مصاحبه زير را با خبرنگار سايت ياري نيوز در مورد برنامه هاي آقاي خاتمي انجام دادم:
عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ضمن تاکيد بر مقابله با دست اندازي بخش هاي نظامي و امنيتي به امور اقتصادي که درجريان پاکسازي وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات جلوي آن گرفته شد، مهمترين برنامه اي که خاتمي بايد در صورت نامزدي در انتخابات دنبال کند را متوقف کردن جريان تخريب و انحراف از اهداف نظام در سند چشم انداز 20 ساله ذکر کرد.
سعيد شريعتي در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري ياري اظهار داشت:«برنامه خاتمي ميتواند شامل رويكردهاي سلبي و ايجابي روشن و قابل ارزيابي باشد.»
وي با بيان اينکه در سه سال و نيم گذشته به شدت از اهداف سند چشم انداز 20 ساله فاصله گرفتيم و حتي در بسياري جهات در جهت عکس حرکت کرديم، گفت:«سند چشم انداز مسير مشخص شده براي رسيدن به اهداف نظام است که پس از سال ها تلاش به تصويب رسيد و مورد اجماع همه جريانات سياسي است.»
عضو شوراي مرکزي مشارکت،ادامه داد:«اولين اقدام هر کسي که براي انتخابات کانديدا مي شود بايد توقف جريان تخريب و انحراف از رويکردهاي کلان نظام است. اين مسووليتي بزرگ است و بخش عمده آن به اين موضوع برمي گردد که چه جرياني بر سر کار مي آيد و چقدر به اهداف چشم انداز باور دارد.»
شريعتي با تاکيد بر اينکه باورمندترين فرد و جريان به اهداف چشم انداز خاتمي است، اظهار داشت:«خاتمي يا هر نامزد اصلاح طلبي بايد در درجه اول مجموعه اي برنامه ها و رويکردهاي سلبي را اتخاذ کند تا مانع از تداوم انحراف از اسناد بالادستي شود. اين کار نبايد کار کوچکي شمرده شود.»
وي تصريح کرد:«کساني که فکر مي کنند رييس قوه مجريه با توجه به مجموعه اختيارات و توانمندي هايي که بر اساس قانون اساسي دارد بايد کاري غير از اين بکند به دنبال تکليف ما لا يطاق هستند. نه خاتمي و نه هيچ کس ديگر توان اين را ندارد که وعده هايي بدهد که از مجموعه امکانات وي فراتر است. به ويژه خاتمي که وجه غالب او صداقت و حقيقت گويي به مردم است و چيزي غير از اين به نمايش نمي گذارد.»
عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت همچنين به سه برنامه ايجابي اشاره کرد که خاتمي بايد در دستور کار خود قرار دهد و گفت:«همه جريانات سياسي و اجتماعي کشور متفق القولند که در کنار همه مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده آنچه براي توده مردم اهميت دارد مساله زندگي اقتصادي و معيشت جامعه است، به همين دليل سامان دادن به فضاي کسب و کار، رشد درآمد سرانه و مقابله با تاثير فضاي مخرب شکاف طبقاتي بر عدالت اجتماعي از مطالبات عامي و عاجل جامعه است.»
وي با بيان اينکه مشکلات اقتصادي از سوي همه گروه ها پذيرفته شده است، اظهار داشت:«براي برون رفت از اين وضع راهکارهاي متفاوتي پيشنهاد مي شود. برخي کوشيدند در اين سه سال با تزريق پول هاي نفتي به اقتصاد نحيف كشور و تكيه بر واردات مصرفي بيرويه معيشت ظاهري را سامان دهند اما اين رويكرد چون گردابي مهيب اقشار پايين دست جامعه را در خود پيچاند، صنايع داخلي را نابود كرد و بازار مصرف كشور را در اختيار كالاهاي بنجل خارجي قرار داد.»
شريعتي ادامه داد:«به رغم وعده هاي احمدي نژاد مبني بر کم شدن شکاف طبقاتي در اين سه سال و نيم فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمنتر شدند. ضمن اينکه تزريق پول و وعده هاي فريبکارانه پاسخگوي مشکلات نبوده و جامعه هم از اين رويکردها روي گردان شده است.»
وي در مورد برنامههاي ايجابي رئيس جمهور اصلاحطلب آينده گفت:«اولين برنامه ايجابي بايد تنش زدايي در روابط بين الملل و جلوگيري از گسترش و تلاش براي از ميان بردن تحريم ها باشد.»
شريعتي اظهار داشت:«اين راهکار علاوه بر بازگرداندن اعتبار و منزلت بينالمللي ايران موجب پيوند مجدد اقتصاد ايران را به اقتصاد جهاني ميشود، رونق را به فضاي کسب و کار برمي گرداند، گردش سرمايه رونق مي گيرد، سرمايه گذاري خارجي جذب مي شود، هزينه مبادلات اقتصادي کاهش مي يابد و مشکلات اقتصادي که از دريچه بسته شدن فضاي بين المللي براي اقتصاد به وجود آمده از بين مي رود.»
عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ديگر برنامه ايجابي که بايد در دستور کار خاتمي قرار گيرد را کاهش بوروکراسي دولتي برشمرد و گفت:«يکي از مشکلات مردم بوروکراسي پيچيده و فرسوده دولتي است که به رغم همه تلاش ها براي کوچک شدن دولت اين معضل هنوز جزء مشکلات اصلي جامعه با دستگاه هاي دولتي است.»
وي ادامه داد:«خاتمي مي تواند با اعلام شعار کوچک کردن دولت که رهاورد آن تسهيل ارتباط ملت و دولت است موچب پيوند و مشارکت مردم با دولت شود زيرا يکي از موانع اصلي برقراري چنين ارتباطي بوروکراسي دست و پاگير است که مردم را دلزده کرده است.»
شريعتي با بيان اينکه کاهش حجم دولت و بوروکراسي دولتي براي نخبگان و فرهيختگان و به ويژه بخش خصوصي نيز مفيد فايده است، گفت:«کاهش حجم دولت باعث گسترش بخش خصوصي ذيل اصل 44 قانون اساسي مي شود که دولت فعلي با آن مخالف است و اقدامي در جهت اجراي نداشته است.اما از آنجا که سياست هاي اجرايي اصل 44 در دوران خاتمي تدوين شد وي مي تواند اين سياست ها را به عنوان بخشي از برنامه هاي خود دنبال کند.»
وي سومين برنامه ايجابي را که خاتمي بايد دنبال کند مقابله با دست اندازي بخش هاي نظامي به امور اقتصادي عنوان کرد و افزود:«خاتمي و مجموعه وزارت اطلاعات دوران اصلاحات در دوران رياست جمهوري خود فضاي کسب و کار را از وجود شرکت هايي که تحت پوشش وزارت اطلاعات کار مي کردند و يکي از موانع اصلي رقابت اقتصادي بودند و با ابزارهاي اطلاعاتي و امنيتي بر رقبا پيشي مي گرفتند پاک و فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را تعطيل کرد.»
ابن فعال سياسي اصلاح طلب تصريح کرد:«اما اکنون با هجوم گسترده و پر دامنه نيروهاي نظامي، نيروهاي مسلح و پادگان ها و قرارگاهها به امور اقتصادي، پيمانکاري ها و گرفتن پروژه ها که خارج از وظايف قانوني آنهاست روبرو هستيم که تنها به دليل قدرت و اعمال نفوذ آنها چنين اتفاقي افتاده است. و عملا شأن و منزلت نيروهاي نظامي را كه بايد حافظ دستاوردهاي كلان نظام و امنيت ملي باشد به پروژه پخش كن در ميان پيمانكاران خرد بخش خصوصي بدل كرده است.»
شريعتي اظهار داشت:«دولت آينده بايد با يک برنامه زمانبندي شده و موثر نيروهاي مسلح را به سمت وظايف اصلي خود که حراست از مرزها و امنيت کشور است سوق دهد و آنها را از مداخله در امور اقتصادي و سياسي بازدارد.»
وي خاطرنشان کرد:«خاتمي نبايد هيچ عجله اي براي اعلام کانديداتوري در انتخابات داشته باشد و نيروهاي حامي اصلاحات نيز نبايد به هيچ کانديدايي براي اعلام حضور يا عدم حضور فشار بياورند.»