ديگري نيز براي مقابله با اشتباه سيستم ايمني در حله به سلول‌هاي خودي دارند كه در آن به شيوه‌هاي خاصي سلول‌هاي دفاعي را به سمت سلول‌هاي دشمن كه به بدن حمله‌ور شده‌اند و خود را تحت پوشش سلول‌هاي بدن قرار داده‌اند هدايت مي‌كنند. به عنوان مثال پروتئين خاصي را روي سلول سرطاني مي‌گذرند و اين امر كك مي‌كند تا سلول دفاعيبه واسطة پروتئين مذكور سلول سرطاني را شناسايي كند. در جامعه اين كار وظيفه جامعه مدني است. جامعه مدني در حوزة فرهنگ بايد براي اهل قدرت توضيح بدهد كه خطر واقعي در كجا قرار دارد. به عبارت ديگر مسألة توضيح و تشريح و تبيين خطراتي كه جامعه را تهديد مي‌كند و شناساندن حاملان اين خطرات، در زمره وظايفي است كه اهل فرهنگ و صاحب‌نظران مي‌بايد با بهره‌گيري از ساز و كارهاي جامعه مدني به انجام برسانند.

مطلب خواندني خورشيد خانوم كه دلايلش رو براي رأي دادن به دكتر معين نوشته بود خواندم و همه كامنتهايي كه تا امشب براش گذاشته بودن.
احساس عجيبي به من دست داد. مطالب گوناگوني در ذهنم آمد كه در ادامه استدلال‌هاي خورشيد خانوم بنويسم و استدلال‌هاي او را هم به نوعي بازگو كنم. اما از ميان همه چيزهايي كه در ذهنم گذشت تنها به اين بسنده مي‌كنم.
شايد در روزهاي آينده كه احتمال مي‌دهم فرصت سرخاراندن هم نداشته باشم فرصتي دست و پا كنم و من هم به شيوه همه دوستاني كه دلايلشون را براي رأيِ دادن به دكتر معين نوشتند بنويسم.
تنها نكته‌اي كه الان مي‌نويسم اين است:

جامعه ايران دچار يك بيماري مزمن است و آن هم عارضه اخلاقي ريا و ظاهرسازي است. اين ريا و ظاهر سازي نتيجه عمل خشك مغزاني متحجر بر عرصه توليد و توزيع انديشه و فرهنگ در جامعه است كه كوته‌بيني‌هاي خود را به شكل نرم‌هاي تحميلي بر جامعه بار كرده‌اند و در اين ميان دين اين گوهر انسان ساز ملعبه قدرت‌طلبي قشري‌گران شده است.
نسل جوان ما بر عليه اين تحميل رياكاري برخواسته است و اين خيزش را حتي گاه با افراط و زياده‌روي به نمايش مي‌گذارد. جدال سهميگني ميان بنيان‌گذاران رياكاري و نسل جواني كه مي‌خواهد خودش باشد در جريان است.
من به معين رأي مي‌دهم به همان دليل كه به خاتمي رأي دادم چرا كه اين دو مرد بزرگ مي‌دانند كه با رياكاري چگونه بايد مبارزه كرد.
اين دو مرد بزرگ و انديشمند آفات حاكم شدن رياكاري را بر جامعه مي‌دانند و مي‌دانند كه بنيان‌هاي اخلاقي جامعه چگونه به تاراج رياكاران رفته است.
اين دو مرد بزرگ مي‌دانند كه بايد بگذارند ما خودمان باشيم. ما را همان طور مي‌خواهند كه هستيم. نه آن طور كه آنان دوست دارند باشيم. معين نمي خواهد ما را با زنجير به بهشت ببرد. معين ادعا ندارد كه دين را فقط او فهميده است. معين ادعا ندارد كه همه دانش در دست اوست و شرق و غرب عالم آدم‌هايي نفهمند كه بايد از ما بياموزند.
معين به انسان بودن من باور دارد. انساني كه حق دارد بداند، حق دارد بپرسد و حق دارد بخواهد. شعار او شهروند قدرتمند است، و من اين شعار را اينگونه مي‌فهمم كه منشاء قدرت در جامعه شهروندان‌اند نه تفسير‌هاي طبقه‌اي خاص از پيام خداوند.
تا رياكاري از اين جامعه رخت برنيندد و انسان‌ها خودشان نباشند و خودشان را باور نكنند گرفتاري از اين ملت رفع نخواهد شد.
من به معين رأي مي‌دهم و هر چه او بيشتر بتواند دامن اين شهر را از آلودگي رياكاران پاكيزه كند بيشتر به رأي دادن به او افتخار مي كنم. كما اينكه امروز به همين دليل به رأِي خود به خاتمي افتخار مي‌كنم. او رياكاران را بيش از پيش به من شناسانده است.
و در آخر اين ترانه را به خورشيد خانوم تقديم مي‌كنم به خاطر مطلب بسيار ارزشمندش:

خورشيد خانوم چارقد مشكي نمي‌خواس
مثل شما با اين سر و شكل و لباس
كپه نور ماه سبكتر از هواست
خورشيد خانوم رهاتر از من و شماس
هر كي مي خواد با كلاشي
سر كلاس نقاشي
پيرهن گلدار نكشيم
خاطره يار نكشيم
درخت سرباز نكشيم
بدتر از اون ساز نكشيم
بايد بدونه عاقبت
دوبال پرواز مي‌كشيم
دراي اين مدرسه رو
رنگي و دلباز مي‌كشيم
رو كاغذاي بي‌صدا
ساز مي‌كشيم، ساز مي‌كشيم

1) در آستانه انتخابات و بالا گرفتن رقابت‌هاي انتخاباتي علاوه بر همه فرصت‌ها و موهبت‌هاي سياسي كه در عرصه عمومي پديدار مي‌شود، ناخوشايندي‌ها و رفتارها و گفتارهاي غيرقابل دفاعي نيز فضاي رشد پيدا مي‌كند كه مي‌تواند كام‌ها را تلخ نمايد.
اصل رقابت و به تبع آن نقد برنامه‌ها و سياست‌هاي نامزدهاي انتخابات را همواره يك مسأله تهديد مي‌كند و آن فراگيرشدن «فضاي تخريب» است.
روي آوردن اردوگاه‌هاي رقيب در صحنه انتخابات به استفاده از شيوه‌ها و ادبيات تخريبي عليه يكديگر به جاي ارائه ديدگاه‌هاي اثباتي و يا نقد عالمانه و منصفانه منجر به بالاگرفتن نزاع‌هاي انتخاباتي و غلبه «حاشيه‌ها» به «متن و اصل انتخابات» خواهد شد.
2) شيوه «اصلاح‌طلبانه» در رقابت انتخاباتي قطعاً با انواع ديگر ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي متفاوت است.
استفاده از ادبيات «افشاگرانه» يكي از شيوه‌هاي منسوخ شده در رقابت‌هاي انتخاباتي است كه يقيناً از چارچوب رفتارهاي اصلاح‌طلبانه خارج است.

«افشاگري» كه هدف آن ايجاد «جنگ رواني» عليه رقبا و تحريك افكار عمومي نسبت به آنان است، خصوصاً در شرايط سياسي امروز، بيش از آنكه معطوف به نتيجه مطلوب باشد به سرعت به ضد خود بدل مي‌شود.
گسترش فضاي رسانه‌اي خصوصاً در حوزه رسانه‌هاي مجازي اگرچه در يك نگاه امكان «افشاگري» را گسترده كرده است اما به همين ميزان از اعتبار و تأثير اين روش كاسته است.
به طور معمول پروژه «افشاگري» مبتني است بر «گزينش بخش‌هايي از واقعيت»، «افزودن اكاذيب جهت‌دار» و «آگرانديسمان كردن سويه‌هاي منفي رخدادها» و سپس اين مجموعه را در قالب «شايعه» بسته بندي كردن و تزريق آن به افكار عمومي.
هر چه آگاهي‌ها عمومي و دسترسي آزاد و متنوع شهروندان به رسانه‌ها بيشتر باشد و به جاي آنكه اطلاعات شهروندان «تك منبعي» باشد، «منابع متكثر» در آگاهي‌يابي شهروندان دخيل شوند؛ از قدرت ‌«رسانه شايعه» كاسته شده و پروژه «افشاگري» عقيم مي‌ماند.
سرمايه‌گذاري بر روي «پروژه افشاگري» و اقدامات «تخريبي» خصوصاً در اين دوره از انتخابات سرمايه‌گذاري با بهره‌وري بسيار ناچيز و شايد حتي منفي خواهد بود.
3) متأسفانه اخيراً در برخي از رسانه‌ها و سايت‌ها روش‌هاي مذمومي به كار گرفته شده است كه نشانگر آن است كه اين بار عمليات تخريب و «افشاگري» را برخي «روزنامه‌نگاران» و «وبلاگ‌نويسان» عليه يكديگر به راه انداخته‌اند.
به نظر مي‌رسد هر دو سوي اين جريان كه بعضاً دوستان خوب روزنامه‌نگار هستند راه ناصواب طي مي‌كنند.
اينكه عده‌اي از روزنامه‌نگاران يكديگر را به طور متقابل به وابستگي مالي و فكري به ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي موجود متهم مي‌كنند و بعضاً با الفاظ نامناسب و دون‌شأن روزنامه‌نگاري «حاشيه»‌هايي را مي‌سازند كه «متن» اصلي انتخابات و رسالت روشنگري روزنامه‌نگاران را در اين عرصه تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد به هيچ عنوان رفتار قابل دفاعي نيست.
هيچ كس نمي‌تواند نافي اين امر باشد كه همه كانديداهاي انتخاباتي و ستادهاي آنان براي برقراري ارتباط با افكار عمومي نياز به رابطان مطبوعاتي دارند و طبيعي است كه روزنامه‌نگاران حرفه‌اي نيز با توجه به گرايشات فكري و سياسي خود در چارچوب‌هاي متعارف همكاري‌هايي را با كانديداهاي انتخاباتي داشته باشند؛ اين امر رايج كه در همه دوره‌هاي انتخابات وجود داشته است چنانچه در اين دوره نيز تكرار شود؛ نمي‌بايد بهانه‌اي براي منازعه و مشاجره‌هاي لفظي و قلمي ميان روزنامه‌نگاران شود، حتي اگر چرخش‌ها و گردش‌هاي فكري و سياسي نيز در جريان اين امر علني و ظاهر شود.
4) «نفي تخريب» در همه سطح و در همه جا به عنوان يك «استراتژي رسانه‌اي» اصلاح‌طلبانه بايد در دستور كار همه روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب از طيف‌هاي سياسي مختلف قرار گيرد.
افتادن در دام «افشاگري» راهي است كه نهايت آن به «خودزني» يا مقالاتي چون «بازي با مرگ» منجر مي‌شود.
روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با درك شرايط سياسي موجود سعي مي‌كند كه بازي را چنان بيارايد كه همه طرف‌ها در آن احساس «برد» نمايند در عين حال حقايق و واقعيت‌ها، فرصت‌ها و تهديدها، نقدها و پيشنهادها صادقانه و صريح در معرض افكار عمومي كه قاضي نهايي همه بازي‌هاي سياسي و اجتماعي است قرار گيرد. اين بازي البته بازي چندان ساده‌اي نيست.

حمله رسانه‌اي سازمان يافته به عبدالله رمضانزاده سخنگوي محبوب دولت خاتمي، با چند هدف صورت مي‌گيرد،
1- سرپوش گذاشتن به اختلافات دروني محافظه‌كاران و طراحي هدفي مقطعي براي نمايش وحدت رسانه‌اي در حمله به جناح اصلاح‌طلب براي تقويت روحيه از هم پاشيده شده پايگاه سياسي اقتدارگرايان كه در اثر اختلافات دروني به بحراني‌ترين وضعيت رسيده است
2- ايجاد جو ارعاب در ميان اصلاح‌طلبان پيشرو با هدف كند كردن روند ارتباط آنان با بدنه اجتماعي
3- منفعل كردن نخبگان اصلاح‌طلب در ميان اقوام خصوصا اصلاح‌طلبان كردستان و انحراف توجه آنان از مسأله انتخابات
4- مشغول كردن اصلاح‌طلبان و رسانه‌هاي آنان به بحث‌هاي حاشيه‌اي به جاي پرداختن به مسأله اصلي يعني انتخابات
5- ايجاد تشويش در ذهن مقامات رسمي كشور براي موضع‌گيري عليه اصلاح‌طلبان پيشرو (به نظر مي‌رسد اين كار را با طراحي سؤالات براي پرسش از مقامات در مصاحبه‌ها، يا طراحي بولتن‌هاي ويژه و يا رايزني‌هاي فشرده در جلسات خصوصي انجام دهند و در هفته آخر سال يا پيام‌هاي نوروزي سال آينده نتيجه اين اقدامات خود را به دست آورند.)

به نظر من بايد با شناخت دقيق اين جنگ رواني كه در حال تدارك است در سطح وسيع آمادگي خود را براي مقابله با اين ترفند‌هاي سوخته به دست بياوريم. و در مقابل اقدامات لازم را سامان دهيم.
1- افشاي خط تبليغي تدارك دهندگان اين جنگ رواني در تمامي رسانه‌ها، سايت‌ها و مطبوعات اصلاح‌طلب.
2- تأكيد بر حقوق اساسي و مطالبات به رسميت شناخته شده اقوام و اقليت‌ها در قانون اساسي و عدم كوتاه آمدن بر سر آنها
3- رايزني فشرده با تمام گرو‌هاي تأثير گذار اجتماعي و مقامات رسمي كشور در جهت خنثي‌سازي خط تبليغي تدارك دهندگان اين جنگ رواني
4- شكايت كردن از روزنامه‌هاي دروغپردازي و هتاكي مثل سياست‌روز و ساير رسانه‌هايي كه با توهين و ادبيات خشونت‌آميز به اين جنگ رواني دامن مي‌زنند.
اگر كس ديگري از دوستان ايده‌اي دارد براي مقابله با اين جنگ رواني و حمايت از دكتر رمضانزاده و مطالبات اقوام و اقليت‌ها كامنت بگذارد يا در وبلاگش بنويسد.
حمايت از رمضانزاده در اوركات و گزگ و ساير «وب سوسايتي» ها نيز بي‌تأثير نيست.
سرمقاله روزنامه اقبال رو براي روز دوشنبه نوشتم، اگه تونستيد بخونيد.