۰۷:۳۹ پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

همه بايد سهم خود را در فوران نفرت سياسي بر عهده بگيرند

مدير محترم سايت تابناك
با سلام و احترام
پيرو درج خبري قليه و قورمه و تحريف شده از سخنراني دو ساعت و نيمه بنده در دانشگاه علوم پزشكي مشهد به نقل از خبرگزاري برنا در آن سايت خواهشمندم كه بر اساس عرف رسانه اي و اخلاق مطبوعاتي توضيحات زير را كه حاوي اصل مباحث مطرح شده از سوي من در آن سخنراني است در سايت تابناك جهت اطلاع خوانندگان محترم درج نماييد.
اين توضيحات را براي تابناك مي‌نويسم و نه براي برنا. چرا كه اساسا خبرگزاري برنا را در عداد خبرگزاري‌ها و رسانه هاي امانت دار و حرفه اي نمي‌دانم بلكه آن را باشگاهي بهره بردار از بيت المال مسلمين اما ابزاري براي سوءاستفاده يك جريان خاص در جهت ايجاد تبليغات رواني عليه رقباي سياسي تلقي مي كنم و تبعا هر نوع ارتباط با اين رسانه را بي فايده و توهين به ساير رسانه‌هاي آزاد و امانت دار مي‌دانم. كاش خبرگزاري سازمان ملي جوانان اينقدر كودكانه به اعمال تحريف و تنظيم جهت دار مواضع رقباي سياسي دست نمي‌زد و عرض خود نمي‌برد و زحمت ما نمي‌داشت.
اين توضيحات را براي تابناك مي‌نويسم چون در مجموع سايت باسابقه تابناك را سايتي امانت دار و منصف مي‌دانم كه مستقل از اختلاف نظرها مي‌توان به صداقت آن اطمينان كرد.
با اين مقدمه لطفا اين توضيحات را به عنوان گزارش سخنراني من در مشهد منتشر نماييد:‌(توضيح آنكه اين گزارش بر اساس يادداشت‌هاي شخصي‌ام از سخنراني تهيه شده است و به محض آنكه فيلم و صداي اين جلسه به دست من برسد نسخه كامل آن را در صورت نياز در اختيار سايت تابناك قرار خواهم داد.)
با تشكر

همه بايد سهم خود را در فوران نفرت سياسي بر عهده بگيرند
سعيد شريعتي عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي كه به دعوت جامعه اسلامي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در جمع دانشجويان اين دانشگاه حضور يافته بود اظهار داشت:« نگراني من براي آينده سياسي ايران فوران نفرتي است كه از سطح نيروهاي سياسي به لايه هاي اجتماعي تسري پيدا كرده است و وظيفه همه سياستمداران دلسوز ايران و نظام در همه جناح‌هاي سياسي آن است كه به هر طريق ممكن، منصفانه سهم خود را در بسط و گسترش اين نفرت فراگير معين كرده و به جبران مافات بپردازند.»
وي كه در هفته معلم در دانشگاه مشهد سخنراني مي‌كرد با گرامي‌داشت ياد و خاطره استاد شهيد مرتضي مطهري عنوان كرد:« بسيار خرسندم كه در هفته معلم در شهر عالم اهل بيت حضرت علي ابن موسي الرضا و در ديار استاد شهيد مرتضي مطهري سخن مي‌گويم. شهيد سرافرازي كه از جمله معلمان انقلاب اسلامي بود و با شهادت خود در روز معلم اين روز را با اين همين عنوان در تقويم جمهوري اسلامي تثبيت كرد.»
وي با بيان اينكه آموزه هاي استاد شهيد مطهري هنوز هم براي جامعه امروز ما مفيد و راهگشاست افزود:« علاقه مندم كه با عطف توجه به آرايش نيروهاي سياسي در ايران امروز، عنايت دانشجويان و مخاطبان محترم را به ويژه به مقالات كتاب شريف پيرامون انقلاب اسلامي استاد مطهري جلب نمايم علي الخصوص به مقاله روشنگرانه انقلاب اسلامي و اسلام انقلابي كه حاوي نقدها و رديات استاد به برداشت هاي گروه‌هاي معتقد به اسلام انقلابي از اسلام و مبارزه است.» وي تأكيد كرد:«پايه‌هاي نظري اسلام انقلابي چنان خطرناك و خونريز است كه استاد مطهري به جديت به نقد آن مي‌پردازد و شاهد آن هستيم كه اولين قرباني گروه‌هاي مورد نظر آقاي مطهري شخص ايشان و ساير چهره‌هاي طراز اول از ياران حضرت امام بودند.»
وي عنوان داشت بايد آن مقاله را امروز دوباره خواند و با انطباق آن با آرايش نيروهاي سياسي امروز صف انقلاب اسلامي را از اسلام انقلابي جدا نمود.
شريعتي در ادامه به نظريه حكومتي حضرت امام اشاره كرد و گفت:« به اعتقاد من ديدگاه حضرت امام در مورد حكومت ديني شامل يك سه ضلعي منفك ناشدني است. و آن سه ضلع شامل حاكميت مردم بر سرنوشت خود، ولايت مطلقه فقيه و فقه المصلحه است.»
وي در توضيح برداشت خود از نظريه حكومتي حضرت امام افزود:« با نگاه منصفانه ركن اول و اصلي اين سه ضلعي در نظر امام ميزان بودن رأي ملت است. به همين خاطر امام اگر چه يقين داشت كه پشتوانه مردمي انقلاب و نظام بيش از اكثريت مطلق است اما بلافاصله تغيير رژيم سلطنتي مشروطه را به جمهوري اسلامي به رأي مردم نهاد. قانون اساسي را تدوين نمود و به رأي مردم گذاشت و همواره از ولي نعمت بودن مردم سخن به زبان راند و جمله مشهور ايشان كه شعار جمهوري اسلامي شده، يعني ميزان رأي ملت است، نشانگر اهميت نقش مردم در حكومت ديني است.»
وي با تأكيد بر اينكه امام مردمسالاري و جمهوريت نظام را همانگونه كه همه دنيا مي‌فهمند مي‌فهميد افزود:«مردمسالاري از نظر امام صرفا در انتخابات و يك روز رأي گيري در هر چند سال خلاصه نمي‌شد. اساسا انتخابات روز كارنامه دادن به دموكراسي و مردمسالاري است. دموكراسي بيش از آنكه در روز انتخابات متجلي باشد در فواصل زماني ميان انتخابات‌ها معنا مي‌يابد. اركان دموكراسي و مردمسالاري هم روشن است. آزادي بيان، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و همه اصولي كه در ذيل فصل حقوق ملت قانون اساسي آمده است به مردمسالاري و جمهوريت مورد نظر امام و تدوين كنندگان قانون اساسي معنا مي‌هد.»
وي در باره ركن دوم از نظريه حكومت ديني حضرت امام به مسأله ولايت مطلقه فقيه اشاره كرد و اظهار دشات:«ولايت فقيه موضوعي ريشه دار در فقه شيعه است اما حضرت امام اين موضوع را بسط دادند و از آن براي استقرار حكومتي ديني بهره بردند و از سال 51 كه در نجف درس خود را به توضيح و تبيين نظريه ولايت فقيه اختصاص دادند تا سال آخر حياتشان اين ديدگاه را مستمرا فربه كردند و بنيان نظام جمهوري اسلامي را بر پايه آن استوار نمودند.»
وي با تصريح به مطلقه بودن ولايت فقيه در نظر امام افزود:« از نظر امام ولايت مطلقه فقيه به معناي بسط يد حكومت ديني در پيگيري منافع و مصالح عمومي جامعه است و نه استبداد فردي به طور مطلق. ولايت مطلقه فقيه در برابر ولايت فقه به ميدان آمد و نه در برابر رأي مردم. امام ولايت مطلقه فقيه را ذيل ميزان رأي ملت است مي‌دانستند به همين منظور خبرگان رهبري و به واسطه آنان رهبري نظام از اركان انتخابي و به رأي مستقيم و مع الواسطه مردم استقرار مي‌يابد و نه به خواست و كشف يك جمع خاص.»
وي با اشاره به تاريخچه فرايند منتهي به اعلام نظر امام در مورد ولايت مطلقه فقيه اظهار داشت:«ولايت مطلقه فقيه را حضرت امام زماني مطرح كردند كه لوايح دولت مهندس موسوي در مورد قانون كار و قيمت گذاري كالاهاي عمومي توسط دولت در شرايط جنگي آن روز و ضرورت هاي اقتصادي مملكت در وضعيت تحريم و جنگ عليرغم تصويب بيش از دو سوم نمايندگان مجلس، توسط شوراي نگهبان وقت مغاير شرع دانسته شد و امام در برابر نظر فقهي فقهاي شوري نگهبان جانب تشخيص دولت و مجلس را گرفت و عليرغم تصريحات صريح فقه شيعه در محترم دانستن اصل مالكيت خصوصي بر مبناي قاعده لاضرر و ضرار في الاسلام، امام موضوع احكام اوليه و ثانويه را مطرح كردند و تبيين نمودند كه ولايت مطلقه فقيه بسط يد حكومت ديني را فراهم مي‌آورد كه در جهت تأمين حقوق و مصالح و منافع عمومي احكام فقهي و حتي مسلمات شريعت را تعطيل نمايد تا حفظ نظام كه اوجب واجبات است ممكن شود. همين مسأله باعث شد كه حضرت آيت الله صافي گلپايگاني كه دبير وقت شوراي نگهبان بودند بنا بر نظر مخالفي كه در اين زمينه با حضرت امام داشتند و در پي مكاتبات وزير وقت كار با ايشان و ايشان با حضرت امام نهايتا از دبيري شوراي نگهبان كناره بگيرند. اتفاقا اولين و جدي‌ترين منتقدان حضرت امام در زمينه ولايت مطلقه فقيه فقهاي سنتي بودند كه بدين ترتيب ولايت فقه را در برابر ولايت مطلقه فقيه پايان يافته مي‌ديدند.»
و ركن سوم و آخر نظريه حكومت ديني را فقه المصلحه حضرت امام معرفي كرد و عنوان داشت« امام در ادامه نظريه ولايت مطلقه فقيه اعلام داشتند كه چنانچه دو سوم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به موضوعي رأي مثبت دادند، آن موضوع عين شرع است و ساير احكام شرعي مغاير با آن بايد تعطيل شود اما با نظر جمعي از شاگردان خود و دست اندركاران نظام براي عملياتي شدن اين نظريه به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداختند و با ابرام ايشان در اصلاح قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك نهاد فصل الخطابي و حل منازعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي رسمت يافت.»
وي در جمع بندي اظهارات خود تأكيد كرد:« ابتناي نظريه حكومتي حضرت امام بر اين سه ركن است و حذف و ناديده انگاشتن هر يك از اين سه ركن به انهدام كلي نظريه حكومتي حضرت امام منجر مي‌شود و متأسفانه اگر آسيب‌شناسانه به مسائل سياسي امروز ايران نگاه كنيم ريشه بسياري از مشلات سياسي در ميان خانواده انقلاب را ناشي از سه پارگي ميان اين نيروها و اكتفاي آنان به يكي از اين سه ركن به تنهايي مي‌يابيم و براي بازگشت به سامانه اصلي نظام سياسي بر مبناي نظريه حكومتي حضرت امام بايد همه نيروهاي وفادار به امام هر سه اين اركان را محترم بشمارند و به لوازم آن تن دردهند.»
سعيد شريعتي در پاسخ به سؤال تعدادي از دانشجويان در مورد آنچه اعترافات وي در دادگاه و مغايرت آن با نظرات قبلي وي مي‌خواندند عنوان داشت:«به شخصه از اصل اعتراف به اشتباه و شجاعت تغيير نظر اشتباه دفاع مي‌كنم و اين كار را اخلاقي مي‌دانم. اما آنچه در دادگاه سوم شهريور هشتاد و هشت اظهار داشتم را اعترافات نمي‌دانم. بيشتر معتقدم يك فرصت طلبي براي بيان ديدگاهايم بوده است. چون هيچ اجبار و اصراري از ناحيه هيچ كس بر من نبود نه در محتوا و نه در اصل بيان آن. گمان مي كنم تمام كساني كه نظرات و ديدگاهاي مرا دنبال مي‌كردند به عدم مغايرت نظرات سابق و لاحق من گواهي بدهند. آن دادگاه دادگاه من نبود و من در دادگاه غيرعلني محاكمه شدم. هيچ يك از اتهاماتي كه بر من وارد شده بود را نپذيرفته ام و دفاعيه كامل و جامعي در رد اتهامات وارده عليه خود تنظيم كرده و به دادگاه داده‌ام كه انشالله پس از ابلاغ حكم قطعي در اختيار افكار عمومي قرار خواهم داد. اعتراف آن است كه فرد صراحتا جرم خود را بپذيرد. در حاليكه من در آن متن پس از اعلام نظرات و ديدگاه‌ها و پاره اي از انتقادهايم به فرايندهاي سياسي پيش و پس از انتخابات در نهايت خطاب به مقام معظم رهبري عرض كرده‌ام كه من سرباز كوچكي هستم كه با نيت خيرخواهانه تلاش خود را وقف نظام جمهوري اسلامي كرده ام و اعتقادات من چنين و چنان است به شرح آنچه در آن متن آمده حال تصميم با شماست مي‌خواهيد عقوبت كنيد مي‌خواهيد ببخشاييد.»
وي در پاسخ به سؤالي در مورد استعفايش از حزب گفت: « من در نقطه اي از حركت سياسي خودم ناگزير بودم كه بر حسب پايبندي به اخلاق تشكيلاتي و اصول كار جمعي بر حسب دلايل و ضرورت‌هايي كه براي تصميم شخصي خود داشتم استعفاي خودم را از مقام حزبي ام اعلام كنم. طبيعي است كه كار جمعي اقتضا نمي‌كرد كه من خودسرانه تصميم شخصي بگيرم و بدون آنكه تحفظ جمع را از كار خود نشان بدهم و از شوراي مركزي حزب كناره گيري نكنم مواضع شخصيم را در معرض افكارعمومي قرار بدهم. لذا ابتدا استعفاي خود را اعلام داشتم و در خلال آن نظرات شخصيم را عنوان نمودم. به هر حال از معناي لغوي استعفا كه طلب عفو و عذرخواهي است كه بگذريم، استعفا دو طرف دارد، يك طرف من بودم كه اخلاقاً در آن شرايط بايد از جايگاه حزبي ام اعلام استعفا مي كردم و يك طرف شوراي مركزي حزب بود كه تا آنجا كه مطلعم تا كنون هيچ نشستي براي رسيدگي به استعفاي اعضاي خود تشكيل نداده و بر اساس آنچه در سايت رسمي حزب منتشر شده است دوستان استعفاي ما را نپذيرفته‌اند.»
وي با اشاره به پوستر تبليغي برنامه گفت: «دوستان در اين پوستر اشتباهاً درست نوشته اند كه فلاني عضو مستوفي حزب مشاركت. چون من بيش از آنكه خود را مستعفي از حزب بدانم، مستوفي حزب هستم. مستوفي به معناي حسابدار و پاسبان دارايي است. و از ريشه وفا است. من اگر استعفا دادم براي آن بود كه راه براي استيفاي حقوق حزب باز بماند. در هر صورت من كماكان خود را عضو حزب مي‌دانم و به مرامنامه و تعهدات حزبيم وفادارم. من هنوز خود را سبز مي‌دانم، البته يك انقلابي سبز نه يك سبز انقلابي.»
شريعتي در پاسخ به دانشجويي كه عنوان مي كرد شما پيش از دستگيري مردم را به خيابان دعوت كرديد و حال پس از رفتن به زندان مي‌گوييد آوردن مردم به خيابان اشتباه بود عنوان داشت:« اگر شخص من منظورتان است كه به گواهي اسناد موجود من از همان ابتدا مخالف دعوت مردم به خيابان‌ها بوده ام و اظهارات من در جلسات ستاد و همچنين دفتر سياسي 23 خرداد حزب مشخص است. از آن گذشته حزب ما و حتي شخص آقاي موسوي در حضور دو ميليوني روز 25 خرداد نقشي نداشتيم. مردم معترض، خودجوش به صحنه آمدند. اساسا ما نمي‌توانستيم مردم را به خيابان دعوت كنيم چون تنها پنج ساعت پس از اعلام نتيجه نهايي انتخابات و پيش از پايان جلسه دفتر سياسي دبيركل، معاونان و اعضاي ارشد شوراي مركزي و دفتر سياسي حزب، پيش از هر گونه اعلام موضعي در محل دفتر حزب بازداشت شدند و روز بعد كه از زندان آزاد شديم مردم معترض در خيابان‌ها بودند. بيانيه حزب ما هم كه بنده به خاطر تهيه پيش نويس آن به اجتماع و تباني جهت اقدام عليه امنيت ملي محكوم شده‌ام، حاوي هيچ دعوتي از مردم براي حضور در خيابان نيست، آنچه ما از معترضان به نتيجه انتخابات در آن بيانيه خواسته‌ايم سازمان دادن اعتراضات در چارچوب قانون و رفتار مدني و پرهيز از تنش و خشونت و آشوب بوده است. من اگر چه با صدور حتي همين بيانيه هم مخالف بودم اما در دادگاه رسيدگي به اتهاماتم از حق آحاد شهروندان براي اعتراض به نتيجه انتخابات در موعد قانوني به روش‌هاي مشروع و مسالمت آميز از جمله بهره گيري از حق مندرج در اصل 27 قانون اساسي دفاع كردم و به لحاظ استدلالات حقوقي از مفاد بيانيه حزب نيز بر اساس قانون احزاب و تبصره يك ماده هشتاد قانون انتخابات دفاع نمودم. اما به عنوان نقد سياسي بر اتفاقات قائل بر اينم كه حتي رضايت دادن به حضور معترضان در خيابان و در معرض خشونت قرار گرفن آنان بر خلاف پراگماتيسم سياسي بود. و از اين نظر نسبت به اقدام آقاي موسوي و احزاب و گروه هاي سياسي حامي ايشان منتقدم.»
وي با بيان نقد خود از سياست خياباني گفت: «معتقدم كه در اين باره نيز بايد سهم همه گروه ‌ها و جناح هاي سياسي بالسويه در فرآيند عصبانيت و نفرت عمومي مشخص شود. چه كسي ترديد دارد كه رفتار و گفتار آقاي احمدي‌نژاد بر آتش نفرت سرباز كرده نيفزود. من به عنوان فردي مطلع به شما اعلام مي‌كنم استراتژي آقاي احمدي‌نژاد و تيم مشاورانش در مناظره سيزدهم خرداد با آقاي موسوي بر دو محور اساسي مبتني بود اول معرفي آقاي موسوي به عنوان عامل آقاي هاشمي رفسنجاني و ثانياً عصباني كردن آقاي موسوي و طرفدارانش. متأُسفانه عليرغم اينكه اين دو راهبرد آقاي احمدي‌نژاد پيش از انجام مناظره براي ما و گروه مشاوران آقاي موسوي روشن شده بود و آقاي مهندس را مطلع كرده بوديم اما ايشان در دام استراتژي احمدي‌نژاد افتاد. حقيقتاً هواداران آقاي موسوي از برخورد آقاي احمدي‌نژاد عصباني شدند و اين خواست آقاي احمدي‌نژاد بود اين عصبانيت بر فوران تنفر پس از انتخابات افزود.»
شريعتي با تأكيد بر اينكه تصميم آقاي موسوي در اعلام پيروزي پيش از پايان انتخابات بر مبناي اطلاعات و تحليل‌هاي ناكافي و نادرست استوار بود اظهار داشت: «در اين مورد هم نبايد از سهم همه جناح ‌ها و گروه ها و شخصيت ‌هاي سياسي غافل شد. من به ضرس قاطع مي‌گويم در اين اشتباه سهم وابستگان و چهره هايي مشهور به اصولگرايي نه تنها ناديده گرفتني نيست بلكه حتي بيش و پيش از مشاوران و صاحب‌نظران اصلاح طلب حامي آقاي موسوي است.»
شريعتي با تأكيد بر لزوم رواداري انصاف در قضاوت در مورد شخصيت‌هاي سياسي و تصميماتشان اظهار داشت:« شرط انصاف اين است كه بر مبناي گفتگو‌هاي مستقيمم با آقاي موسوي شهادت دهم كه نيت و مقصود ايشان از اتخاذ چنين تصميماتي خيرخواهانه و در جهت مصالح ملي و برداشت ايشان از حقوق و منافع ملي بوده است اگر چه همچنان معتقدم كه آقاي موسوي در موضوع تداوم اعتراضات خياباني اقدامات سياسي اشتباهي صورت داده اند»
وي در مورد قرباني شدن تعداد زيادي از معترضان گفت:« اگر حقيقتش را بخواهيد من آن شبي ترديدهايم نسبت به اشتباه بودن اين مسير به يقين تبديل شد كه براي اولين و آخرين بار توانستم تصاوير دست و پا زدن ندا آقا سلطان را در خون خود مشاهده كنم. من نمي‌توانستم باور كنم كه فرايندهاي سياسي كه من هم به هر شكل و به هر اندازه در آن سهيم بودم به قرباني شدن جوانان و زنان و مردان بي ‌گناه بيانجامد. من از خون ندا و مسعود و سهراب و اشكان ترسيدم و بر خود لرزيدم نه از بازجويي‌ها و انفرادي و زندان. من يقين دارم كه ندا و مسعود گين (منفعت) خاصي در اين انتخابات نداشتند و اگر موسوي، كروبي يا رضايي نيز رئيس جمهور شده بودند چندان تفاوتي در زندگي شخصي آنان حاصل نمي‌شد. ندا كه حتي در انتخابات رأي هم نداده بود. من نمي‌دانم چرا بايد اين عزيزان قرباني انتخابات مي‌شدند. اگر هيچ كسي نمي‌خواهد سهم خود را از به خون افتادن اين جوانان بر عهده بگيرد من اگر چه مخالف محض به خيابان آمدن آنان بودم اما به عنوان يك عضو كوچك از جامعه سياسيون ايران اخلاقا سهم خود را به گردن مي‌گيرم و از خداوند متعال طلب آمرزش و استغفار مي‌كنم.»
وي در پاسخ به واكنش يكي از حضار كه مي‌گفت ندا نمرده است اين قاتل نداست كه مرده گفت:« اين شعارها خيلي قشنگ است اما يقين دارم كه قاتل ندا هر كه هست الان راست راست راه مي‌رود و تا اطلاع ثانوي از چنگال عدالت و قانون مصون است و هرگز اين شعارها براي مادر ندا، ندا نمي‌شود.»
وي در در پاسخ به سؤالي مبني بر اعلام نظر صريح در مورد مسأله تقلب گفت:« نظر شخصي من را اگر بخواهيد من عليرغم ميلم با مرور مدعيات طرفين قانع نشده‌ام كه تقلب گسترده اي كه نتيجه انتخابات را تغيير دهد، صورت گرفته است، البته اصراري هم ندارم كه كسي را قانع كنم و امروز پس از گذشت يكسال از انتخابات ادعاي حقوقي مبتني بر تقلب را رافع دعواي موجود نمي‌دانم چون حتي اگر مستندات به اندازه كافي وجود داشته باشد داور مرضي الطرفيني وجود ندارد و به اين جهت ادعاي تقلب فيصله دهنده دعوا نيست.»
وي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان در مورد نقش رسانه‌هاي بيگانه در انتخابات و حوادث پس از آن گفت:« رسانه ‌هاي بيگانه بيش از هر چيز منافع دول متبوعشان را پيگيري مي‌كنند و طبيعي است كه در مورد ايران هم آنان منافع خاص خود را دارند كه اجمالا در بي ‌ثباتي و تضعيف جمهوري اسلامي است و بر اين اساس از سفره آماده دعواهاي انتخاباتي بهره‌هاي خود را برده اند. اما در اين مورد هم همه جناح هاي سياسي بايد منصفانه مورد نقد قرار بگيرند. به عنوان نمونه در مورد تلويزيون بي بي سي و هماهنگي‌هاي راه اندازي آن، آيا منتقدان اصلاح طلبان تا كنون از خود يا مراجع ذي ربط سؤال كرده آند كه آقاي صادق صبا با چه مجوزي و در پي چه نوع هماهنگي‌هايي چند ماه پيش از راه اندازي تلويزيون بي بي سي و كمتر از يكسال مانده به انتخابات براي مذاكره و ساخت فيلم مستند از اطراف و اكناف ايران در كشور ما حضور داشته است. پاسخ وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت ارشاد دولت نهم، صدا و سيما، نيروي انتظامي و چندين نهاد و ارگان ديگر كه علي القاعده در جريان اين سفر و هماهنگي‌هاي آن بوده‌اند در مورد اهداف و برنامه هاي آقاي صبا و تلويزيون بي بي سي مورد سؤال به اين سؤال چيست. اين جاي سؤال بسيار دارد كه در كشوري كه يك دانشجوي مستند ساز براي گرفتن چند صحنه از اماكن عمومي بايد از ده‌ها مركز، مجوز فيلمبرداري دريافت كند، رئيس تلويزيون بي بي سي در اطراف و اكناف كشور تصويربرداري مي‌كند و نهادهاي ذي ربط از اهداف و برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت وي و سازمان متبوعش بي اطلاع باشند.»


سعيد شريعتي | | نظرات(22) | TrackBack
۲۳:۱۷ یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۷

پيشنهاد برنامه هاي سلبي و ايجابي خاتمي

مصاحبه زير را با خبرنگار سايت ياري نيوز در مورد برنامه هاي آقاي خاتمي انجام دادم:
عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ضمن تاکيد بر مقابله با دست اندازي بخش هاي نظامي و امنيتي به امور اقتصادي که درجريان پاکسازي وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات جلوي آن گرفته شد، مهمترين برنامه اي که خاتمي بايد در صورت نامزدي در انتخابات دنبال کند را متوقف کردن جريان تخريب و انحراف از اهداف نظام در سند چشم انداز 20 ساله ذکر کرد.

سعيد شريعتي در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري ياري اظهار داشت:«برنامه خاتمي مي‌تواند شامل رويكردهاي سلبي و ايجابي روشن و قابل ارزيابي باشد.»

وي با بيان اينکه در سه سال و نيم گذشته به شدت از اهداف سند چشم انداز 20 ساله فاصله گرفتيم و حتي در بسياري جهات در جهت عکس حرکت کرديم، گفت:«سند چشم انداز مسير مشخص شده براي رسيدن به اهداف نظام است که پس از سال ها تلاش به تصويب رسيد و مورد اجماع همه جريانات سياسي است.»

عضو شوراي مرکزي مشارکت،ادامه داد:«اولين اقدام هر کسي که براي انتخابات کانديدا مي شود بايد توقف جريان تخريب و انحراف از رويکردهاي کلان نظام است. اين مسووليتي بزرگ است و بخش عمده آن به اين موضوع برمي گردد که چه جرياني بر سر کار مي آيد و چقدر به اهداف چشم انداز باور دارد.»

شريعتي با تاکيد بر اينکه باورمندترين فرد و جريان به اهداف چشم انداز خاتمي است، اظهار داشت:«خاتمي يا هر نامزد اصلاح طلبي بايد در درجه اول مجموعه اي برنامه ها و رويکردهاي سلبي را اتخاذ کند تا مانع از تداوم انحراف از اسناد بالادستي شود. اين کار نبايد کار کوچکي شمرده شود.»

وي تصريح کرد:«کساني که فکر مي کنند رييس قوه مجريه با توجه به مجموعه اختيارات و توانمندي هايي که بر اساس قانون اساسي دارد بايد کاري غير از اين بکند به دنبال تکليف ما لا يطاق هستند. نه خاتمي و نه هيچ کس ديگر توان اين را ندارد که وعده هايي بدهد که از مجموعه امکانات وي فراتر است. به ويژه خاتمي که وجه غالب او صداقت و حقيقت گويي به مردم است و چيزي غير از اين به نمايش نمي گذارد.»

عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت همچنين به سه برنامه ايجابي اشاره کرد که خاتمي بايد در دستور کار خود قرار دهد و گفت:«همه جريانات سياسي و اجتماعي کشور متفق القولند که در کنار همه مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده آنچه براي توده مردم اهميت دارد مساله زندگي اقتصادي و معيشت جامعه است، به همين دليل سامان دادن به فضاي کسب و کار، رشد درآمد سرانه و مقابله با تاثير فضاي مخرب شکاف طبقاتي بر عدالت اجتماعي از مطالبات عامي و عاجل جامعه است.»

وي با بيان اينکه مشکلات اقتصادي از سوي همه گروه ها پذيرفته شده است، اظهار داشت:«براي برون رفت از اين وضع راهکارهاي متفاوتي پيشنهاد مي شود. برخي کوشيدند در اين سه سال با تزريق پول هاي نفتي به اقتصاد نحيف كشور و تكيه بر واردات مصرفي بي‌رويه معيشت ظاهري را سامان دهند اما اين رويكرد چون گردابي مهيب اقشار پايين دست جامعه را در خود پيچاند، صنايع داخلي را نابود كرد و بازار مصرف كشور را در اختيار كالاهاي بنجل خارجي قرار داد.»

شريعتي ادامه داد:«به رغم وعده هاي احمدي نژاد مبني بر کم شدن شکاف طبقاتي در اين سه سال و نيم فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمنتر شدند. ضمن اينکه تزريق پول و وعده هاي فريبکارانه پاسخگوي مشکلات نبوده و جامعه هم از اين رويکردها روي گردان شده است.»

وي در مورد برنامه‌هاي ايجابي رئيس جمهور اصلاح‌طلب آينده گفت:«اولين برنامه ايجابي بايد تنش زدايي در روابط بين الملل و جلوگيري از گسترش و تلاش براي از ميان بردن تحريم ها باشد.»

شريعتي اظهار داشت:«اين راهکار علاوه بر بازگرداندن اعتبار و منزلت بين‌المللي ايران موجب پيوند مجدد اقتصاد ايران را به اقتصاد جهاني مي‌شود، رونق را به فضاي کسب و کار برمي گرداند، گردش سرمايه رونق مي گيرد، سرمايه گذاري خارجي جذب مي شود، هزينه مبادلات اقتصادي کاهش مي يابد و مشکلات اقتصادي که از دريچه بسته شدن فضاي بين المللي براي اقتصاد به وجود آمده از بين مي رود.»

عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ديگر برنامه ايجابي که بايد در دستور کار خاتمي قرار گيرد را کاهش بوروکراسي دولتي برشمرد و گفت:«يکي از مشکلات مردم بوروکراسي پيچيده و فرسوده دولتي است که به رغم همه تلاش ها براي کوچک شدن دولت اين معضل هنوز جزء مشکلات اصلي جامعه با دستگاه هاي دولتي است.»

وي ادامه داد:«خاتمي مي تواند با اعلام شعار کوچک کردن دولت که رهاورد آن تسهيل ارتباط ملت و دولت است موچب پيوند و مشارکت مردم با دولت شود زيرا يکي از موانع اصلي برقراري چنين ارتباطي بوروکراسي دست و پاگير است که مردم را دلزده کرده است.»

شريعتي با بيان اينکه کاهش حجم دولت و بوروکراسي دولتي براي نخبگان و فرهيختگان و به ويژه بخش خصوصي نيز مفيد فايده است، گفت:«کاهش حجم دولت باعث گسترش بخش خصوصي ذيل اصل 44 قانون اساسي مي شود که دولت فعلي با آن مخالف است و اقدامي در جهت اجراي نداشته است.اما از آنجا که سياست هاي اجرايي اصل 44 در دوران خاتمي تدوين شد وي مي تواند اين سياست ها را به عنوان بخشي از برنامه هاي خود دنبال کند.»

وي سومين برنامه ايجابي را که خاتمي بايد دنبال کند مقابله با دست اندازي بخش هاي نظامي به امور اقتصادي عنوان کرد و افزود:«خاتمي و مجموعه وزارت اطلاعات دوران اصلاحات در دوران رياست جمهوري خود فضاي کسب و کار را از وجود شرکت هايي که تحت پوشش وزارت اطلاعات کار مي کردند و يکي از موانع اصلي رقابت اقتصادي بودند و با ابزارهاي اطلاعاتي و امنيتي بر رقبا پيشي مي گرفتند پاک و فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را تعطيل کرد.»

ابن فعال سياسي اصلاح طلب تصريح کرد:«اما اکنون با هجوم گسترده و پر دامنه نيروهاي نظامي، نيروهاي مسلح و پادگان ها و قرارگاه‌ها به امور اقتصادي، پيمانکاري ها و گرفتن پروژه ها که خارج از وظايف قانوني آنهاست روبرو هستيم که تنها به دليل قدرت و اعمال نفوذ آنها چنين اتفاقي افتاده است. و عملا شأن و منزلت نيروهاي نظامي را كه بايد حافظ دستاوردهاي كلان نظام و امنيت ملي باشد به پروژه پخش كن در ميان پيمانكاران خرد بخش خصوصي بدل كرده است.»

شريعتي اظهار داشت:«دولت آينده بايد با يک برنامه زمانبندي شده و موثر نيروهاي مسلح را به سمت وظايف اصلي خود که حراست از مرزها و امنيت کشور است سوق دهد و آنها را از مداخله در امور اقتصادي و سياسي بازدارد.»

وي خاطرنشان کرد:«خاتمي نبايد هيچ عجله اي براي اعلام کانديداتوري در انتخابات داشته باشد و نيروهاي حامي اصلاحات نيز نبايد به هيچ کانديدايي براي اعلام حضور يا عدم حضور فشار بياورند.»

سعيد شريعتي | | نظرات(2) | TrackBack
۱۰:۴۱ سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

دفاع از سرمايه‌گذاري مولد

دوست خوبم فروزان آصف از مدت‌ها پيش دنبال اين بود كه با من در مورد مواضع اقتصادي حزب گفتگو كند تا چند روز پيش اين فرصت به دست آمد و اين گفتگو تهيه شد. روزنامه وزين سرمايه در دو قسمت (1 و 2) اين گفتگو را منتشر كرده است. همين‌جا از لطف جناب آقاي دكتر عبده تبريزي مدير مسئول محترم روزنامه و همه همكاران اين روزنامه در انتشار اين روزنامه خواندني تشكر مي‌كنم:

فروزان آصف نخعي : سعيد شريعتي در گفت وگو با «سرمايه» از سرمايه گذاري مولد مي گويد. هر چند از نظر او سرمايه گذاري مولد در همه حوزه ها از جمله بخش خدمات و تجارت را نيز شامل مي شود با اين همه نكته قابل تامل اين است دركشوري كه همه از جمله دولت به فكر آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم هستند تا چه اندازه سرمايه گذاري مولد امكان پذير است. به عبارت ديگر سرمايه گذاري مولد زماني امكان پذير است كه نظام اقتصادي از مسير رانت و مصرف درآمدهاي نفتي فارغ شده و بتواند مستقل از آن زندگي مردم را اداره كند. ولي به نظر مي رسد هر تصميمي بسته به چگونگي برنامه ريزي روي درآمدهاي نفتي مي تواند منجر به رفاه يا آسيب هاي جدي دركشور شود. شريعتي تاكيد مي كرد سرمايه گذاري مولد داروي درمان مشكلات ايران در مقطع كنوني است از اين رو حزبي كه وي در آن عضويت دارد علاوه برتمركز روي اين موضوع در مانيفستي كه تدوين كرده در برنامه انتخاباتي خويش نيز به عنوان يك شعار اصلي برآن پاي خواهد فشرد. با هم اين گفت وگو را مي خوانيم: ---

آيا حزب مشاركت براي انتخابات آينده برنامه اقتصادي مشخصي دارد؟
مقدمتاً بايد به شما بگويم جبهه مشاركت ايران اسلامي در بدو امر با يك انگيزه طبقه بندي شده و مشخص اقتصادي شكل نگرفته است. در واقع هدف از تشكيل جبهه مشاركت سازماندهي نيروهاي سياسي -اجتماعي بود كه در خرداد 1376 آن تحول را آفريدند. پايه گذاران جبهه مشاركت پيش از آنكه با نگاه اقتصادي و با يك اشتراك نظر صددرصدي در مباني مسائل اقتصادي اين حزب را تشكيل بدهند ، محور اشتراك نظرشان بيانيه 12 ماده اي آقاي خاتمي در سال 1376 بود كه در حال حاضر به مرامنامه جبهه مشاركت تبديل شده است. اگر شما خاطرتان باشد پس از دوران سازندگي كه در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني فضاي كشور را فراگرفته بود ، گفتماني كه آقاي خاتمي آفريد و پايه گذار جنبش اصلاحات شد كمتر رنگ و بوي اقتصادي داشت. حتي منتقدان و مخالفان خرده مي گرفتند كه آقاي خاتمي و يارانش اصلاً به فكر اقتصاد و معيشت مردم نيستند. اين موضوع ناشي از اين بود كه برنامه و رئوس ديدگاه هايي كه آقاي خاتمي ارائه كرد وسپس حول آن رئوس ديدگاه ها ي جبهه مشاركت سازمان پيدا كرد اولويت را به مسائل ديگري مي داد كه البته اقتصاد نيز در اين مجموعه داراي وزن بود ولي وزني كه بتواند تابلويي باشد براي اينكه حزب با يك ديدگاه مشخص و موجز اقتصادي روي كارآمده است، نبود.
بنابراين بايد حزب شما از طيفي از نيروهاي هوادار ديدگاه هاي مختلف اقتصادي تشكيل شده باشد؟
بله ، پايه گذاران حزبمان از طرفداران اقتصاد باز گرفته تا طرفداران اقتصاد دولتي تشكيل شده اند. درسال 1377 كه حزب تشكيل شد در دو سرطيف سنبل ها ونمادهاي اين دو نگرش وجود دارند. مثلاً شما در هيات موسس هم آقاي دكتر ستاري فر را مشاهده مي كنيد و هم آقاي صفايي فراهاني. آقاي ستاري فر با نگرش نهادگرايانه و آقاي صفايي فراهاني با نگرش اقتصاد آزاد. بعدها كه به ضرورت حزب ما به دولت و مجلس اصلاحات كمك مي كرد ، آرام آرام و در جريان عمل اين ديدگاه ها به يكديگر نزديك و نزديك تر شدند. از اين رو مي توانم به ضرس قاطع بگويم درحال حاضر درحزب ما اختلاف نظر روي مباني اقتصادي بسيار اندك است. از اين رو ما تنها حزبي هستيم كه پيش نويس مانيفست اقتصادي خودمان را منتشر كرده ايم و مراحل تدوين نهايي آن را طي مي كند. همين الان در كميسيون برنامه حزب صاحبنظران اقتصادي و كارشناسان مسائل نظري اقتصاد و البته دوستاني كه درساير احزاب عهده دار مسائل اقتصادي احزاب هستند دعوت مي شوند و از منظر آنها نيز اين مانيفست يا برنامه عمل يا پيش نويس برنامه مورد نقد وارزيابي قرار مي گيرد.
اين مانيفست چه نظريه اي را بيشتر مورد پذيرش قرار مي دهد، به عبارت ديگر
به ديدگاه هاي ليبرالي بيشتر گرايش دارد يا
به نگاه هاي سوسياليستي؟

درمانيفست حزب سعي شده يك نگاه بينابيني حاكم باشد. اين نگاه بينابيني را در تئوري هاي جديد اقتصادي نيز شاهد هستيم. اين مانيفست هم ميان نگاه دولتي و نگاه بازار تعادلي را ايجاد مي كنند. در جمع بندي ديدگاه هاي حزب در زمينه مباني اقتصاد از ميان چهار انتخابي كه مي توانيم داشته باشيم يعني:1- دولت گرايي مطلق 2- بازارگرايي مطلق 3- بازار- دولت 4- دولت - بازار، نگاه حزب ما رويكرد بازار- دولت را برگزيده است.
به عبارت ديگر بازار برايتان اولويت دارد؟
بله ، بازار برايمان اولويت دارد. در اين نگرش دولت داراي نقش است ، طبيعتاً نقش آن نيز بيش از آن چيزي است كه طرفداران مطلق بازار مي گويند كه صرفاً اداره كننده برخي نهادهاست. حتي در اين نگاه دولت متكفل توليد كالاي عمومي است كه بازار انگيزه كافي براي توليد آن ندارد.
مانند چه كالاهايي؟
مانند ارائه آموزش عمومي ، خدمات بهداشتي ، تامين امنيت و امثال اينها كه اگر بخواهيم به طوركلي به آن اشاره كنيم بايد گفت به هرحال بخش خصوصي و بازار براي توليد يك كالا و ورود به يك حيطه توليدي نيازمند انگيزه و منفعت آني است. با اين وصف بسياري از كالاهايي كه در زمره كالاهاي عمومي هستند طبيعتاً اين انگيزه را ايجاد نمي كنند. چون خير آن به صورت مشخص و موجز به حساب كسي نمي رود لذا بخش خصوصي به سراغ آن نمي رود ولي از آنجا كه براي همگان ضروري است و همه به آن نياز دارند به ناچار دولت متكفل توليد آنها خواهد بود. مثلاً حفظ محيط زيست يا كاهش آلودگي هوا از مواردي است كه نياز به سرمايه گذاري و توليد كالا يا ممانعت از توليد برخي كالاها ، يا مديريت ارائه خدمات دارد. با اين وصف در جامعه ما كه در حال حاضر سيطره كامل دولت را در همه حوزه ها داريم ، اگر بخواهيم يك برنامه معطوف به عمل كه براساس آن بشود سياستگذاري، برنامه ريزي و سرمايه گذاري كرد و براي آنها پروژه تعريف كرد و به عمل درآورد. ناگزيريم آن نگاه بينابيني را ترويج كنيم.
از آموزه هاي دولت رفاه در برنامه هايتان تا چه اندازه كمك گرفته ايد. تا آنجا كه يادم هست آقاي حجاريان و علوي تبار اين نگاه را ترويج مي كنند؟

گمان نمي كنم دوستاني كه نام برديد به طور ويژه چندان دلمشغولي به تئوري هاي دولت رفاه داشته باشند اما به طور مشخص ما به تئوري دولت رفاه اعتقادي نداريم و معتقديم بيش از هر چيز نقش دولت ، هماهنگ كنندگي است و نه تصدي گري. تنها درحوزه هايي تصدي گري دولت را بايد پذيرفت كه بخش خصوصي و بازار براي ورود به آن حوزه ها انگيزه كافي ندارد و اگر دولت ورود پيدا نكند معطل مي ماند لذا دولت ناگزير است در آن حوزه ها نقش ايفا كند. ما معتقديم دولت در شرايط كنوني كشور ما ، بايد زمينه بالندگي بخش خصوصي را فراهم كند و بخش خصوصي هم بايد تدارك يك بالندگي را درخودش ببيند . از اين رو وضعيت موجود نمي تواند در كشور ما تداوم يابد. به عبارت ديگر گسترش هيولاي دولت در همه حوزه ها سرانجام درجايي با مشكل مواجه مي شود و جامعه و كشور را دچار بحران مي كند. لذا بايد رفت به سمت اينكه به اشكال مختلف بخش خصوصي قدرتمندي را دركشور ايجاد كنيم. بخش خصوصي كه مولد و متعهد به منافع ملي است و منافع ملي را كامل شده منافع بخش خصوصي مي داند. به عبارت ديگر هربنگاه خصوصي داراي منافعي است . اگر از اين ديفرانسيل هاي منافع انتگرال بگيريم ، علي القاعده نبايد تنافر و تضادي با منافع ملي داشته باشد. در ديدگاه ما منافع ملي چيزي نيست جز سرجمع و كامل شده منافع آحاد مردم و آحاد فعال در بخش خصوصي و همه نيروهايي كه در جامعه موثر هستند لذا در اين حوزه نيز فكر مي كنيم منافع ملي زماني تامين مي شود منافع بخش خصوصي تامين شود. البته بخش خصوصي متعهد، فعال ، شفاف و داراي بالندگي است و در جهت افزايش رشد توليد ناخالص ملي و توليد سرانه ملي و افزايش عدالت درجامعه حركت مي كند. منافع ملي چيزي جز جمع اين منافع فردي وخصوصي نيست .
البته به نظر مي رسد اينگونه نبود كه آقاي خاتمي به توسعه اقتصادي نپرداخته است ، ضمن آنكه كارنامه اقتصادي قابل قبولي هم ايشان از خود به جاي گذاشت ولي به هرحال در زمان ايشان كه حزب شما هم از سازمان هاي موثر سياسي بود مفهوم توسعه سياسي مطرح و محل نزاع بود. با توجه به موضوع توسعه سياسي جمع بندي شما
چه بود كه به اين نتيجه رسيديد ازميان آن چهار مولفه بايد محور بازار - دولت را انتخاب كنيد؟ و اين محور در سياست هاي حزب داراي چه جايگاهي است؟ و در اين ميان از نظريه كدام يك از نظريه پردازان پيروي كرده ايد؟

در اينجا بايد به دو نكته اشاره كنم . ابتدا اگر بخواهيم يك تشابه ديدگاهي پيدا و انتخاب خود را به يك نظريه موجود مبتني كنيم ، دوستان ما به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه تحت تاثير ديدگاه هاي آمارتياسن ، انديشمند هندي تبار و برنده جايزه نوبل اقتصاد هستند. معروف ترين نظريه اين انديشمند اقتصاد مبتني بر پيوند دو سويه مقوله آزادي و توسعه سياسي و اقتصادي است. لذا كتابي از وي كه در ايران هم بسيار مطرح شده توسعه به مثابه آزادي است. او نشان مي دهد كه هر چه فضاي باز سياسي و آزادي ها در يك جامعه نهادينه شده باشد و جامعه از عيار دموكراتيك بالاتري برخوردار باشد حركت به سمت توسعه اقتصادي آسان تر و ديرپاتر خواهد بود.
لازم است اشاره كنم به نقدي كه دوستان ما به دوران سازندگي داشته اند و بر آن مبنا به مفهوم توسعه سياسي اهميت داده اند. در اين خصوص دومنظر وجود دارد؛ يكي اينكه دوستاني هستند كه قائل به توسعه همه جانبه و پايدارند اما مي گويند در دوره هشت ساله آقاي هاشمي رفسنجاني ، توسعه اقتصادي مبنا شد و ما دراين خصوص پيشرفت كرديم اما ساير وجوه متوقف شده بود لذا نه اينكه اولويت با توسعه سياسي است ولي براي اينكه اين تبعيض ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي رفع شود و ميان آنان توازني ايجاد شود تا به توسعه متوازن دست يابيم ، نيازمنديم در دوره اي به توسعه سياسي بپردازيم. اين موضوع يك شيوه دفاع از برنامه توسعه سياسي است. به عبارت ديگر ذيل توسعه همه جانبه ومتوازن به دليل عقب ماندگي حوزه سياست از مقوله توسعه درايران ، ادعا براين بود كه اكنون بايد متمركز شويم و توازن را ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي در كشور به وجود بياوريم تا به توسعه همه جانبه دست يابيم. اين يك ديدگاه است. ديدگاه ديگر كمي عميق تر است و به توسعه به مثابه آزادي آنچنان كه آمارتياسن مطرح مي كند توجه دارد. البته برعكس آن نيز صادق است يعني آزادي به مثابه توسعه . به عبارت ديگر معتقدند اگر مي خواهيد به توسعه برسيد بايدبه آزادي فكر كنيد. آزادي هم نه آزادي اقتصادي صرف بلكه منظور آزادي سياسي وحتي دربسياري موارد بنا برادعاي آمارتياسن مدعي است كه آزادي درحوزه مسائل سياسي واجتماعي خود ايجاد زمينه مي كند براي رشد اقتصادي. از اين رو هرچه كشورها آزادي سياسي و اجتماعي بيشتري دارند ، زمينه آزادي اقتصادي و فعاليت و رشد اقتصادي برايشان بيشتر فراهم خواهد بود.
فكر مي كنم اكنون بايد به اين سوال پاسخ بدهيد كه چرا محور بازار - دولت را انتخاب كرده ايد؟
اين موضوع برخاسته از نگاه بنيادين حزب به مفهوم فرد و جامعه و ارتباط ميان حقوق و منافع و وظايف فرد و جامعه در قبال يكديگر است. ما در اينجا نيز يك فردگرايي مطلق و جامعه گرايي مطلق داريم و از طرف ديگر فرد - جامعه و جامعه - فرد داريم. ما با استدلال نشان داده ايم ديدگاه اعتقادي ما به عنوان يك حزب اسلامگرا و خاستگاه سياسي ما و بنيان هاي فكري تئوريسين هاي حزب ، مبتني است بر اينكه نه فردگرايي مطلق و نه جامعه گرايي مطلق امكان پذير است بلكه ميان اين چهارگزينه باز به فرد- جامعه توجه داريم. به عبارت ديگر اصالت را بيشتر به فرد مي دهيم اما براي جامعه نيز وزن و اعتبار قائل هستيم. مبتني براين ديدگاه وقتي به حوزه توسعه واقتصاد مي آييم بازار- دولت تجلي مي يابد. بازار نشان دهنده توجه واصالت فرديت وفردگرايي است و دولت هم نشان دهنده ارتباط اش با جامعه وجامعه گرايي است. از اين رو استدلالمان براين است كه اگر ما فرد و جامعه را در كنار هم مي خواهيم با اولويت دادن به فرد طبيعي است كه درحوزه اقتصاد هم به رابطه بازار- دولت بينديشيم.
آيا اين انطباقي كه درارتباط با بازار - دولت و فرد- جامعه مطرح مي فرماييد مي تواند به آن ميزان بهره وري كه براي توسعه اقتصادي موردنياز جامعه ايران است منجر شود. جوزف استيگليتز زماني كه به ايران آمد عنوان كرد كه مساله اول، وسط و آخر ايران بهره وري است زيرا ميزان بهره وري در جامعه ايران بسيار پايين است. مساله اين است كه بازار در جوامع جهان سومي خود داراي روابط رانتي است كه به دولت رانتير مدد مي رساند و در نهايت مايل است قدرت سياسي را نيز تصرف كند. بنابراين از چه مكانيسمي به ارتباط ميان اين دو دست يافته ايد؟ و آيا اين مكانيسم تامين كننده آزادي بازار هست ياخير؟
من با نظر استيگليتز موافقم. به نسبتي كه مالكيت خصوصي و منفعت كار براي كارگر به طور مستقيم تحت الشعاع نظريه پردازي چپ در نگرش سوسياليستي قرار مي گيرد به همان ميزان بهره وري كاهش مي يابد. دليل آن نيز بسيار روشن است. تجربه نشان داده جامعه را نمي توانيم براساس يك ايدئولوژي مطلق و نظم دهنده به طور مستمر وطولاني مدت اداره كنيم. منبع انگيزش هاي ايدئولوژيك هر چه كه باشد به تدريج از بين مي رود و مستهلك مي شود. به قول اقتصاددانان منبع ايدئولوژي ، يك منبع تجديدناپذير مانند منابع فسيلي است . لذا هرچه بيشتر از ايدئولوژي براي نظم و نظام دادن به جامعه بهره برداري كنيم ، در طول زمان مستهلك مي شود به نحوي كه هر چه استحصال بيشتر باشد اين استهلاك هم بيشتر خواهد بود. تجربه كشورهايي كه در بلوك چپ جهاني قرار داشتند و سرنوشتي كه پيدا كردند دراين باره روشن است. لذا رفته رفته فردي كه در چنين جامعه اي منشاء كار و توليد است و منافع مستقيم كار را در جيب خود احساس نمي كند و آن را در حساب درآمد ها و دارايي هاي شخصي اش نمي بيند در نتيجه انگيزه كار و توليد در او پايين مي آيد. هر چه اين شكاف بيشتر شود بهره وري نيز بيشتر كاهش مي يابد.
از اين رو كسي كه در يك دفتر خصوصي كار مي كند حتي اگر يك چراغ را بخواهد روشن نگاه بدارد ، مي داند كه هزينه اش را شخصاً بايد بپردازد. اما زماني كه هزينه برق اين شخص وارد هزينه هاي كلان دولتي مي شود و از زندگي شخصي و كار خصوصي او دورتر مي شود و به همين صورت نتيجه تلاش او درصورت هاي مالي كلان دولتي گم و گور مي شود، انگيزه اين شخص براي بالا بردن نتيجه نهايي كار خود كمتر مي شود. خصوصاً اگر شكاف ايدئولوژيك و به تبع آن عدم تعلق خاطر به دولت دائماً افزايش بيايد درايران نيز
به ميزاني كه دولت گسترده مي شود بهره وري هم درآن كاهش مي يابد. تمام تلاش ها براي افزايش بهره وري دركشور به ميزاني كه حجم دولت كاهش يافته موفق بوده است و به ميزاني كه حجم دولت افزايش يافته ميزان موفقيت نيز كاهش يافته است. اين موضوع به طور طبيعي اتفاق مي افتد.
در بخش نخست گفت وگو با سعيد شريعتي عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ديدگاه هاي وي درباره نگاه هاي مختلف در حزب مشاركت، مانيفست تدوين شده در حزب، اولويت بازار و اينكه چه كساني در حزب از نظريه دولت رفاه حمايت مي كنند، گزينش محور بازار - دولت به عنوان راه برون رفت از مشكلات كنوني و ميزان قدرت بازار براي برون رفت از نظام اقتصادي رانت خوار در ابران از نظرتان گذشت. در بخش پاياني اين گفت وگو موضوعاتي چون درآمدهاي نفتي، ايرادهاي حزب به شعار آوردن پول نفت برسرسفره هاي مردم، خصوصي سازي صنعت نفت، نيروهايي كه با اجراي طرح اقتصادي حزب آزاد خواهند شد، موانعي كه بر سر راه اين آزاد سازي وجود دارد، معقوليت جذب سرمايه به كشوري كه ميزان بهره وري در آن به شدت پايين است و... از نظرتان خواهد گذشت.
وقتي شما درحزب مشاركت از توليد نام مي بريد ، منظورتان چيست؟ به عبارت ديگر توليد شامل چه گروه ها و اقشاري مي شود و دراين ميان درآمدهاي نفتي در ارتباط با توليد و مصرف از نظر حزب شما چه نقشي را بايد ايفا كند؟ اين سوال را از اين جهت مطرح مي كنم كه به نظر مي رسد ما به يك سياست سنتي بازگشته ايم كه گمان مي كند هرچه پول به جامعه تزريق كند به طور خود به خودي اوضاع بهبود مي يابد ولي اينگونه نشد و اوضاع از آنچه فكر مي كردند با اين پول گرايي سنتي بيش از پيش خراب تر شد.
ابتدا درباره بخش اول سوال تان كه توليد چيست بايد عرض كنم توليد به معناي ايجاد ارزش افزوده درمنابع اوليه است. اين موضوع را ما در همه حوزه ها مطرح مي كنيم اعم از تجارت ، صنعت و بخش خدمات . هر اقدامي كه بخواهد منابع اوليه و خام يا به عبارتي عوامل توليد را به كالاهاي واسط سپس كالاهاي واسط را به كالاي نهايي تبديل كند، توليد نام دارد. همچنان كه اگر شما از وقت خود براي آموزش استفاده كنيد يا اگر با گردش در يك پارك براي تجديد قواي خود استفاده كنيد در نهايت به ارزش افزوده بيشتري منجر مي شود كه اين نيز يك حركت خدماتي در راستاي افزايش ارزش افزوده منظور مي شود. هر چه نتيجه نهايي اين توليد به سبد دارايي هاي شخص مولد بيشتر وارد شود بهره وري نيز در يك رابطه متقابل افزايش خواهد داشت. از اين رو با فرض شرايط برابر ، بهره وري يك استاد كار در بخش خصوصي بسيار بيشتر از بخش دولتي است. به عبارت ديگر ميزان ارزش افزوده دربخش خصوصي به نسبت هر نفر- ساعتي كه كار انجام مي شود بسيار بيشتر و مفيدتر از بخش دولتي است.
اما درباره سوال دوم راجع به درآمدهاي نفتي بايد عرض كنم اين بحث مفصلي است كه ما در حزب به آن پرداخته ايم، آن هم قبل از اين هيجاناتي كه توسط شعارهاي دولت نهم در اين زمينه ايجاد شده و هم قبل از آنكه قيمت نفت بخواهد به اين شكل افزايش يابد. به طور مشخص سابقه اين بحث به مجلس ششم و تدوين نهايي برنامه چهارم توسعه برمي گردد؛ برنامه اي كه دردوره رياست آقاي ستاري فر بر سازمان مديريت و برنامه ريزي و با مساعي فراوان ايشان تدوين و به مجلس ششم ارائه شد. طبق اين سند و براساس اسناد و ديدگاه هاي تصميم سازان حزب در اين مقوله ما نفت را يك سرمايه و يك دارايي ميان نسلي مي دانيم . اين موضوع را هم از حد يك شعار تبديل به يك تئوري معطوف به عمل كرده ايم.
جزئيات اين تئوري چيست؟
اين تئوري اين است كه اگر ما معتقديم نفت داراي ارزش ذاتي است ، آن ارزش ذاتي نفت صرفاً مربوط به نسل حاضر نيست. همه كساني كه در حال و آينده روي اين قطعه از خاك به دنيا مي آيند و داراي شناسنامه ايراني مي شوند ، از آنجا كه ايران ملك مشاع همه در حال و آينده است طبيعي است كه دارايي هاي روزميني و زيرزميني آن هم ملك مشاع همه است و اگر ما معتقديم نفت داراي ارزش ذاتي است ، اين ارزش ذاتي ميان نسلي و براي همه نسل هاست. ما نيز حق نداريم از اين ارزش ذاتي براي نسل حاضر استفاده كنيم حتي با فرض اينكه ما به طور مطلق قدر و ارزش اين دارايي خدادادي را مي دانيم و به نحو احسن از آن استفاده مي كنيم. بر اين اساس اگر حتي همه نفت را به فرآورده هاي مختلف تبديل كنيم ، با همه اينها بايد جايگاه سهم نسل هاي آينده از نفت روشن شود. از اين رو ما مطرح كرده ايم كه نفت يك ارزش ذاتي دارد كه در زيرزمين محفوظ است ، نسل حاضر متناسب با توانش اين نفت را استخراج مي كند و يك ارزش افزوده در آن ايجاد مي كند. بر اين اساس اگر نفت 100 دلار قيمت گذاري شود و هزينه استخراج آن مثلاً 20 دلار باشد ، لازم است از 80 دلار باقي مانده حداقل نيمي از آن را ارزش ذاتي نفت بدانيم و آن را در سبد دارايي هاي ميان نسلي قرار دهيم و حداكثر 40 دلار آن را در درآمدهاي جاري دولت لحاظ كنيم. اين ديدگاه تاكيد دارد كه ارزش ذاتي نفت را بايد حفظ كنيم و آن را در حسابداري نفت درسبد دارايي ها و نه درآمدها بياوريم. بخشي را براي ارزش افزوده آن محاسبه كنيم كه پس از استخراج حاصل شده است و براي مابقي آن بايد مجلس ، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك جمع بندي برسند.
اين 40 دلاري كه به بودجه مي آيد فكر مي كنيد چگونه بايد خرج شود؟
طبيعي است هر چه درآمدهاي حاصل از نفت به شكل سرمايه هاي بازگشت پذير لحاظ شود و رفته رفته بودجه دولت از اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور منابع خام خصوصاً نفت فاصله بگيرد اقتصاد كشور به سمت پويايي و نشاط بيشتري سوق خواهد يافت. در مورد آن بخش از ارزش نفت كه ارزش ذاتي آن قلمداد مي شود هم كه تكليف روشن است. هيچ دولتي نبايد به خود اجازه دهد مسائل و مشكلات جاري خود را با تكيه بر اين دارايي رتق و فتق كند.
منظورم اين است كه 40 دلار را براساس ارزش ذاتي نفت به حوزه سرمايه گذاري هاي درازمدت مي بريد يا برايش يك ارزش اعتباري قائل مي شويد و آن را به عنوان هزينه هاي جاري مصرف مي كنيد؟
ببينيد نفت يك امانت در دست نسل حاضر يعني مجموعه دولت و ملت است. از اين امانت بايد به نحو مطلوب استفاده كنيم و توسط آن ارزش افزوده نيز ايجاد كنيم.
چگونه؟
يك راه حل پيشنهادي كه در قانون برنامه سوم بود و در قانون برنامه چهارم نيز ادامه يافت اين بود كه حساب صندوق ذخيره ارزي ايجاد كنيم . منظور اين است كه درآمد مذكور درآن صندوق ذخيره شود و از محل آن تسهيلات به بخش مولد كشور داده شود. براين اساس هم بخش خصوصي را براساس آن ديدگاه اوليه تقويت كنيم و هم امانت مذكور كه درصندوق ذخيره شده است را به گردش بيندازيم و برايش ارزش افزوده ايجاد كنيم. لذا مقرر شد از اين حساب بخش خصوصي تسهيلات بگيرند و اصل و فرعش را به اين حساب برگردانند. حال ميان ديدگاه هايي كه در داخل نظام وجود دارد اختلافاتي ميان اختصاص درصد ها و اينكه چند درصدش خصوصي و چند درصدش دولتي باشد وجود داشته است. ولي اصل نگاه راهبردي ما به نفت اين است كه ما ارزش ذاتي نفت را در برنامه ريزي ها مورد ملاحظه قرار مي دهيم. البته اين را هم درست نمي دانيم كه پول نفت را با شعارهاي پوپوليستي بر سرسفره مردم بياوريم. با اين نگاه همه شعارهايي كه مبتني بر توزيع پول نفت است رنگ مي بازد.
حزب شما به اين شعار چه اشكالي را وارد مي داند؟
حزب مشاركت ايران اسلامي معتقد است توزيع پول نفت به هرشكل ، از تشكيل سرمايه جلوگيري مي كند. اين شكل از توزيع درآمدهاي نفتي چيزي مانند اصلاحات ارضي مي شود كه رژيم پهلوي براي آنكه خوانين و فئودال ها را نابود و قدرت هاي معارض خودش را سركوب كند در قالب يك شعار پوپوليستي ، شعار اصلاحات ارضي را سر داد و شروع كرد به تقسيم اراضي . اين موضوع نخستين ضربه اش اين بود كه مقياس توليد دركشور از ميان رفت به اين معني كه وقتي شما 50 هكتار گندم مي كاريد ، هزينه هايي كه در آن صورت مي گيرد بسيار پايين تر از 50 زمين يك هكتاري است. اين امر درنگاه اول رعايا را خوشحال مي كند كه ما نيز زمين داريم ولي دربلند مدت رعيت نمي تواند از زمين خود استفاده كند چون كشت گندم در يك هكتار زمين براي كشاورز به دليل هزينه هاي سربار به صرفه نيست . از اين رو كشاورز ترجيح مي دهد اين يك هكتار را در اختيار خان قبلي به صورت اجاره قرار بدهد . از اين رو رفته رفته فئودال قبلي اگر انگيزه اش را داشته باشد برمي گردد و زمين ها را يك كاسه مي كند و مجدداً روابط سابق بازتوليد مي شود. در اين شرايط تنها موضوعي كه رخ داده اين است كه شما سطح توقعي ايجاد كرده و آن را بالا برده ايد . پول نفت هم همين گونه است. اگر بخواهيم پول نفت را سرسفره مردم بياوريم و به هرشهروند ايراني نفري 50 هزارتومان بدهيم و به عبارتي اگر بخواهيم به هرخانواده يك ميليون تومان پول نفت را توزيع كنيم ، افراد نمي توانند به اين راحتي با پول به دست آمده سرمايه گذاري كنند و ارزش افزوده كافي به دست بياورند. ناگزير يك ميليون تومان را مصرف مي كنند. در اينجا به نظر من گرداب سرمايه به وجود مي آيد يعني اين سرمايه هاي خرد وكوچك جمع مي شود و مجدداً به سبد همان سرمايه دار اصلي مي رسد كه شما به ظاهر مي خواهيد بگوييد كه او در زمره مافياست و... اين عده نيز اگر بخواهند خيلي مردمي فكر كنند ، در داخل كشور سرمايه گذاري خواهند كرد و اگر هم اراده كنند سرمايه را به خارج از كشور منتقل مي كنند. لذا فكر مي كنيم تا اطلاع ثانوي ترويج راهكار مبتني براين تئوري ، يك راهكار بينابين است.
در اين راهكار بينابين ، خصوصي سازي صنعت نفت از نظر حزب شما تا چه اندازه واقع گرايانه محسوب مي شود؟
ما نمي توانيم نظريه هاي افراط گرايانه خصوصي سازي را در حوزه صنعت نفت انجام بدهيم . براين اساس الگوي آمريكا نمي تواند براي ما الگوي مناسبي باشد كه بگوييم هركسي چاه نفت كشف كرد مال خودش و تنها مالياتش را به دولت بپردازد . اين فرمول در كوتاه مدت جواب نمي دهد و به دليل شدت معارضه اي كه با خود ايجاد مي كند طرح ناموفقي خواهد بود.
چون با توجه به مختصات اقتصادي ايران ، منجر به نابودي خودش مي شود؟
بله ، اين موضوع مي تواند منجر به نابودي خود خصوصي سازي شود. چرا؟ چون
به هرحال در ايران مهم ترين ابزار در دست حكومت مركزي نفت و درآمدهاي مربوط به آن است به نحوي كه با توسل به آن است كه حكومت مركزي خودش را بازتوليد مي كند ، رقبايش را از صحنه بيرون و نيروهايش را تجهيز مي كند. حال اگر نيرويي شعاري بدهد كه مبني برآن بخواهد پول نفت وكنترل آن را از حكومت بستاند ، براين اساس نيرويي كه قدرت را در حكومت در دست دارد بانيان اين شعار را منكوب خواهد كرد زيرا به گمان او اين شعار مهم ترين ابزار را از دست حكومت خارج خواهد كرد به نحوي كه زمينه هاي ضعف مفرط يا سقوط آن فراهم مي شود. از اين رو بانيان اين شعار برانداز محسوب خواهند شد زيرا از نظر حكومت براندازانه ترين شعار ، اين شعار خواهد بود كه پول نفت را بايد از دست دولت گرفت. از اين رو بايد به سوي راهكارهاي بينا بيني پيش رفت كه مدل صندوق ذخيره ارزي و نگاه ميان نسلي به دارايي نفت راهكارهاي موفق تري در كوتاه مدت و ميان مدت محسوب مي شوند و در نتيجه جواب بهتري خواهند داد. همچنين مي تواند فرصت را براي بخش خصوصي نيز آماده كند تا اين بخش به ميدان آمده و شرايط را براي مشاركت بيشتر آماده كند.
به صورت جزئي تر طرح حزب مشاركت درحوزه اقتصادي چه نيروهايي را درآينده آزاد خواهد كرد و دربرابر چه نيروهايي را محدود خواهد كرد؟ ما زماني كه خواهان رشد وتوسعه هستيم بايد هزينه برخورد با نيروهايي كه خواهان برخورداري از رانت و استمرار وضع موجود هستند را نيز بپردازيم. بنابراين اين موضوع مهمي است كه بدانيم درحوزه خرد به چه گروه هايي توجه خواهيم كرد؟ آيا مي خواهيم دست به طبقه سازي بزنيم و از ميان آن طبقه كارگر ، كارمند يا طبقه متوسط به وجود بيايد؟ همچنين مهم است كه بدانيم با خصوصي سازي كداميك از اين بخش ها تقويت مي شوند و كدام بخش ها محدود خواهند شد؟ آيا بخش نوكيسه محدود خواهد شد يا با اين فرض كه اگر شرايط فراهم و ساختارها اصلاح شود بخش نوكيسه نيز مي تواند وارد فرآيند توليد شود؟ همچنين آيا مي خواهيد بحث سازندگي در ايران را از حالت دستوري و از بالا به پايين وآمرانه خارج كرده و با جايگزين كردن شايسته سالاري جامعه و زيربخش هاي تخصصي آن را وارد حوزه توليد كنيد؟
ببينيد ما به طور مشخص كماكان مدافع برنامه چهارم توسعه هستيم. از همه دستاوردهاي اين برنامه دفاع مي كنيم هرچند كه درعمل به آن توجه نشده است. ما مشكل كشور را بيش از هرچيزي عدم توجه به سرمايه گذاري مولد مي دانيم لذا طرح و برنامه ايده ما مستقيماً سرمايه گذاري دركشور را تقويت مي كند.
سرمايه گذاري داخلي يا سرمايه گذاري خارجي؟
هم سرمايه گذاري داخلي و هم سرمايه گذاري خارجي .يكي از مهم ترين قوانيني كه در مجلس ششم ، حزب مشاركت پيگير آن بود و تصويب شد و پس از سال ها يك قانون روزآمد براي اين مساله ايجاد شد طرح قانون سرمايه گذاري خارجي بود. ما فكر مي كنيم كه ايران بستر گسترده اي براي امر سرمايه گذاري دارد. مرحوم دكتر نوربخش يكي، دوسال قبل از فوتش مطرح مي كرد 600 ميليارد دلار ظرفيت سرمايه گذاري دركشور است. بخشي از اين سرمايه گذاري بايد از منابع داخلي تامين شود و بخشي هم نياز به سرمايه گذاري خارجي دارد كه اين امر نيز به نوبه خود نيازمند سياست درهاي باز در سياست خارجي است تا اين ظرفيت فعال شود. همه مي دانيم كه سرمايه خصلت خاص خود را داراست و براساس قوانين نوشته و نانوشته خودش عمل مي كند. با اين همه اين دست از سرمايه گذاري ها نيازمند توجه ويژه است.از اين رو حزب ما برنامه اش اين است كه در جهت سرمايه گذاري هاي مولد دركشور برنامه ريزي كرده و پيش برود. براين اساس معتقديم به جهت رعايت الزامات اين امر بلافاصله بايد به دنبال سياست تنش زدايي در سياست خارجي برويم و رابطه خود را با كشورهاي پيراموني وكشورهايي كه بازار هدف يا تامين كننده سرمايه يا عوامل توليد ما هستند بهبود ببخشيم. نبايد فراموش كنيم كالايي هم كه در داخل توليد مي شود بخشي از آن در بازار داخلي به مصرف خواهد رسيد ولي بخش مهمي از آن نيز بايد بازار بين المللي را هدف بگيرد. از اين رو بايد تعامل مثبت با دنياي پيرامون خود داشته باشيم و به عنوان يك بازيگر فعال و مورد احترام نقش خود را ايفا كنيم. روشن است كه سرمايه گذاري در جايي روي مي دهد كه شفافيت و امنيت باشد. مقوله امنيت هم عام است. هرنوع اقتصاد زيرزميني ، رانت خواري ، رفتار باندي و مافياي اقتصادي ، عدم شفافيت ، انحصار اطلاعاتي ، تبعيض در دسترسي به فرصت ها و برخورداري يك قشر خاص از اين فرصت ها به دليل ارتباط شان با بخشي از قدرت ، مانع از سرمايه گذاري خواهد بود. به عبارت ديگر سرمايه گذار توجه مي كند جامعه تا چه اندازه قدرت ريسك پذيري دارد. يكي از عوامل اصلي كه روي تصميم سرمايه گذاران براي ورود به يك حوزه از سرمايه گذاري تاثير مي گذارد ، ميزان ريسك سرمايه گذاري است لذا هرساله نهادهاي معتبر اقتصادي دنيا به صورت سالانه و فصلي فهرست كشور ها را بر اساس ميزان ريسك سرمايه گذاري اعلام مي كنند.
چه عواملي ريسك سرمايه گذاري را بالا مي برد؟
يكي از عواملي كه ريسك سرمايه گذاري را افزايش مي دهد، عدم شفافيت و عدم امنيت اقتصادي ، قضايي براي سرمايه گذاري است. اگر در امور مربوط به سرمايه گذاري از جمله قوانين و سياست ها و گردش اطلاعات شفافيت وجود داشته باشد ، سرمايه گذار مي تواند در اين باره تصميمات لازم را بگيرد. دراين ميان برخورداري از رانت اطلاعاتي به دليل نزديكي به كانون قدرت نيز مي تواند به افزايش ميزان ريسك كمك كند به نحوي كه رقابت از بين مي رود و نزديكان به كانون قدرت به راحتي مي توانند كسي كه در اين حوزه سرمايه گذاري كرده است را دور بزنند و او را با خطر ورشكستگي مواجه كنند. نزديكي به قدرت يا دوري از آن مي تواند در كاهش يا افزايش تعرفه ها نيز دخالت داشته باشد مثلاً كسي كه قرار است از بازار حذف شود دولت تنها كافي است كه در حوزه توليدات شركت يا شخص مذكور ، تعرفه ها را كاهش داده و سيل اجناس خارجي را به داخل سرازير كند . دراين صورت روشن است كه چه بلايي بر سر توليدات كارخانه مورد نظر خواهد آمد.
اين مواردي كه شما مطرح مي كنيد صحيح هستند ولي آيا درجامعه اي كه ميزان بهره وري پايين است با كاهش ميزان سرمايه گذاري مواجه نخواهيم شد؟
ببينيد سرمايه گذاري درجايي اتفاق مي افتد كه ميزان بهره وري بالا باشد. ميزان افزايش بهره وري ارتباط مستقيم با آسايش نيروي كار نيز دارد. اگر نيروي كار هر روز به نوعي با انواع بحران ها مواجه شود از جمله بحران روحي ناشي از عدم كفاف دستمزد ، عدم بيمه وعدم حضور سنديكا براي حمايت از او و ... طبيعي است كه نيروي كار قادر نيست وظايف محوله اش را به درستي انجام بدهد. از اين رو اگر كار را خراب نكند خيلي لطف كرده است. از اين رو سرمايه گذار به بهره وري كه تناسب ميان دستمزد و مهارت نيروي كار از عوامل اصلي آن است توجه ويژه مي كند.
وظيفه دولت دراين مرحله چيست؟
دولت دراين مرحله بايد تلاش كند بستر افزايش بهره وري فراهم شود. براي اين منظور يكي از روش هاي معمول اين است كه نيروي كار را درسرمايه گذاري ها سهيم مي كنند و سعي دارند با ورود نيروي كار به بورس و دادن سهام به آنان اين فرهنگ را ترويج كنند كه بخشي از نتيجه كار شما مستقيماً به خود شما تعلق مي گيرد. تقويت بيمه هاي كارگري و امنيت شغلي نيز بخشي از اين روند محسوب مي شود. از اين رو اگر ما سرمايه گذاري مولد در كشور را مبنا بگيريم هزار دستور كار براي يك حزب يا دولت به وجود مي آيد تا در همه اين زمينه ها براي سرمايه گذاري مولد و ايجاد اشتغال برنامه ريزي كند .
شما روي سرمايه گذاري مولد تاكيد كرديد ولي طرح تحول اقتصادي يا نگاه سنتي به اقتصاد ايران كه تنها با ريختن پول به بازار معنا يافته و براين اساس درآمدهاي هنگفت نفت را به جامعه تزريق كرده باعث شده الگوي مصرف خانوار از سمت وسوي مصرف زدگي افسارگسيخته اي برخوردار شود. آيا سرمايه گذاري مولد در نگاه حزب شما قادر است الگوهاي مصرف موجود را تغيير دهد يا خير همين الگوي مصرف قادر است مانعي اساسي دربرابر سرمايه گذاري مولد باشد؟ مثلاً اگردرآمدهاي نفت به صورت مستقيم توزيع شود و مردم به سرعت طعم اين پول را در زندگي خود تجربه كنند بعيد به نظر مي رسد سرمايه گذاري مولد در اين كشور به اين زودي ها پا بگيرد؟
تغييرسليقه وذائقه مردم يك اقدام فرهنگي واقتصادي است. به عبارت ديگر يك بخش به فرهنگ سازي مربوط مي شود ولي بخش مقطعي آن كه بسيار مهم است مربوط به برنامه ريزي هاي اقتصادي، تدوين و ارائه كار و تلاش ومصرف از سوي سيستم يعني بخش خصوصي ودولت است. طبيعتاً اگر شما يك ميليون تومان داشته باشيد و به اين نتيجه برسيد پس انداز سپس سرمايه گذاري آن بيش از خريداري يك ال سي دي داراي ارزش افزوده است از اين رو براساس ترجيحات خود اقدام به سرمايه گذاري خواهد كرد. ديگري ممكن است با ترجيحات خود به اين نتيجه برسد كه بهتر است ال سي دي بخرد و براي خود يك سرگرمي فراهم كند. از اين رو افراد براساس منفعت و اصل حداكثر كردن مطلوبيت خود دست به انتخاب مي زنند و اينكه مطلوبيت شان برچه اساسي افزايش مي يابد. از اين رو دولت بايد اصل منفعت و مطلوبيت را مديريت كند. ما در20 سال گذشته شاهد زمان هايي هستيم كه در بورس جذابيت هايي ايجاد شده و به همين دليل سرمايه هاي خرد مردم كه مي تواند جذب بازار مصرف شود به تدريج جذب بازارهاي مالي شده است.
به عبارت ديگر شما معتقديد در سرمايه گذاري مولد هم عامل توليد كننده و هم عامل مصرف كننده و هم عامل ناظر دولت باشد.همگي وارد بازي برد- برد مي شوند.
بله اين يك بازي برد-برد است. از اين رو وقتي آن را ملاك گرفتيم همه طرف هاي موضوع بهره مند خواهند شد. شما دقت كنيد يكي از الزامات تشويق سرمايه گذاري و جذب سرمايه به كشور نظام تعرفه اي است. انتظام در نظام تعرفه اي وقابل پيش بيني بودن نظام تعرفه اي و عدم تغيير روزبه روز آن تا اندازه زيادي درتصميم سرمايه گذار همچنين مصرف كننده موثر است. وقتي شما تعرفه بازار را دستكاري مي كنيد و آن را كاهش مي دهيد خود به خود به واردات اولويت مي دهيد. در اين حالت توليد كننده داخلي خيلي تعهد داشته باشد ترجيح مي دهد سرمايه اش را در واردات به كار بيندازد. اين را ديگر ما سرمايه گذاري مولد نمي دانيم. اين يك تجارت است. بنابراين شما سرمايه را به سوي واردات كالاي نهايي كه به تنهايي به رشد مصرف گرايي دامن مي زند، سوق داده ايد. در پنج ماهه اول امسال گفته اند ما 54 ميليارد دلار واردات داشته ايم. مي توانيم اين ميزان واردات را تفكيك كنيم تا مشاهده كنيم چه نسبتي از آن كالاي نهايي يا مصرفي چه ميزاني از آن كالا واسطه اي و چه نسبتي از آن كالاي سرمايه اي بوده است. من يقين دارم بيش از 50 درصد ازاين مقدار كالاي مصرفي بوده است. چنين شرايطي هيچ انگيزه اي براي سرمايه گذاري و توليد باقي نمي گذارد.
سرمايه ها در اين شرايط به چه فضاهايي وارد مي شود؟
در چنين شرايطي سرمايه ها يا به بازار مسكن وارد مي شود يا به خارج از كشور منتقل مي شود. سرمايه اخلاق خاص خود را داراست. كسي نمي تواند آن را خيلي محدود كند. كارخودش را مي كند ودرعين حال اگر درست هدايت نشود آسيب هاي خودش را نيز مي زند. وضعيت اقتصادي كشور وتورم موجود درآن به خوبي نمايانگر اين موضوع است. از اين رو دائماً سرمايه هاي سرگردان وارد حوزه هاي مختلف مي شود وآنجا را نابود مي كند. اين خصلت اساسي سرمايه سرگردان است لذا اگر بپذيريم مشكل ما دراقتصاد كمبود سرمايه در كشور به علاوه سرگشتگي سرمايه در كشور است در اين صورت به خوبي مي توانيم برنامه كار خود را تنظيم كنيم و بگوييم كه با قاچاق ، اسكله هاي غيررسمي در كشور و مافياي وارد كننده چه بايد كنيم زيرا اين موارد مانع سرمايه گذاري است. پس دولت بايد عزم خود را جزم كند تا با اين دست از مسائل برخورد جدي كند.
به عبارت ديگر برخورد با مافياي واردات و. . . منجر به آزادسازي نيروهاي مولد در داخل و سرمايه گذاري مولد مي شود. به غيراز اين موضوع درباره نحوه دخالت نيروهاي نظامي در مسائل اقتصادي چه نظري داريد؟
درباره نظاميان معتقديم آنان نبايد حتي به طور قانوني دراقتصاد وارد شوند .از اين رو دولت بايد نظارت خود را بر اين دست مجموعه ها افزايش بدهد و از ورود نيروها و مجموعه هايي كه قدرتي غير از قدرت اقتصادي دارند در مقولات اقتصادي ممانعت كند. همان كاري كه در دولت آقاي خاتمي انجام شد.وزارت اطلاعات شركت هايي كه در پوشش كار اقتصادي كار امنيتي مي كردند يا برعكس ، همه را منحل كرد. از اين رو شخصاً معتقدم اگر جبهه اصلاحات مي خواهد حركت درستي داشته باشد بايد بر اين اصل پافشاري كند كه بايد مانع تصدي گري و حتي پيمانكاري نظامي در فرآيندها و پروژه هاي اقتصادي شد و اجازه نداد نيروهاي نظامي به جز وظايف امنيتي و نظامي اي كه دارند در حوزه هاي ديگر ورود كنند.اگر امكاناتي دارند بايد اين امكانات را دراختيار بخش خصوصي يا بخش هاي دولتي قرار بدهند و درقالب ماموريت هاي نظامي - امنيتي حركت كنند.البته اين مستلزم آن است كه نيروهاي فعال اقتصادي اين نيرو از آن منفك شده و در جاي خود و در كسوت جديد به كار گرفته شود چرا كه انصافاً در بخش هاي زيادي مجموعه هاي تحت نظر نيروهاي نظامي از بهره وري بالا برخوردارند و لازم است به مثابه يك بنگاه اقتصادي كار كنند وتحت الحمايگي نيروهاي نظامي نيز از آنان برداشته شود.
آقاي خاتمي در زمان خود اين راه را در وزارت اطلاعات بست . گردش مالي مجموعه هاي اقتصادي زير نظر وزارت اطلاعات بسيار بالا بود . از اين رو حركت آقاي خاتمي درآن زمان بسيار پراهميت بود. حوزه اقتصاد حوزه رقابت است حال اگر نيرويي غير از آنچه در اصل رقابت آزاد اقتصادي به رسميت شناخته مي شود آن را شارژ كند به راحتي فرصت از ديگران گرفته مي شود و ديگر انگيزه اي براي ديگران باقي نمي ماند زيرا رقابت از ميان مي رود و بازي يك طرفه و انحصاري ايجاد مي شود. سرمايه گذارخارجي به اين امر توجه مي كند كه آيا در ايران با نيروي اقتصادي نظامي رقيب است يا با بخش خصوصي مواجه است كه ارتباطاتش معلوم است و مي داند كه ميزان هزينه و فايده و در نهايت ميزان ريسك حركتش تا چه اندازه است. در اين صورت مسائل شفاف است و مي داند در چه حوزه اي دارد رقابت مي كند.

سعيد شريعتي | | نظرات(6) | TrackBack
۱۳:۴۶ دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۷

خاتمي تنها و بهترين گزينه‌اي است كه مي‌تواند ثبات، آشتي و وحدت ملی را با خود بياورد

مصاحبه با خانم ميترا شجاعي خبرنگار راديو صداي آلمان در مورد حضور آقاي خاتمي در انتخابات:
در حالي كه طيف وسيعي از اصلاح‌طلبان تلاش مي‌كنند خاتمي را به حضور دوباره در صحنه و نامزدي در دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري قانع سازند، عده‌ي ديگري صحبت از «دولت وحدت ملي» با ائتلاف اصول‌گرايان و اصلاح‌طلبان مي‌كنند.

اين در حالي است كه سعيد شريعتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت مي‌گويد در حال حاضر اين جبهه كانديداي ديگري غير از خاتمي در نظر ندارد. با توجه به موقعيت كنوني ايران و نيز حضور هشت ساله‌ي خاتمي در مقام رياست جمهوري، چه عاملي باعث شده تا اصلاح‌طلبان يكبار ديگر به طور متحد از كانديداتوري خاتمي دفاع كنند؟ سعيد شريعتي علت اين رجوع دوباره را شخصيت خاتمي دانسته و معتقد است «وحدت ملي» تنها با خاتمي مي‌‌تواند شكل بگيرد.
دويچه‌وله: آقاي شريعتي، آيا كانديداتوري آقاي خاتمي از طرف جبهه‌ي مشاركت قطعي شده؟
سعيد شريعتي: ما بارها را اعلام كرديم و اين در اركان مختلف تصميم‌گيري حزب هم به تصويب رسيده. در واقع جبهه‌ي مشاركت ضمن اين كه از آقاي خاتمي دعوت مي‌كند براي كانديداتوري، تمام تلاشش را متمركز مي‌كند براي اين كه زمينه‌هاي حضور آقاي خاتمي فراهم بشود و آن بستر لازم اجتماعي براي كانديداتوري ايشان فراهم بشود. لذا جبهه‌ي مشاركت موضع‌اش روشن است و در اين خصوص ترديدي وجود ندارد كه فعلا تنها كانديدايي كه جبهه‌ي مشاركت اصرار دارد كه حضور ايشان را در انتخابات پررنگ داشته باشد، جناب آقاي خاتمي‌ست.

علت اين انتخاب چيست، با توجه به شرايط فعلي و با توجه به اين كه ليست سي‌نفره‌ي «ياران خاتمي» در انتخابات مجلس در حقيقت شكست خورد و نتوانست اكثريت لازم را در مجلس به‌دست بياورد؟
علت انتخاب آقاي خاتمي اين است كه ايشان تنها كانديدايي هستند كه انتخابات را به شكل انتخابات دوقطبي تبديل مي‌كنند و تنها كانديدايي هم هستند كه به نظر مي‌رسد بدون هيچ مشكلي حضور ايشان مي‌تواند به انگيزش‌هاي اجتماعي براي حضور مردم در انتخابات و راي به ايشان تبديل بشود. آقاي خاتمي خودش به شخصه يك جريان بزرگ را مي‌تواند هدايت بكند، خصوصا كه اين جريان بخواهد براي انتخاب شخص ايشان به صحنه بيايد. نبايد مسايلي را كه در انتخابات مجلس هشتم اتفاق افتاد مقايسه كرد و فهرست ياران خاتمي و شكست يا عدم توفيق آن فهرست را به آقاي خاتمي نسبت داد. چون همه مي‌دانند كه آن فهرست در چه شرايطي تهيه شد و حضور آقاي خاتمي و دفاع او از تصميم جمعي اصلاح‌طلبان براي ائتلاف و حركت ائتلافي در انتخابات را نبايد در واقع پيوند زد با راي‌آوردن يا نياوردن آن ليست سي نفره. حضورآقاي خاتمي در انتخابات مجلس هشتم و حمايت او از تصميم اصلا‌ح‌طلبان، يك حركت استراتژيك بود كه نتيجه‌ي آن حركت را ما انتظار داريم كه در انتخابات رياست جمهوري ببينيم. يعني اگر آقاي خاتمي در انتخابات مجلس هشتم فهرستي نمي‌داد و اصلاح‌طلبان دچار چندپارگي مي‌شدند و عده‌اي شركت مي‌كردند و عده‌اي شركت نمي‌كردند، ما اين امكان را از دست مي‌داديم كه در انتخابات رياست جمهوري بتوانيم يك جريان منسجم و يك ائتلاف بزرگ را براي به صحنه آوردن آقاي خاتمي فراهم كنيم. لذا آن يك حركت سياسي بود، مقدمه‌اي براي انتخابات رياست جمهوري، مستقل از نتيجه‌اي كه در انتخابات هشتم به‌دست آمد.

آقاي خاتمي درسال آخر دوره‌ي هشت‌ساله‌ي رياست جمهوري‌شان عنوان كردند كه نقش رييس جمهور در نظام كنوني ايران مثل «تداركاتچي»‌است. اين نظام چه تغييري كرده كه الان فكر مي‌كنيد آقاي خاتمي مي‌تواند از نقش تداركاتچي بيرون بيايند و واقعا آن چيزهايي را كه مدنظرشان هست عملي كنند؟
ميان آن جمله‌ي دقيقي كه ايشان گفتند با اين جمله‌اي كه شما به ايشان نسبت مي‌دهيد، تفاوت بسياري‌ست. ايشان هنگام ارائه‌ي لايحه‌هاي دوگانه‌اي كه براي شفاف‌سازي اختيارات رياست جمهوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رهبري در سال آخر رياست جمهوري‌شان تدوين و به مجلس ارائه شد، گفتند، عده‌اي مي‌خواهند كه در جمهوري اسلامي نقش رياست جمهوري نقش يك تداركاتچي باشد. اين جمله معنايش اين است كه ما نمي‌خواهيم نقش رياست جمهوري تداركاتچي باشد و در جمهوري اسلامي رياست جمهوري تداركاتچي نيست. نظر آقاي خاتمي دقيقا اين است كه ما مي‌توانيم در واقع رياست جمهوري را در جايگاه خودش بنشانيم و آن اختيارات و مسئوليت‌ها و قدرتي كه در قانون اساسي به رياست جمهوري داده شده است را تنظيم و در جهت پيشبرد اهداف اصلاح‌طلبانه استفاده بكنيم. به هيچ عنوان ايشان نگفتند كه جايگاه من يك تداركاتچي است يا رييس جمهور تداركاتچي است. اين براي همه روشن است، كه اقتدارگراهايي هستند كه الان هم حاكم شده‌اند و موقعيت رياست جمهوري يا همه‌ي مسئوليت‌هاي ديگر را در يك رابطه‌ي طولي با راس هرم قدرت در كشور مي‌دانند و هيچ جايگاه مستقلي براي هيچ كسي قائل نيستند. اينها به دنبال حاكم كردن جريان فردسالار و اقتدارگرا در كشور هستند كه اساسا در واقع حضور، مبارزه و تلاش اصلاح‌طلبان براي پس‌زدن چنين نيرويي در جمهوري اسلامي‌ست. اگر آقاي خاتمي يا اصلاح‌طلبان قائل به اين باشند كه رياست جمهوري در جمهوري اسلامي تداركاتچي هست، يعني خبر از يك امر واقع بدهند، آنوقت اساسا حضور و وجود خودشان را نفي كرده‌اند. لذا من فكر مي‌كنم كه ما كماكان بايد تلاش بكنيم و با حضور خودمان اثبات بكنيم كه ظرفيت‌هاي دموكراتيك در قانون اساسي جمهوري اسلامي، ظرفيت‌هاي قابل توجهي است و مي‌شود از همان‌ها براي تثبيت پايه‌هاي دموكراسي در كشور استفاده كرد.

آقاي شريعتي! در روزهاي اخير اخباري شنيده شده مبني بر تشكيل يك «دولت وحدت ملي» كه در حقيقت ائتلافي باشد از اصولگرايان معتدل و اصلاح‌طلبان معتدل. نظر جبهه‌ي مشاركت در مورد اين دولت وحدت ملي يا اين نظريه چيست؟
ما با اين قرائتي كه در واقع براي تشكيل وحدت ملي در كشور حتما بايد اصلاح‌طلبان رجوع بكنند به يك نيروي راست ميانه و راست معتدل موافق نيستيم. فكرمي‌كنيم كه خود آقاي خاتمي تنها گزينه و بهترين گزينه‌اي هست كه مي‌تواند اعتدال و ثبات و آشتي ملي و وحدت ملي و اتحاد ملي را به دنبال بياورد. مهم‌ترين ركن اتحاد ملي، حضور و مشاركت و نشاط مردم براي حضور در انتخابات است. تجربه نشان داده شخصيت آقاي خاتمي به گونه‌اي‌ست كه حضور ايشان مي‌تواند اكثريت خاموش و نيروهايي را كه اساسا با سياست در كشور قهرند فعال كند. آقاي خاتمي بيش از هر كس ديگري مي‌تواند اين جريان را بيدار بكند و به يك نشاط ملي دامن بزند. من فكر مي‌كنم كه مقدمه‌ي تشكيل دولت وحدت ملي اين است كه در لايه‌هاي اجتماعي يك اتحاد ملي را شاهد باشيم و آن هم با ايجاد زمينه و انگيزش براي مشاركت مردم در سرنوشت خودشان. داعي اين شعار آقاي خاتمي بوده. من فكر مي‌كنم خود آقاي خاتمي هم اگر به صحنه بيايد و به احتمال بسيار زياد انتخاب بشود، خود به خود جريانات اصيل و با سابقه، حالا چه راست و چه چپ، مي توانند در جايگاه‌هاي مختلف، همه در خدمت بالندگي و پيشرفت كشور قرار بگيرند. شخص آقاي خاتمي مي‌تواند بيش از هر كس ديگر محور وحدت و اتحاد ملي باشد.

و اگر آقاي خاتمي نامزدي رياست جمهوري را قبول كنند ، فكر مي‌كنيد امكان آن هست كه دوباره ائتلاف اصلاح‌طلبان تشكيل بشود؟ اتئلافي كه بتواند همه‌‌ي طيف‌ها، از حزب كارگزاران سازندگي تا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، را دربربگيرد و همه‌ي آنها از كانديداتوري آقاي خاتمي حمايت كنند؟
اگر آقاي خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري اعلام حضور كنند، نه فقط ائتلاف سياسي ميان گروههاي اصلاح‌طلب رخ خواهد داد، بلكه گروههاي اصلا‌ح‌طلب اعلام كرده‌اند كه در اين صورت تنها كانديدا‌شان آقاي خاتمي خواهد بود. من فكر مي‌كنم كه بخش‌هايي از جريان راست و جريان محافظه‌كار هم، به دليل مشي و مرام و شيوه‌ي دولت‌داري آقاي خاتمي، از ايشان حمايت خواهند كرد. حالا ممكن است حمايت‌ها علني و رسمي نباشد، اما به‌طور تلويحي حمايت خواهند كرد و پايگاه راي را به اين سمت سوق خواهند داد. مهم‌تر از اين، من فكر مي‌كنم كه حضور آقاي خاتمي منجر به توسعه‌ي دامنه و گستره‌ي ائتلاف‌هاي سياسي به يك ائتلاف بزرگ اجتماعي خواهد شد. گروهها و سازمانهاي اجتماعي، غيردولتي و نهادهاي مدني و در واقع اتحاديه‌هاي مختلفي كه در كشور وجود دارند از اصناف و اقشار مختلف، همه اينها با طيب خاطر و رضايت كامل از خاتمي حمايت خواهند كرد.


سعيد شريعتي | | نظرات(3) | TrackBack
۱۰:۳۹ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۸۷

خاتمي يك سر و گردن (بلكه بيشتر) برتر از ديگران است!

گفتگوي كوتاه بنده با خبرنگار ايسكا نيوز:تهران – خبرگزاري ايسكانيوز: عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با اشاره به جايگاه و محبوبيت سيد محمد خاتمي در ميان افكار عمومي گفت : خاتمي نسبت به ديگر كانديداهاي اصلاح طلبان يك سر و گردن بالاتر است.
سعيد شريعتي، عضوي شوراي مركزي حزب مشاركت روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" گفت: در بين بيست حزب جبهه اصلاحات اتفاق نظر حاصل شده كه يك گزينه واحد را براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري آينده معرفي كنند.
وي تصريح كرد: انتخاب يك گزينه واحد براي انتخابات همچنين مورد تاكيد و تاييد دبير كل حزب مشاركت نيز است.
شريعتي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون اجماع بر سر شخص واحد در بين اصلاح طلبان ايجاد شده يا خير افزود : تها كانديدايي كه اتفاق نظر قطعي در مورد او وجود دارد و همين طور اجماع بر سر او قطعي است، خاتمي است.
اين عضو شوراي مركزي مشاركت در پاسخ به اين پرسش كه اگر شخص خاتمي بعنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مطرح شود ممكن است به چالش كشيده شود، پاسخ داد: موضوع به چالش كشيده شدن خاص يك نفر مثل خاتمي نيست و هر شخص ديگري كه كانديدا شود با توجه به سوابق خدمت او در بخشي از نظام در اين 29 سال، خواه رييس جمهور سابق، خواه رييس مجلس سابق يا نماينده مجلس و يا وزير و هر كسي كه سابقا در نهاد و ارگاني مسوول بوده، به چالش كشيده خواهد شد.
شريعتي ادامه داد: ولي آنچه حائز اهميت است، اين است كه اگر قرار باشد خاتمي مورد نقد و چالش باشد، قطعا دولت وي با دولت بعدي مورد مقايسه قرار خواهد گرفت كه در اين صورت نيز مي توان گفت نقد كمتري نسبت به وي وارد خواهد شد

سعيد شريعتي | | نظرات(6) | TrackBack
۱۴:۵۱ یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵

مصاحبه با كارلوس گرايب سردبير نشريه وجا

امروز مصاحبه‌اي داشتم با سردبير نشريه وجا (Veja) كه در برزيل منتشر مي‌شود.
ظاهراً پر تيراژترين نشريه در آمريكاي لاتين و چهارمين نشريه پرتيراژ دنيا بعد از تايم، نيوزويك و اشپيگل است.
سردبير اين نشريه آقاي كارلوس گرايب اشراف خوبي در مورد تحولات سياسي ايران خصوصاً در يك سال گذشته داشت. چون مستقيماً از جلسه علني امروز مجلس مي‌آمد و در آنجا شنونده اظهارات آقاي احمدي نژاد در هنگام تقديم لايحه بودجه بود از وضعيت اقتصادي كشور پرسيد و از تناقض‌هايي كه بين اظهارات منتقدان احمدي‌نژاد و ادعاهاي رئيس‌جمهور است سؤال داشت. من هم ضمن توضيح وضعيت كلي افتصاد كشور و چشم‌انداز‌هاي آينده نكاتي را عنوان كردم كه بد نيست خلاصه آن را نيز در اينجا بياورم.
به ايشان عرض كردم كه اقتصاد ايران نمي تواند در شرايط انزواي بين‌االمللي چندان دوام بياورد. مشكل اصلي اقتصاد ايران وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي و عدم سرمايه‌گذاري كافي در امور توليدي از منابع داخلي و خارجي است. لذا به ناگزير بايد براي بهبود وضعيت اقتصادي با دنياي پيرامون تعاملي سازنده و فعال داشت.
تزريق پول نفت در رگ اقتصاد ايران آن را فلج خواهد كرد و افزايش نقدينگي و سوق يافتن دلارهاي نفتي به سمت واردات كالاهاي مصرفي براي جلوگيري از افزايش تورم ممكن است در كوتاه مدت جواب دهد اما هرچه عرصه بين‌المللي بر ايران تنگ‌تر شود طبعاً هزينه واردات كالاها مستقيم (قيمت) و غير مستقيم (بيمه، حمل و نقل، هزينه‌هاي بانكي و مبادله‌اي، هزينه‌هاي سربار و ...) افزايش يافته و خواهي نخواهي كنترل تورم از دست در مي‌رود و فشار آن مستقيماً بر توده‌هاي پايين‌دست جامعه وارد خواهد آمد.
مصاحبه كننده در اينجا اشاره به اظهارات امروز احمدي‌نژاد كرد كه در مجلس افزايش بي‌رويه واردات را منكر شده بود. من امروز به طور اتفاقي همين بخش از صحبت‌هاي احمدي نژاد را شنيده بودم. براي آقاي كرايب توضيح دادم كه ممكن است ميزان وارادات افزايش نيافته باشد. اما آنچه كه قطعي است و رئيس‌جمهور از باب تجاهل‌العارف از آن زيركانه عبور كرده است تركيب سبد واردات است كه به شدت به سمت كالاهاي مصرفي بي‌دوام تغيير جهت داده است و وزن و ميزان كالاهاي سرمايه‌اي و واسط در اين سبد در يكسال گذشته كاهش چشمگير يافته است. اين يعني واردات بي‌رويه.
آقاي كرايب در مورد وضعيت سياسي كشور، انتخابات رياست جمهوري‌گذشته، ائتلاف اصلاح‌طلبان، مسأله هسته‌اي و نقش ايران در منطقه و حمايت ايران از تروريسم پرسيد و من در مورد هر كدام توضيحاتي برايش دادم بيانيه حزب در مورد پرونده هسته‌ايران را برايش توضيح دادم و از دلايل حمايت ايران از حزب‌الله لبنان و لزوم حمايت از اين جريان برايش گفتم و توضيح دادم كه به همان دليل كه آمريكا از اسرائيل حمايت مي‌كند ايران از مردم فلسطين و لبنان و حزب‌الله حمايت كرده و خواهد كرد.
در كل فكر مي‌كنم مصاحبه خوبي بود.
اگر در سايت اين روزنامه روزي منتشر شد حتماً لينكش را مي‌گذارم.

سعيد شريعتي | | نظرات(5)
۰۷:۴۱ دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۸۵

اطلاعات؛ مالكيت مشاع شهروندان

(با تشكر از شيوا زرآبادي كه اين متن را در گفتگو با من براي روزنامه اعتماد تنظيم كرده است)


شهروندان به عنوان کساني که تمام رخدادها و اتفاقاتي که در حوزه عمومي جامعه مي افتد و به زندگي آنها مربوط مي شود صاحبان اصلي اطلاعات جامعه هستند. در واقع اطلاعات مانند ساير کالاهايي که در حوزه عمومي توليد مي شود در مالکيت مشاع شهروندان است؛ يعني همه شهروندان امکان دسترسي به آن کالا را دارند. در اين بحث کالا اطلاعات و منابع اطلاعاتي است که مربوط به عموم شهروندان است. بنابراين اطلاعات يک جامعه ملک مشاع همه آحاد آن جامعه است و به طور آزاد افراد بايد امکان دسترسي به اطلاعات را داشته باشند. اين يک اصل کلي است و بايد مبناي تصميم گيري ها و اقدامات اجزاي مختلف جامعه باشد. در اين قضيه مثل هر اصل کلي استثنائاتي هم هست که حدود آن بايد کاملاً توسط قانون روشن شود و در واقع به محض اينکه علت هاي ايجاد آن برطرف شود در واقع استثنائات هم برطرف و به قاعده تبديل مي شود. لذا به نظر من با اين دو اصل و تبصره کليه اطلاعاتي که توسط اجزاي مختلف جامعه اعم از دولت، بخش خصوصي و غيره توليد مي شود بايد به طور آزاد در اختيار آحاد جامعه قرار گيرد. در تمام دنيا هم همين طور است. اصولاً هيچ انحصاري در دسترسي به اطلاعات وجود ندارد مگر اينکه قانون به طور مشخص و شفاف روشن کرده باشد. اينکه چه محدوده يي از اطلاعات و به چه دلايلي از دسترس عموم خارج شود و تا چه مدت به عنوان اطلاعات محرمانه از دسترسي عموم خارج شود.

اعتماد مردم؛ به طور کلي ميزان وجود اطلاعات محرمانه در يک جامعه نشان دهنده سطح اعتماد يا بي اعتمادي ميان اجزاي مختلف آن جامعه است. هر چه دايره اطلاعات محرمانه جامعه يعني اطلاعاتي که از دسترس عموم خارج مي شود بيشتر باشد نشان دهنده اين است که عنصر اعتماد به سرمايه اجتماعي در آن جامعه متزلزل تر است و طبيعتاً نمي شود اين را به طور عمومي فرض کرد. به هر حال پاره يي از مصالح و منافع کلي جامعه اقتضا مي کند که برخي از اطلاعات در زمان هاي خاصي در اختيار عموم قرار نگيرد؛ به علت خطر يا آسيب هاي احتمالي به منافع عمومي جامعه.

قواعد بين المللي براي محرمانه ها؛ بين دولت ها کنوانسيون هايي در زمينه آزادي اطلاعات و گزارش دهي آنها از نحوه اجراي اين قانون جاري است. اما اينکه ايران تا چه حد به اين کنوانسيون ها پيوسته است، تا جايي که مطلع ام به دليل ضعف استانداردهاي داخلي که داريم هنوز به طور جدي با کنوانسيون هاي جهاني در اين زمينه پيوند لازم را نداريم.

وضعيت کنوني؛ متاسفانه فاصله بين آنچه در قوانين ما وجود دارد و آنچه اجرا مي شود فاصله غيرقابل توجيهي است. در عين حال ما در زمينه قوانين هم مشکل داريم. فکر مي کنم در زمينه اسناد و اطلاعات تاکنون فقط يک قانون داشتيم، با چند ماده در زمينه اسناد محرمانه و طبقه بندي اسناد محرمانه. در قانون مجازات هم بندهايي در رابطه با افشاي اسناد محرمانه وجود دارد. اما درباره آزادسازي اطلاعات و انتشار آن و اينکه شهروندان آزادانه بتوانند از اطلاعات استفاده کنند فکر مي کنم اين لايحه که در دولت آقاي خاتمي تدوين شد اولين لايحه يي است که به مجلس ارائه شده است و متاسفانه روند تصويب آن بيش از دو سال است که طول کشيده و مجلس هفتم خيلي جدي با آن روبه رو نشده است.

دير يا زود؛ به طور رسمي ايران در بين کشورهاي در حال توسعه وضعيت بدي ندارد اما به طور قطع از کشورهاي توسعه يافته عقبيم. محدوديت هاي زيادي براي دسترسي به آمار و اطلاعات در حال حاضر وجود دارد که علت آن نبود قوانين روشن در اين زمينه است. به همين علت هنوز چگونگي حق دسترسي آزاد به اطلاعات، مکانيسم هاي اجرايي آن، تکنولوژي لازم و نهادهايي که به طور روشن بتوانند اطلاعات را در اختيار جامعه قرار بدهند، مشخص نيست. در حال حاضر نهادهاي آماري مثل ثبت اسناد و اداره آمار وجود دارد اما تحت ضوابط بسيار محدود امکان دسترسي به پاره يي از اطلاعات موجود آنها با محدوديت هاي بسيار آزاردهنده براي برخي شهروندان وجود دارد و طبيعي است که تصويب اين لايحه به رفع محدوديت ها کمک مي کند.


سعيد شريعتي | | نظرات(1)
۱۴:۱۰ یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۵

واحد مركزي خبر و رسم جديد

خبرنگار واحد مركزي خبر بيش از يك هفته پيگير بود كه با من گفتگويي داشته باشد. با اينكه خيلي به روند كاري واحد مركزي خبر در ارتباط با اصلاح طلبان خوش بين نبودم و سابقه كاري اين خبرگزاري مانع از آن مي شد كه بسادگي اين دعوت را قبول كنم اما به دليل اصرار خبرنگار محترم بالاخره قرار گفتگو را گذاشتيم. بيش از يك ساعت با ايشان مصاحبه كردم و به چندين سوال ايشان در زمينه اصلي ترين مباحث سياسي روز كشور پاسخ گفتم. قرار شد كه بعد از تنظيم متن گفتگو را هم با هم مرور كنيم كه مشكلي نباشد.
حالا تصور كنيد كه بعد از يك هفته ايشان مجدد به من زنگ زد و گفت مصاحبه را تنظيم كردم و ارسال كردم. گفتم پس قرارمان چه شد بعلاوه من كه روي خروجي واحد مركزي خبر اين مصاحبه را نديدم. با كمال تعجب پاسخ شنيدم كه اين گفتگو روي خط ويژه واحد مركزي خبر رفته است.
واقعاَ مرغ پخته هم خنده اش مي گيرد. معمولاَ اخبار امنيتي يا نيمه سري و اصطلاحاَ ويژه روي تلكس ويژه براي دسترسي هاي خاص منتشر مي شود من نمي دانم مصاحبه بنده و مواضع اعلام شده ما چه ويژگي خاصي دارد كه اين خبرگزاري آن را روي تلكس ويژه منتشر كرده است.
علاوه بر اين به خبرنگار محترم هم گفتم كه اين كار شما در عرف روزنامه نگاري نه تنها خلاف عرف است بلكه نوعي جاسوسي مي تواند تلقي شود. من با اين تصور كه شما خبرنگار هستيد و نظرات بنده را براي انتشار عمومي مي خواهيد با شما قرار گفتگو گذاشتم و اگر مي دانستم شما مخبر ويژه هستيد هرگز اين قرار را با شما نمي گذاشتم. به هر حال بدعتي بود كه البته نظير اين نوع برخوردها را ما تا به حال از اجزاي مختلف رسانه ملي به وفور ديده ايم.
به هر حال ايشان بعد از گلايه هاي من قول داد كه متن مصاحبه را براي من ارسال كند. الحق به وعده خود وفا كرد و آنچه در پي مي خوانيد حاصل آن گفتگو است:

رئيس كميته اطلاع رساني جبهه مشاركت ايران اسلامي شركت اين حزب در انتخابات را مشروط به ازاد وعادلانه بودن و برگزاري سالم انتخابات دانست.
رئيس كميته اطلاع رساني جبهه مشاركت ايران اسلامي شركت اين حزب در انتخابات را مشروط به ازاد وعادلانه بودن و برگزاري سالم انتخابات دانست.
شريعتي در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر گفت:در رايزني با مجموعه گروههاي اصلاح طلب، شركت مشروط در انتخابات را پذيرفته ايم زيرا در غير اين صورت انتخابات از معنا و مفهوم تهي مي شود.
وي با اشاره به تلاش حزب مشاركت براي سازماندهي افراد براي انتخابات افزود: چشم بسته وارد انتخابات نمي شويم و چك سفيد به كسي نمي دهيم.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت اظهار كرد: حضور فعال در عرصه انتخابات به منظور اگاهي بخشي به افكار عمومي،اعلام مواضع و رويكردها و استفاده حداكثري از فضاي به وجود آمده در زمينه انتخابات، يكي ديگر از راهبردهاي اين حزب است.
شريعتي گفت: مشاركت به عنوان يكي از گروههاي اصلاح طلب راهبرد خود را پس از انتخابات رياست جمهوري در قالب حركت جمعي و ائتلاف با ديگر گروههاي اصلاح طلب تعريف كرده و در انتخابات آينده هم در همين قالب فعاليت مي كند.
وي افزود: حركت جمعي و ائتلاف اصلاح طلبان محدود به دو انتخاب آينده نيست بلكه پيگيري خواسته ها و مطالبات اصلاح طلبانه ما در آينده در همين قالب است.
وي همچنين درباره فهرست مشترك گروههاي اصلاح طلب براي نامزدي مجلس خبرگان گفت: گروههاي روحاني اصلاح طلب مانند مجمع روحانيون و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، در زمينه شناخت افراد داراي نفوذ اجتماعي، براي اخذ اراي مردم در انتخابات خبرگان، مي توانند كار كارشناسي انجام دهند.
وي خاطرنشان كرد: اصلاح طلبان پذيرفته اند كار اصلي را اين گروهها انجام دهند و پس از مشخص شدن فهرست، در نهايت همراهي و همدلي نظر خود را اعلام مي كنيم و اگر شرايط در كليت انتخابات برقرار باشد از مردم مي خواهيم به فهرست مورد تاييد گروههاي اصلاح طلب راي دهند.
رييس كميته اطلاع رساني حزب مشاركت گفت: دولت در برنامه ريزيهاي اقتصادي با پشت كردن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و سياسي،چشم انداز 20 ساله و همچنين ترويج نوعي اقتصاد پوپوليستي، كشور را به سوي اقتصاد مصرفي سوق مي دهد.
سعيد شريعتي در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود: با اين نوع سياست اقتصاديلإ دولت صرفا به واسطه اي براي تزريق پولهاي نفت به اقتصاد مصرفي كشور تبديل مي شود.وي اضافه كرد: اگر چه در كوتاه مدت ممكن است نظر برخي اقشار جامعه را به خود جلب كند اما با استدلال علمي و تجربي مي توان ثابت كرد كه در ميان مدت و بلند مدت بر ضد دولت تمام مي شود.
شريعتي خاطرنشان كرد: سيل توقعات فزآينده جامعه كه با چنين سياست گذاري اقتصادي روز افزون مي شود كمر دولت را مي شكند.
عضو شوراي مركزي حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به همسويي قواي سه گانه گفت: براي رسيدن به اين يكدستي در بين اركان نظام، بسياري از افراد و سرمايه هاي جمهوري اسلامي به بهانه هاي مختلف و با انگ هاي ريز و درشت از گردونه قدرت خارج و حاشيه نشين شدند.
سعيد شريعتي در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود: يكدستي در جريان حاكم نه تنها انكار ناپذير است بلكه براي انان مطلوبي ارماني بوده است و براي ان نقشه ها و سوداهايي در سر پرورانده اند.
وي اضافه كرد: همسو بودن قوا يك شبه و به طور اتفاقي صورت نگرفته، بلكه براي رسيدن به چنين وضعي هزينه هاي گزاف مادي و معنوي پرداخت شده است.
شريعتي گفت: در طول 27 سال گذشته اين حد از همراهي و همفكري در بين اركان قواي سه گانه بي سابقه است.
رئيس كميته اطلاع‌رساني حزب مشاركت ايران اسلامي دولت نهم را دولتي غير حزبي و ضد حزب دانست.
شريعتي در گفتگو با خبرنگار ما گفت: رئيس جمهور بارها به اينكه به هيچ حزب و دسته اي تعلق ندارند افتخار كرده اند.
وي افزود: طبيعي است كه چنين دولتي نيازي براي تعامل با احزاب احساس نكند و براي محدود كردن فعاليت احزاب تلاش كند.
شريعتي گفت: اين نوع نگاه رئيس جمهور و دولت نهم به احزاب چپ و راست نمي شناسد و اصلاح طلب و محافظه كار برايشان فرقي ندارد.
وي خاطرنشان كرد: با تداوم چنين ديدگاهي، ميان دولت نهم و مجموعه گروههاي سياسي و احزاب به جاي تعامل،تقابل صورت خواهد گرفت.
وي گفت: دولت نهم دچار عوام زدگي مفرط شده است.
شريعتي در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود: اين عوام زدگي حتي صداي همراهان سينه چاك و مبلغان رئيس جمهور و دولت نهم را دراورده است.
وي اضافه كرد: افراط بي منطق و بي دليل دولت نهم در جدايي از نخبگان، در آينده براي ان مشكل ايجاد مي كند.
شريعتي اظهار كرد: چشم بستن به تجربه هاي گران قيمتي كه با هزينه هاي گزاف براي جمهوري اسلامي در 27 سال گذشته به دست آمده است و تصور اينكه هنوز كشور ظرفيت اداره شدن با ازمون و خطا دارد، در آينده دست و پاي دولت را مي بندد.
شريعتي گفت: كنار گذاشتن انبوهي از مديران با تجربه نه فقط از جناح اصلاحات بلكه از مديران با سابقه محافظه كار براي اندكي ناهمراهي با حاميان دولت نهم، قوه مجريه را از عنصر تجربه خالي كرده است.
وي با اشاره به بي اعتمادي مفرط تصميم گيران دولت نهم به كارشناسان افزود: بي توجهي به نظرات كارشناسان و
تصميم گيريهاي يك شبه،سياست گذاري و تصميم گيري در كشور را با بي ثباتي غيرقابل قبولي مواجه مي كند.
عضو شوراي مركزي حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: بين احزاب و گروههاي منتقد دولت با صدا و سيم، ديوار بلند بي اعتمادي حاكم است.
شريعتي در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود: سهم و نقش دو طرف در ايجاد اين ديوار بايد مشخص شود.
وي اضافه كرد: چنانچه اراده سومي در بين نباشد براي كاستن از ارتفاع اين ديوار و از ميان برداشتن ان دو طرف بايد كوشش كنند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با بيان اينكه صدا و سيما سرمايه ملي است گفت: صدا و سيما رسانه انحصاري ملي است و هيچ رسانه اي قدرت هماوردي با آن را ندارد .
وي افزود: اين رسانه براي اثبات بي طرفي خود،بايد به همه سليقه ها و گرايش هاي فكري و سياسي كه براي منافع ملي و در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي كنند،نگاه يكساني داشته باشد.
شريعتي اظهار كرد: جناحهاي سياسي به هيچ عنوان نبايد از صدا و سيما رنجيده شوند و ان را در برابر خود بدانند زيرا در كوتاه مدت اين گروهها از اين امر ضربه مي خورند.
وي خاطرنشان كرد: در بلند مدت نيز اگر رويه بي اعتمادي همچنان ادامه يابد صدا و سيما منزلت و شان خود را در جامعه از دست رفته خواهد ديد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي طرح اعتمادسازي را از منظر منافع ملي بر طرح هسته اي مقدم دانست.
شريعتي در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به صرف نظر نكردن و مسلم بودن حق داشتن فناوري صلح آميز هسته اي گفت: لازم است زمينه هاي به دست آوردن اين حق را با اعتماد سازي فراهم كنيم.
وي افزود: نه تنها براي موضوع هسته اي بلكه براي دستيابي به پيشرفتها و تكنولوژي دنياي جديد/ بدون شك نيازمند ارائه چهره و تصويري قابل اعتماد، صلح طلب و مسالمت جو از ايران به دنيا هستيم.
شريعتي اضافه كرد: هر اندازه، با خطاهاي خود و يا با اسير و گرفتار شدن در دام تبليغات مخالفان تندرو جمهوري اسلامي در جوامع جهاني از اين اصل فاصله بگيريم بايد منتظر محدوديت هاي زيادي براي توسعه/ پيشرفت و نقش افريني در جامعه جهاني باشيم.
شريعتي اظهار كرد: راه غلط طي شده در يك سال اخير كه موجب ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل، ايجاد اجماع جهاني برضد جمهوري اسلامي، افزايش فشارهاي سياسي و اقتصادي و روبرو شدن با تحريم هاي پي در پي از طرف جامعه جهاني شده است بايد هرچه سريعتر تغيير كند.
وي گفت: به جاي چانه زني بر سر بندهاي كوتاه و بلند بسته پيشنهادي/ همراه با طرفهاي مذاكره كننده مسيري را طراحي كنيم كه در كوتاه مدت اعتماد جامعه جهاني را دوباره جلب كنيم.
رئيس كميته اطلاع {ساني جبهه مشاركت اضافه كرد: شايد اين بسته پيشنهادي همان است كه آقاي لاريجاني مي‌گفت آبنبات چوبي به ما بدهند و در غلطان را از ما بگيرند.
شريعتي خاطرنشان كرد: نبايد در اين چرخه نامطلوب و نامشخص مجبور شويم تحت فشارهاي بين المللي از حقوق مسلم خود صرف نظر كنيم.
رئيس كميته اطلاع‌رساني حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: در دوره جديد با محدوديت هاي طاقت فرسايي از طرف دولت جديد مواجه هستيم.
شريعتي در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود: از بعد رسانه اي و اصل تشكيلاتي فشارهاي زيادي برما وارد مي شود اما از همه امكانات خود براي برقراري ارتباط با مردم، بسيج افكار عمومي و تقويت پايگاه اجتماعي خود استفاده مي كنيم.
وي اضافه كرد: در گام نخست با گروههاي موسوم به اصلاح طلب در چارچوب فعاليت هاي مسالمت اميز و مطابق با قانون اساسي تلاش همكاري مي كنيم.
شريعتي اظهار داشت: با توجه به مرزبنديها و اصل رقابت، همچنين تفاوت نظري كه بين خود و جريان حاكم به ويژه قوه مجريه قائليم با گروههاي بالقوه منتقد دولت نهم ائتلاف مي كنيم.
وي با اشاره به تلاش براي به فعليت در آوردن همكاري با گروههاي منتقد دولت خاطرنشان كرد: با نقد كارشناسانه و تشكيل جبهه منتقد دولت، به صورت مسالمت اميز و جدي با جريان حاكم رقابت مي كنيم.

سعيد شريعتي | | نظرات(7)