آغاز به كار شبكه تلويزيوني رسا (رسانه سبز ايران) را بايد گرامي داشت. اين نخستين باري است كه عده‌اي از وفاداران به انقلاب اسلامي و مدافعان قرائت دموكراتيك از قانون اساسي جمهوري اسلامي موفق به تأسيس شبكه صوتي و تصويري خارج از كنترل سازمان رسانه‌ايي حكومتي شده‌اند.
حقيقتاً نياز به چنين شبكه‌اي از سال‌هاي نخستين شكل‌گيري جنبش اصلاحات در ميان اقشار فرهنگي و سياسي جامعه احساس مي‌شد تا آنجا كه اصلاح‌طلبان پيروز در انتخابات مجلس ششم در برنامه اعلام شده خود تلاش براي تغيير قانون اداره سازمان صدا و سيما و باز كردن راه شبكه‌هاي خصوصي را گنانده بودند و در دوران حيات مجلس ششم چند بار نيز تا مرحله طرح موضوع در مجلس پيشرفتند اما به طور طبيعي با سرسختي مديريت وقت صدا و سيما و شوراي نگهبان مواجه شدند.

در سال‌هاي گذشته گروه‌هاي متعددي از نيروهاي فرهنگي، هنري و رسانه‌اي كه از انحصار مطلق رسانه‌اي به ستوه آمده بودند تلاش هاي پيدا و پنهاني براي تأسيس شبكه هاي خصوصي صورت داده‌اند كه عمدتاً در مرحله برآورد و طراحي اوليه شكست خورده و متوقف ماندند. شايد اقدام حزب اعتماد ملي را بتوان موفق‌ترين اين تلاش‌ها دانست كه تا مرحله توليد اوليه و تمهيد مقدمات پخش نيز پيش رفت اما با برخورد امنيتي حكومت مواجه و متوقف شد.
دست اندركاران رسانه سبز ايران متعهدانه منشوري را منتشر كرده‌اند كه چارچوب نظري و جهت‌گيري‌هاي عملي گردانندگان اين رسانه را مي‌نماياند. در مقدمه اين منشور به مشكلات متعدد كه در مسير تداوم فعاليت اين رسانه وجود دارد اشاره كرده‌اند. حقيقت اين است كه تلاش‌هاي قبلي نيز با مواجه شدن با چنين مشكلات و شايد بعضا با بيش برآورد آنها عملا متوقف شدند. مشكلاتي كه مي‌توان عمده‌ترين آنها را در قالب مشكلات مالي و امنيتي دسته‌بندي كرد. توضيح اندكي در مورد حد و حدود اين مشكلات شايد به روشن‌تر شدن مسير پر سنگلاخ اين نوع رسانه‌ها كمك كند.
در راه‌اندازي يك شبكه رسانه‌اي ساده‌ترين قسمت ارسال و انتشار محتوا اعم از ماهواره يا شبكه اينترنت شامل اجاره فضا و هاستينگ ، پلاتفورم ماهواره‌اي و فركانس هاي لازم، تجهيزات برودكست و آپلود و نيروي انساني لازم براي اداره سيستم ارسال است.
اما بخش اصلي راه‌اندازي و اداره يك شبكه رسانه‌اي بخش توليد محتواست. پر كردن كنداكتور برنامه مصيبت بزرگي است كه يك رسانه كه به كيفيت مي‌انديشد و به شعور مخاطب خود احترام مي‌گذارد از كابوس آن رهايي ندارد.
طبيعي است كه توليد برنامه با كيفيت اعم از محتوا و نيز ابعاد فني نيازمند هزينه‌ كرد‌هاي مالي درخور است. شايد بتوان با يك ميز، يك ميكرفون، يك وب كم معمولي و يك مجري پرچانه و حراف ساعت‌ها برنامه ساخت اما سرنوشت چنين شبكه‌اي از پيش روشن است.
تأمين مالي برنامه‌ها با كيفيت و خريد تصوير امر خطيري است كه مديران رسانه سبز بايد به طور جدي به آن بينديشند و براي آن راهكارهاي مناسبي را كه البته با منشور اعلام شده اين رسانه سازگاري مطلق دارد بيابند. همين جاست كه مشكلات امنيتي خود را نمايان مي‌كند.
به هر حال هنوز ظرفيت و تحمل چنين شبكه‌اي (مستقل از محتواي آن) در چارچوب‌هاي رسمي كشور وجود ندارد. به همين دليل به ميزاني كه اين شبكه جاي خود را در ميان مخاطبين اوليه خود باز كند حكومت نسبت به هر نوع همكاري با اين شبكه به ويژه همكاري مالي حساس مي‌شود. امكان توليد محتوا در داخل و تأمين تصوير به روز و با كيفيت از سطح جامعه با موانع قانوني و رسمي و امنيتي مواجه مي‌شود، چهره‌هاي سياسي و فرهنگي، كارشناسان و نظرپردازان مقيم داخل كشور به انحاء مختلف از ارتباط با اين شبكه منع مي‌شوند و از سپردن آگهي‌هاي تجاري به اين شبكه از سوي بنگاه‌هاي توليدي و تجاري به شدت ممانعت به عمل مي‌آيد.
اگر پيش فرض اين باشد كه شبكه رسانه سبز ايران صرفاً يك بلندگوي سياسي نيست و بنا دارد تا حد امكان همه مذاق مخاطبان بالفعل و مذاق همه مخاطبان بالقوه خود را در نظر گرفته و پوشش دهد، اين شبكه ناگزير خواهد بود كه برنامه‌هاي متنوع اقصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ورزشي، تفريحي و علمي تهيه، توليد و پخش نمايد و به همين ميزان سطح مشكلات موجود گسترش مي‌يابد. مايلم تنها به دو مورد جزئي از مشكلات فهرست شده در تلاش‌هاي پيشين اشاره كنم از جمله سياست پوشش مجريان و كارشناسان كه موضوعي بسيار مهم (با درك محذورات و محدوديت‌هاي مديران اين نوع شبكه‌ها) است و ثانياً مسأله كپي رايت كه معضل اساسي براي پخش موسيقي (به هر شكل و ميزان و در هر بخش از برنامه‌ها) و پخش تصاوير به وجود مي‌آورد.
قصد من در اين مختصر فهرست كردن همه مسائل و مصائب پيش روي اين شبكه خجسته نيست كه مطمئنم مديران و دست اندركاران اين شبكه فهرست بلندبالايي از اين دست موضوعات را پيش روي خود گذاشته‌اند و يقيناً براي همه انها چاره انديشي كرده‌اند. اما علاقه‌مندم دغدغه خود را در مورد اين رسانه در اينجا مطرح كنم و توجه برنامه‌سازان و تهيه‌كنندگان اين شبكه را به اين موضوع جلب نمايم:
براي هر رسانه دو استراتژي همزمان مطرح است حفظ مخاطبان بالفعل و جذب مخاطبان بالقوه. مخاطبان بالفعل رسانه سبز ايران طبيعتاً همه كساني هستند كه به هر شكل و صورت خود را جزئي از طيف حاميان جريان سبز مي‌دانند. اگر چه مي توان انتظار داشت كه منشور اعلام شده رسانه سبز بخش‌هاي لائيك و بعضا سكولار و نيز طيفي از كساني كه خود را سبز مي‌دانند اما با موجوديت جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن مرزبندي دارند را از خود رنجانده و از پيگيري برنامه‌هاي شبكه برماند، اما قاطبه حاميان سبز كه اكثريت قاطع آنان در ايران زندگي مي‌كنند و به جمهوري اسلامي، قانون اساسي (قرائت دموكراتيك آن) احترام مي‌گذارند به اين شبكه دل بسته‌اند و آن را پيگيري كرده و در ميان خود به تبليغ آن پاي مي‌فشارند. رسانه سبز چندان مشكلي با اين بخش از جامعه نخواهد داشت و بلكه مي تواند به حمايت آنان دلخوش و متكي باشد. اما مخاطبان بالفعل اين شبكه بخش‌هاي ديگري از جامعه هستند كه عمدتاً نسبت به تحولات سياسي جاري بي‌تفاوتند و يا در زمره مخالفان جريان سبز طبقه‌بندي مي‌شوند.
آنچه كه مهم است و بايد در استراتژي جذب مخاطب بالقوه شبكه سبز لحاظ شود حفظ حريم باورهاي عمومي اين بخش از جامعه و رعايت حساسيت‌هاي عقيدتي و سياسي آنان و ترويج فرهنگ مدارا براي فروكاستن از خشم و نفرت موجود در ميان بخش‌هاي راديكال و افراطي جامعه از هر دو سوست. اگر چه معتقدم كه در منشور اعلامي اين شبكه اين موضوع مستتر بلكه در پاره‌اي از بخش ها عريان است اما تأكيد و توجه دادن بيشتر به اين موضوع حائز اهميت است.
پرهيز از فرهنگ زشت افشاگري، پاپاراتزي‌گري، مچ‌گيري، دست‌اندازي در مورد عقايد مخالف و شخصيت مخالفان و تقدس‌گرايي و تابوسازي و پروپاگاندا از عقايد موافق و شخصيت موافقان خط مشيي است كه شايسته يك رسانه اخلاق‌گرا همانند رسانه سبز ايران است.
اين مهم است كه دست اندركاران شبكه رسا پيش آگاهي داشته باشند كه رقيب آنان به هيچ عنوان بيست و سي و اخبار ويژه كيهان از يك سو و بي بي سي و وي او اي نيوز از سوي ديگر نيست. دشمن آنان جهل و ناداني بخش‌هايي از جامعه است كه بايد به با مهربانانه‌ترين وجه آن را معالجه و البته با آن مدارا كنند.
به سهم خود ورود اين شبكه را به عرصه رسانه‌اي جامعه ايراني تبريك مي‌گويم و براي دست‌اندركاران آن توفيق و بهروزي آرزو مي‌كنم.

يکي از مهمترين مسائل اجتماعي کشورهاي در حال توسعه به ويژه کشورهاي اسلامي موضوع مطالبات اجتماعي و سياسي زنان و چگونگي اداي اين مطالبات و جلب و جذب مشارکت زنان در اداره امور اجتماعي، اقتصادي و سياسي است.

نوعا ورود زنان در اغلب اين کشورها به حوزه اجتماع در بدو امر از حوزه اقتصاد و به عنوان نيروي کار غير ماهر ارزان قيمت آغاز مي شود و رفته رفته با گسترده تر شدن اين حضور و افزايش مهارت و دانش زنان و سازمان‌يابي آنان در عرصه اجتماع و پيوند خوردن آنها با امواج جنبش هاي مطالبه محور جهاني حقوق زنان، تبديل به يک موضوع فرهنگي- اجتماعي- سياسي شده و بعضا بر حسب ظرفيت نظام حاکم بر هر يک از اين نوع کشورها سويه‌هاي امنيتي مي‌يابد.

مشارکت اجتماعي زنان در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و تقريباً چنين روندي در فرايند حضور و ايفاي نقش زنان در ايران قابل مشاهده است.

به طور کلي در ايران جريان مشارکت اجتماعي و سياسي زنان را مي‌توان به سه گونه دسته بندي کرد.

گونه نخست مشارکت تبعي: در اغلب خانواده‌هاي ايراني خصوصاً در جوامع روستايي يا حاشيه شهرنشيني کماکان مشارکت سياسي و اجتماعي زنان تابعي از مردان است. اگر چه در بسياري از اين دست خانواده‌ها زنان به عنوان بخشي از نيروي کار در اجتماع حضور دارند، اما به دليل بافت مردسالارانه اين نوع خانواده‌ها رأي و مشارکت زنان در مسائل سياسي و اجتماعي تابعي از رأي و نوع مشارکت مردان است.

گونه دوم مشارکت مطالبه محور: در بخشي از زنان ايراني که سطح سواد و مهارت افزوني يافته است و احياناً پيوندهاي سازماني ميان آنان برقرار شده است، شناخت حقوق زنان ايراني و مسأله تبعيض‌هاي موجود در قوانين و آداب و فرهنگ حاکم بر جامعه ميان زنان و مردان و تلاش براي رفع اين تبعيض ها و حاکم شدن نوعي برابري ميان زن و مرد از حيث حقوقي در جامعه، اصلي‌ترين محرک مشارکت سياسي و اجتماعي است. مشارکت مطالبه محور زنان در قالب طيفي از پويش ها و حرکت‌هاي جمعي قابل مشاهده است که از گرايش هاي راديکال فمينيستي ساختارگرايانه تا گرايش‌هاي ميانه رو و اصلاح‌طلبانه با نگرش بازتعريف سنت‌ها بر مبناي نيازهاي دوران مدرن و تا گرايش‌هاي سطحي و محافظه‌کارانه و توجيه کنندة وضع موجود، قابل مشاهده است. به طور طبيعي در برخي از آکسيون‌هاي اجتماعي و سياسي همکاري‌ها و ائتلافهايي بين تمام يا بخشي از اين گرايش‌ها قابل مشاهده است.

و گونه سوم مشارکت تشکيلاتي: بخش قليلي از زنان ايراني مشارکت سياسي و اجتماعي خود را در قالب احزاب، سازمان‌ها و تشکل‌هاي سياسي پي ريزي کرده‌اند و اگر چه غالباً در درون اين مجموعه‌ها تلاش آنان معطوف به جهت دادن به مواضع، رويکردها و گزينش‌هاي جمعي بر اساس مطالبات برابري‌خواهانه و حقوق محور زنان است، در نهايت به جمع‌بنديهاي احزاب و تشکل‌هاي سياسي پايبند و در جهت آن تلاش مي‌کنند. در اين ميان گزينش و انتخاب پاره‌اي از زنان براي تصدي برخي از مسئوليت‌هاي سياسي و اجتماعي در دولت يا قوه مقننه بر اساس شناخت و جايگاه زنان در جريان‌هاي سياسي حاکم از قبيل احزاب يا مجموعه‌هاي سياسي است و نه بر اساس پاسخگويي به جريان‌ها و گرايش‌هاي مطالبه محور از نوع دوم.

با اين توصيف به نظر مي‌رسد در آينده نزديک و با حضور اجتماعي و ايفاي نقش بسياري از دختران جوان به ويژه دانشجويان دختر که در سال‌هاي اخير شمار آنان از پسران دانشجو فزوني يافته درعرصه فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نيز بالا رفتن سطح درآمدي و توانمندي‌هاي مالي زنان نخبه و کارآفرين و صرف اين توانمندي‌ها در امر سازمان‌يابي زنان و پويش‌هاي اجتماعي، رفته رفته نوع دوم مشارکت زنان يعني مشارکت مطالبه محور قدرتمند‌تر و البته ميانه‌روتر و نتيجه‌گراتر خواهد شد و به تبع اين قدرت گرفتن، پويش‌هاي مطالبه محور هم نوع مشارکت تبعي زنان را متأثر خواهد کرد و هم بر نوع و جنس تحرک سازمان‌ها و احزاب سياسي در اولويت دادن به مسائل زنان و اعطاي نقش‌هاي جدي‌تر چه در احزاب و سازمان‌هاي سياسي و چه در حوزه مديريت‌هاي اجرايي و سياسي رسمي به زنان تأثير خواهد گذاشت.

در اين ميان آنچه که به نظر مي‌رسد در سرعت بخشيدن به اين اتفاق مي‌تواند مؤثر واقع شود تقسيم نيروي پويش‌هاي اجتماعي مطالبه محور و به کارگيري متوازن اين نيرو در ارتقاء سطح دانش و مهارت زنان خانه‌دار يا زنان کارگري است که رفتار سياسي و اجتماعي آنان از نوع اول و تبعي مردان است در کنار تلاش براي انتقال فشار اجتماعي به ساختار نظام و قواي حاکم و مجموعه ‌سياسي موجود است.

به نظر مي‌رسد گفتمان فرهنگي و عقيدتي حاکم در کشور به ويژه در سال‌هاي اخير چندان با اين سير و روند همسويي ندارد و حتي برخي از تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها و نيز اعمال قدرت قهريه در برخورد با پويش‌هاي اجتماعي را در چند سال اخير مي‌توان به نوعي مقاومت در برابر اين مسير و ترويج نگاه مشارکت تبعي مردسالارانه تعبير نمود. طبيعي است که در چنين شرايطي دولت و نهادهاي تابعه آن از آموزش و پرورش، تا آموزش عالي تا وزارت کار و تا رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي در اختيار دولت به روندهايي که به افزايش توان پويش‌هاي اجتماعي مطالبه محور زنان منجر مي‌شود روي خوش نشان نداده و حتي با نگاه امنيتي با آن مواجه شوند و با آن مقابله نمايند.

در چنين شرايطي تقسيم نيروي پيش گفته و تلاش اجتماعي براي ارتقاي سطح مهارت و دانش زنان خانه‌دار و کارگر اهميتي دو چندان مي‌يابد و به طور ضمني براي ايفاي هر چه بهتر چنين نقشي در شرايط پيراموني به وجود آمده از سوي نهادهاي دولتي و امنيتي و قضايي براي پويشگران مطالبه محور حقوق زنان، حرکت‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب را محوريت مي‌بخشد. بنا بر اين زنان اصلاح‌طلب و ميانه رو در اين ميان وظيفه‌اي سنگين و محوري دارند که بايد با درک درست از شرايط و نقش خود، به ثمر نشستن اين حرکت‌هاي اجتماعي را تسريع نمايند.

1) واژه مظلوم اقتدار

يكي از پديده‌هايي كه در دو سه سال اخير مورد توجه صاحب‌نظران بوده است مقوله «مظلوميت واژگاني» است. اين مفهوم بدان معناست كه واژه‌هاي مهم و كليدي در ادبيات سياسي، اجتماعي و اعتقادي مورد ظلم واقع مي‌شوند و خالي از معناي حقيقي يا از آن بدتر در معنايي صد و هشتاد درجه برعكس معناي حقيقي خود به كار مي‌روند. درست به همان سياق كه «برعكس نهند نام زنگي كافور.»
اگر چه جريان حاكم به ويژه دولتيان در اين زمينه بيش از همه مورد اتهام هستند اما در مورد يك كلمه خاص بسياري از روشنفكران و فعالان سياسي اصلاح‌طلب نيز به اعتقاد من ستم روا داشته‌اند و آن واژه اقتدار و خصوصاً كاربرد آن در تركيب «اقتدارگرايي» آن هم در توصيف رفتار جريان حاكم است.
حقيقت آن است كه «اقتدار» به كاربردن «قدرتِ» «مشروع» متكي به «اعتماد» و در جهت «رضايت‌مندي» شهروندان جامعه (به عنوان صاحبان اصلي قدرت) است.
چنانچه حاكمي هر يك از اجزاء اصلي يادشده در بالا را نداشته باشد طبيعتاً حكومت او از مفهوم اقتدار تهي است.
حال جريان حاكم در دولت نهم را چگونه مي‌توان «اقتدارگرا» ناميد در حالي كه حتي اگر قدرت در اختيار او را مشروع بدانيم كه طي سازوكارهاي بي‌مسأله دموكراتيك بدست آمده است (كه در اين موضوع اما و اگر فراوان است) اما نه اعتمادي را برانگيخته است و نه رضايت‌مندي را به همراه داشته است.
هر روز كه مي‌گذرد عدم اعتماد به تصميم‌ها و اعمال قدرت گروه حاكم كم‌تر و كم‌تر مي‌شود، گفتارها و رفتارهاي غيركارشناسانه و نامدبرانه رئيس و اعضاي دولت به كاهش اين اعتماد دامن زده است. تصميمات يك‌شبه و تغيير آنها باز هم يكشبه بي‌ثباتي و بي اعتمادي را در تمام سطوح دامن زده است و نمونه‌هاي بسياري را در اين زمينه مي‌توان مثال زد.
ديروز يكي از دوستان از قول يكي از معاونان وزارت بازرگاني مي‌گفت رئيس دولت شخصا صبح تماس مي‌گيرد و مي‌گويد كوپن پنير اعلام كنيد تا ما به خودمان بجنبيم ظهر مجدد مستقيما تماس مي‌گيرد مي‌گويد چه خبر است اين همه كالاهاي يارانه‌اي در بازار ريخته‌ايد سريع گزارشي تهيه‌ كنيد ببينيم چه خبر است و عصر مجدد با وزير تماس مي‌گيرد كه مردم احتياج دارند كوپن ارزاق عمومي مردم را اعلام كنيد و ما نمي‌دانيم به كدامين ساز آواز بخوانيم. اين بي اعتمادي يك مسئول درجه سوم به مسئول درجه اول است حال شما ببينيد اين بي اعتمادي تا كجا نفوذ دارد و مردم روي هيچ چيز نمي‌توانند حساب باز كنند.
در باب مقوله رضايت‌مندي هم كه ناگفته پيداست اوضاع از چه قرار است. چند روز پيش به يكي از دوستان مي‌گفتم وضعيت چنان است كه اگر از كسي سؤال شود كه از اوضاع و احوال خود راضي هستي و او بگويد الحمدلله خدا را شكر اوضاع خوب است بايد يا او را در زمره عرفاي متقدم بدانيم كه مي‌گفتند «هر چه از دوست رسد نيكوست» و «رشته‌اي برگردنم افكنده دوست مي‌كشد هر جا كه خاطرخواه اوست» يا اينكه در اوضاع و احوال سلامت رواني طرف ترديد جدي كنيم. شما ببينيد از رئيس دولت از اوضاع و احوال و جولان دادن مخالفان و مافيا گله‌مند است تا رئيس قوه قضائيه كه دل پردردي از اوضاع دارد همين‌طور بگير بيا پايين تا مردم كوچه و بازار. خلاصه كيست كه از وضع موجود راضي باشد.
شايد اقتدار (Authority) را بتوان با مفهوم «قلمرو» در ادبيات كهن فارسي معادل گرفت. «قلمرو» (قلم+رو) يعني محدوده‌اي كه فرمان مكتوب حاكم تا آن محدوده نفوذ داشته و مورد امتثال (اعتماد و رضايت) قرار مي‌گرفته است.
حال ببينيد قلمرو جريان دولت نهم تا كجاست؟ وقتي رئيس دولت رسما در حضور جمعيت مردمي اعلام مي‌كند كه وزير اقتصاد حرف مرا نمي‌خواند و مشكلات و گراني‌ها ناشي از اين موضوع است. وقتي وزير سابق كشور تلويحا مي‌گويد رئيس دولت تصميمات شخصي خود را به من تحميل مي‌كرد و من به آن تصميمات راضي نبودم. يا رئيس كل بانك مركزي بسته نظارتي مي‌برد و دولت درست صد و هشتاد درجه برعكس آن تصميم مي‌گيرد و رئيس بانك مركزي صريحا اعلام مي‌كند ما مصوبه دولت را ابلاغ نمي‌كنيم و بعد معاون اول رئيس جمهور مجبور به ابلاغ تصميمات دولت مي‌شود.
شما بفرماييد «قلمرو» اين دولت كجاست.
حقيقتاً ظلم به واژه اقتدار است اگر رفتار و عملكرد دولت نهم و جريان حامي آن را اقتدار گرايي بنماييم.
بين زورمداري و اقتدارگرايي قطعاًٌ فاصله بسيار است. و گفته‌اند «مرد افغان زير بار زور نمي‌رود مگر آنكه آن زور پرزور باشد».

2) شكست اقتدار دولت

پست دوم سه اپيزود دارد:
1) دانشجويان دانشگاه زنجان با هدف انتقام‌گيري از معاون دانشگاه كه حكم غيرقانوني لغو تشكل‌هاي دانشجويي را صادر كرده است برنامه‌ريزي مي‌كنند.
الف) اقدام اطلاعاتي: خرده اطلاعاتي را كه از اطراف و اكناف شنيده‌اند يك‌كاسه كرده و شايعاتي را كه در مورد فساد اخلاقي معاون مزبور هست گردآوري مي‌كنند در اين حين به موردي برمي‌خورند كه دست به نقد پيشنهاد‌هاي ننگيني را دريافت كرده است. دختر قرباني در اين كار اطلاعاتي وارد همكاري مي‌شود و نقش «منبع» و «طعمه» را همزمان مي‌پذيرد.
ب) كار عملياتي: پس از تكميل كار اطلاعاتي وارد فاز عمليات مي‌شوند. «طعمه» با سوژه قرار مي‌گذارد و نيروهاي عملياتي با برنامه‌ريزي و مجهز به اسباب تهيه سند و مدرك رأس زمان مقرر وارد محل عمليات مي‌شوند و سوژه را حين ارتكاب بازداشت مي‌كنند و از او فيلم تهيه مي‌شود و بلافاصله در تيراژ ميليوني در شبكه اينترنت و بلوتوث تكثير مي‌شود.
ج) كار قضايي: دانشجويان منتظر رسيدگي مسئولان دانشگاه، مقامات وزارت علوم و حتي دستگاه قضايي نمي‌مانند و حكم به اخراج معاون متخلف داده و عملا با اشغال دانشگاه و ممانعت از تردد مسئولان مديرت دانشگاه را معزول نموده و بالاتر از آن خواستار استعفاي وزير علوم مي‌شوند.
اين يعني شكست اقتدار دولت و يعني اينكه دانشجويان اعتمادي به اعمال قدرت مشروع توسط دولت براي رسيدن به خواسته‌هايشان (كه اعلام كرده‌اند) به شكلي كه موجب رضايت‌مندي آنان شود ندارند و خود وارد مجموعه اقداماتي مي‌شوند كه اختيار و ابزار قانوني و مشروع آنها علي‌القاعده تنها در اختيار دولت است.
2) يكي از حاميان با سابقه دولت كه با معرفي نمايندگان حامي دولت در جريان تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌قضائيه (كه روشن است اعمال فشار و تضعيف اين دستگاه را در برابر دولت و حاميانش هدف‌گيري كرده است) به بايگاني پرونده‌هاي موجود در سازمان بازرسي كل كشور دسترسي پيدا مي‌كند و پس از انتشار اصل گزارش تحقيق و تفحص مجموعه‌اي از اطلاعات حاشيه‌اي را با هدف تثبيت نظريه رئيس دولت كه «جريان‌هاي مافيايي مانع از كار دولت هستند و در 16 سال گذشته فساد در مجموعه كارگزاران نظام نهادينه شده است و دولت نهم در جهت ريشه‌كني اين فسادها قيام كرده است» در جمعي از دانشجويان حامي ايده عدالتخواهي دولت‌نهم مطرح مي نمايد و موجي سهمگين مي‌آفريند و به سرعت در چنبره روابط تودرتوي جريان‌هاي همسو و همسود مچاله مي‌شود و از گردونه بازي به بيرون رانده مي‌شود.
علي‌االقاعده اگر اتهاماتي از اين جنس وجود ندارد پس ادعاهاي رئيس دولت كه قند (به لهجه هموطنان آذري بخوانيد) مكرر است ناظر به چه گروه‌ها و اشخاصي است.
و اگر وجود دارد چرا دولت عدالتخواه اين دست و آن دست مي‌كند و اقدام جدي براي از ميان بردن ريشه‌هاي باندهاي مافيايي صورت نمي‌دهد تا قربانياني چون پاليزدار احساس وظيفه نكنند و پا در ميدان عمليات انتحاري(استشهادي) نگذارند.
و اين هر دو يعني شكست اقتدار دولت و يعني يا دروغ‌ مي‌گويند و يا عرضه اقدام ندارند و بي جهت عده‌اي را به صداهاي پرهياهو و هيجان به دنبال نخودسياه مي‌فرستند.
3) درست در روزي كه پس از نزديك به دوسال پيگيري‌هاي وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، نيروي انتظامي ساير نهادهاي مسئول دولت پاكستان تنها مي‌پذيرد كه برادر عبدالمالك ريگي شرور و آشوب‌طلب سيستان و بلوچستان را تحويل ايران دهد و از آن به عنوان يك پيروز براي دولت نهم ياد مي‌شود اعلام مي‌شود كه 16 نفر از سربازان مظلوم نيروي انتظامي در سراوان به گروگان گرفته شده‌اند طبيعي است كه بازتاب اين خبر در كنار آن خبر معني جز اين به ذهن نمي‌رساند كه اشرار در مقابل يك نفر كه به هر شكل به دام نيروهاي دولتي افتاده است 16 نفر را مي‌برند و آب از آب تكان نمي‌خورد. تازه پشت‌بند آن معاون دادگستري سراوان توسط اشرار ترور مي‌شود و اين يعني شكست اقتدار دولت يعني در يكي از استراتژيك‌ترين استانهاي مرزي كشور اشرار و آشوب‌طلبان هر غلطي كه دلشان بخواهد مي‌كنند و دولت توان حل اين معضل را ندارد.

(با تشكر از شيوا زرآبادي كه اين متن را در گفتگو با من براي روزنامه اعتماد تنظيم كرده است)

شهروندان به عنوان کساني که تمام رخدادها و اتفاقاتي که در حوزه عمومي جامعه مي افتد و به زندگي آنها مربوط مي شود صاحبان اصلي اطلاعات جامعه هستند. در واقع اطلاعات مانند ساير کالاهايي که در حوزه عمومي توليد مي شود در مالکيت مشاع شهروندان است؛ يعني همه شهروندان امکان دسترسي به آن کالا را دارند. در اين بحث کالا اطلاعات و منابع اطلاعاتي است که مربوط به عموم شهروندان است. بنابراين اطلاعات يک جامعه ملک مشاع همه آحاد آن جامعه است و به طور آزاد افراد بايد امکان دسترسي به اطلاعات را داشته باشند. اين يک اصل کلي است و بايد مبناي تصميم گيري ها و اقدامات اجزاي مختلف جامعه باشد. در اين قضيه مثل هر اصل کلي استثنائاتي هم هست که حدود آن بايد کاملاً توسط قانون روشن شود و در واقع به محض اينکه علت هاي ايجاد آن برطرف شود در واقع استثنائات هم برطرف و به قاعده تبديل مي شود. لذا به نظر من با اين دو اصل و تبصره کليه اطلاعاتي که توسط اجزاي مختلف جامعه اعم از دولت، بخش خصوصي و غيره توليد مي شود بايد به طور آزاد در اختيار آحاد جامعه قرار گيرد. در تمام دنيا هم همين طور است. اصولاً هيچ انحصاري در دسترسي به اطلاعات وجود ندارد مگر اينکه قانون به طور مشخص و شفاف روشن کرده باشد. اينکه چه محدوده يي از اطلاعات و به چه دلايلي از دسترس عموم خارج شود و تا چه مدت به عنوان اطلاعات محرمانه از دسترسي عموم خارج شود.

اعتماد مردم؛ به طور کلي ميزان وجود اطلاعات محرمانه در يک جامعه نشان دهنده سطح اعتماد يا بي اعتمادي ميان اجزاي مختلف آن جامعه است. هر چه دايره اطلاعات محرمانه جامعه يعني اطلاعاتي که از دسترس عموم خارج مي شود بيشتر باشد نشان دهنده اين است که عنصر اعتماد به سرمايه اجتماعي در آن جامعه متزلزل تر است و طبيعتاً نمي شود اين را به طور عمومي فرض کرد. به هر حال پاره يي از مصالح و منافع کلي جامعه اقتضا مي کند که برخي از اطلاعات در زمان هاي خاصي در اختيار عموم قرار نگيرد؛ به علت خطر يا آسيب هاي احتمالي به منافع عمومي جامعه.

قواعد بين المللي براي محرمانه ها؛ بين دولت ها کنوانسيون هايي در زمينه آزادي اطلاعات و گزارش دهي آنها از نحوه اجراي اين قانون جاري است. اما اينکه ايران تا چه حد به اين کنوانسيون ها پيوسته است، تا جايي که مطلع ام به دليل ضعف استانداردهاي داخلي که داريم هنوز به طور جدي با کنوانسيون هاي جهاني در اين زمينه پيوند لازم را نداريم.

وضعيت کنوني؛ متاسفانه فاصله بين آنچه در قوانين ما وجود دارد و آنچه اجرا مي شود فاصله غيرقابل توجيهي است. در عين حال ما در زمينه قوانين هم مشکل داريم. فکر مي کنم در زمينه اسناد و اطلاعات تاکنون فقط يک قانون داشتيم، با چند ماده در زمينه اسناد محرمانه و طبقه بندي اسناد محرمانه. در قانون مجازات هم بندهايي در رابطه با افشاي اسناد محرمانه وجود دارد. اما درباره آزادسازي اطلاعات و انتشار آن و اينکه شهروندان آزادانه بتوانند از اطلاعات استفاده کنند فکر مي کنم اين لايحه که در دولت آقاي خاتمي تدوين شد اولين لايحه يي است که به مجلس ارائه شده است و متاسفانه روند تصويب آن بيش از دو سال است که طول کشيده و مجلس هفتم خيلي جدي با آن روبه رو نشده است.

دير يا زود؛ به طور رسمي ايران در بين کشورهاي در حال توسعه وضعيت بدي ندارد اما به طور قطع از کشورهاي توسعه يافته عقبيم. محدوديت هاي زيادي براي دسترسي به آمار و اطلاعات در حال حاضر وجود دارد که علت آن نبود قوانين روشن در اين زمينه است. به همين علت هنوز چگونگي حق دسترسي آزاد به اطلاعات، مکانيسم هاي اجرايي آن، تکنولوژي لازم و نهادهايي که به طور روشن بتوانند اطلاعات را در اختيار جامعه قرار بدهند، مشخص نيست. در حال حاضر نهادهاي آماري مثل ثبت اسناد و اداره آمار وجود دارد اما تحت ضوابط بسيار محدود امکان دسترسي به پاره يي از اطلاعات موجود آنها با محدوديت هاي بسيار آزاردهنده براي برخي شهروندان وجود دارد و طبيعي است که تصويب اين لايحه به رفع محدوديت ها کمک مي کند.

اين روزها در حاشيه حوزه مباحث سياسي موضوع اعدام برجسته شده است. مهمترين خبر اين روزها اعدام صدام حسين ديكتاتور عراق بوده است كه بحث هاي متنوعي را در مورد موضوع اعدام برانگيخته است. حداقل دو دسته با اعدام صدام مخالفت مي‌كنند. عده اي كه اعدام زود هنگام صدام را عاملي جهت سرپوش نهادان به جنايت‌هاي بزرگ و اصلي كه احتمالاً شركايي هم داشته است مي دانند و عده‌اي نيز به دليل مخالفتي كه با اصل مقوله اعدام دارند با اعدام صدام به عنوان مصداقي از مصاديق اعدام مخالفت مي‌ورزند.
از سوي ديگر در داخل كشور نيز بار ديگر در حوزه مسائل حقوقي سرفصل اعدام گشوده شده است . نمايندگان مجلس در اصلاحيه‌اي بر قانون مجازات اسلامي طرحي ارائه كرده‌اند كه در صورت تصويب بر اساس آن عوامل انتشار تصاوير و فيلم‌هاي مستهجن و يا حاوي تصاوير مربوط به حريم خصوصي افراد به اعدام محكوم مي‌شوند.
در مورد موضوع فوق نامه آقاي عمادالدين باقي كه امروز منتشر شده است بسيار خواندني و آموزنده است. من تا حدود زيادي با آقاي باقي در اين زمينه خاص هم‌نظرم. البته در مقوله دفاع كلي از لغو حكم اعدام هنوز به اندازه لازم توجيه نشده‌ام و كماكان فكر مي‌كنم يكي از مجازات‌هاي لازم البته فوق‌العاده استثنايي اعدام است كه بايد تحت ضوابط روشن و طي تشريفات خاص حقوقي عليه افراد استثنايي به اجرا درآيد.
اما ديشب به طور كاملاً اتفاقي فيلم زندگي ديويد گيل را ديدم. فيلم محصول 2003 و ساخته الان پاركر و با بازي درخشان كوين اسپيسي و كيت وينسلت است. فيلمي صريح و تأثير گذار در مخالفت با صدور حكم اعدام. ديدن اين فيلم را به تمام دوستاني كه به مقوله حقوق بشر فكر مي‌كنند توصيه مي‌كنم.

زحمات خانم ابتكار در 8 سال دوران اصلاحات براي اينكه در ايران جا بيفتد كه محيط زيست هم حق مسلم ماست از يادها فراموش نمي‌شود. همين كه سازمان ملل ايشان را به عنوان يكي از هفت قهرمان زمين خود برگزيده است نشان‌دهنده آن است كه تلاش‌هاي او با استانداردهاي جهاني منطبق و داراي ارزش بوده است.


من نمي دانم اين خانم جوادي كيست ولي اميدوارم كه فارغ از حب و بغض‌ها حيطه كاري سازمان حفاظت از محيط زيست از ساده‌انديشي هاي دولتمردان جديد مصون بماند. به هر حال ايران از نظر محيط زيست كشوري به شدت آسيب‌پذير است. همين ديشب خبري را مي‌ديدم كه متذكر مي‌شد 70 درصد از اراضي سرزمين ايران در خطر بيابان‌زايي است. وضعيت شهر‌هاي پر جمعيت هم كه نياز به يادآورسي ندارد. جنگل‌هاي آماج تاراج هم كه قصه تكراري است. مراتعي كه به يغماي زمين‌خواران دولتي و غيردولتي مي‌روند هم كه جاي خود دارد.
در اين ميان حفاظت از اين ميراث گذشتگان و امانت آيندگان عزم ملي مي‌خواهد كه 8 سال ابتكار و همكارانش در اين جهت تلاش كردند.
خداوند به ايشان توفيق دهد.

دوباره در اهواز بمبگذاري شد و 8 تن از هموطنانمان در اين اقدام تروريستي جان باختند. واقعاً چه كسي به طور جدي در رابطه با ناامني در خوزستان فكر مي‌كند و خطرات آن را متوجه است و اقدامي را صورت مي‌دهد؟
بعد از اين اتفاق خبرهاي آن را كه در رسانه‌هاي خارجي دنبال مي‌كردم تقريباً اكثر قريب به اتفاق به دو مطلب پرداخته بودند.



يكي نفتي بودن منطقه كه ظاهراً براي آنها اهميت دارد! يكي هم رخ دادن اين انفجار پس از آنكه احمدي نژاد سفرش را به اهواز لغو كرد.
از نظر من اين دومي مهم‌تر است. چرا كه اگر واقعاً لغو سفر احمدي نژاد با احتمال بروز چنين خطري بوده باشد و دستگاه‌هاي امنيتي توانسته بوده باشند كه اين احتمال را تا آن حد قوت ببخشند كه سفر رئيس جمهور مهرورز را به خاطر آن كنسل كنند اين سؤال پيش مي‌ايد كه پس چرا كار را نيمه تما گذاشته‌اند كه عمليات با موفقيت صورت پذيرد و عده‌اي بيگناه جان خود را از دست بدهند .

ارديبهشت ماه سال 83 دومين كارگاه آينده‌انديشي به همت مركز تحقيقات سياست علمي كشور ومؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در محل اين مؤسسه و با مديريت دكتر علي پايا و دكتر حسين راغفر برگزار شد.
امروز مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي اين كارگاه به دستم رسيد. در ميان مجموعه بحث هايي كه در اين كارگاه‌ه دو روزه ارائه شد سخنراني دكتر پايا مثل هميشه براي من جالب توجه بود. عنوان سخنراني «ميم‌ها، جهان 3 و آينده فرهنگ در ايران» بود..
در رابطه با مفهوم «ميم» (Meme) در اين سخنراني عنوان شد:
ريچارد داوكين كه واژه ميم را بر سر زبان‌ها انداخت. اصطلاح حوضچه ميم‌ها را، به تناظر با حوضچه ژن‌ها، مطرح كرد. يك گونه زيستي ممكن است از مجموعه‌اي از ژن‌هاي درون يك حوضچه ژنتيكي واحد به وجود آمده باشد يا ژن‌هاي مختلف از حوضچه‌هاي متفاوت خواه مجزا و خواه پيوسته در ساختمان آن موجود باشند. در مورد حوضچه ميم‌ها نيز وضع كم و بيش چنين است: مجموعه ميم‌هايي كه در هر زمان در اختيار يك جمعيت يا بخش هاي كوچكي از آن است، ممكن است نظير حوضچه ميم يك قبيله منزوي، از نظر ژنتيكي محدود و داراي تنوع اندك باشد و يا آنكه به واسطه برخورداري از امكانات حوضچه‌هاي ژنتيكي مختلف بر تنوع دروني آن افزوده شده باشد.
اين بحث با گفتگو درباره تشابه فرهنگ و ارگانيسم‌هاي زنده و مشابهت‌هاي ميم‌ها و ژن‌ها ادامه پيدا كرد و به موضوع ميم‌هاي آلوده كشيده شد.
در اين رابطه پرسشي از سوي من مطرح شد و پاسخي شنيدني از سوي دكتر پايا ارائه گشت . سؤال من اين بود:
دستگاه تشخيص ميم‌هاي آلوده چيست؟ چه ساختارهايي قضاوت مي‌كنند كه كدام ميم آلوده است؟ از اين حيث، نقش دولت يا دستگاه حاكمه در اين زمينه روشن‌تر مي‌شود. آيا طبقه حاكمي كه فرهنگ رسمي را مي‌سازد، رسانه رسمي در اختيار اويت مي تواند در نحوه قضاوت و نحوه تشخيص جامعه مداخله بكند؟ يا بر عكس، گاهي نظير گلبول‌هاي سفيد كه بخشي از بدن را كه سالم است بي‌دليل مريض تشخيص مي‌دهند و به آن حمله مي‌كنند، ممكن است دستگاه طبقه حاكم ميم‌هاي غير آلوده‌اي را آلوده معرفي كرده و آن را مورد هجوم قرار دهد. در صورتي كه به هيچ عنوان نمي‌توان آن ميم را آلوده تلقي كرد؟
و پاسخ دكتر پايا اين بود:
در مورد مسأله حمله سيستم ايمني به سلول‌هاي خود (Autoimmune)در حوزه فرهنگ كه مورد سؤال
قرار گرفت، مي توان به تمثيل با حوزه ژنتيك به چند راه حل اشاره كرد. اول آنكه مي توان سيستم ايمني را چنان تضعيف كرد كه قادر نباشد سلول‌هاي خودي را از بين ببرد. اما اين روش با اين مشكل مواجه است كه اگر ويروس تازه‌اي به بدن حمله كند، سيستم ايمني ضعيف شده قادر به مقابله نخواهد بود. راه حل ديگر اين است كه سلول‌ها و بافت‌هايي را كه در معرض حمله قرار گرفته‌اند با يك علامت مشخصه چنان متمايز سازند كه سلول‌هاي سيستم ايمني آنها را به درستي شناسايي كنند و مهاجم و دشمن تلقي نكنند. در قلمرو فرهنگ معناي اين راهكار اين است كه همة آن آرا و انديشه‌هايي كه به نادرستي و از سر اشتباه در معرض حمله قرار گرفته‌اند بايد خودشان را توضيح دهند و نشان دهند كه در زمره انديشه‌هاي مخرب نيستند. زيست‌شناسان روش ديگري نيز براي مقابله با اشتباه سيستم ايمني در حله به سلول‌هاي خودي دارند كه در آن به شيوه‌هاي خاصي سلول‌هاي دفاعي را به سمت سلول‌هاي دشمن كه به بدن حمله‌ور شده‌اند و خود را تحت پوشش سلول‌هاي بدن قرار داده‌اند هدايت مي‌كنند. به عنوان مثال پروتئين خاصي را روي سلول سرطاني مي‌گذرند و اين امر كك مي‌كند تا سلول دفاعيبه واسطة پروتئين مذكور سلول سرطاني را شناسايي كند. در جامعه اين كار وظيفه جامعه مدني است. جامعه مدني در حوزة فرهنگ بايد براي اهل قدرت توضيح بدهد كه خطر واقعي در كجا قرار دارد. به عبارت ديگر مسألة توضيح و تشريح و تبيين خطراتي كه جامعه را تهديد مي‌كند و شناساندن حاملان اين خطرات، در زمره وظايفي است كه اهل فرهنگ و صاحب‌نظران مي‌بايد با بهره‌گيري از ساز و كارهاي جامعه مدني به انجام برسانند.

چند روز است كه سرما خورده‌ام و يك دو روزي مشغول استراحتم. از فرصت استفاده كردم كمي به سر و شكل اينجا رسيدم. البته هنوز كمي كار دارد.
موقعي كه مي‌خواستم چند تا مطلب روي وبلاگ بگذارم به خبري در ايسنا برخوردم كه خيلي تعجب‌آور و ناراحت‌كننده بود.
بدون شك پرستاران از شريف‌ترين و زحمتكش‌ترين اقشار جامعه و در عين حال كم‌توقع‌ترين آنها هستند. من البته خدا را شكر تا حالا قسمت نشده كه خودم شخصاً به اين عزيزان زحمت بدم، اما به طور طبيعي همه ماحتماً از نزديك شاهد زحمات و صبوري‌هاي آنان بوده‌ايم.
من نمي‌دانم اين اقدام كه دبير خانه پرستاران به آن شديداً انتقاد كرده است با تصميم چه كسي يا نهادي به اجرا درآمده است. اما به نظر من توهين‌اميزترين برخوردي كه با اين صنف زحمتكش مي‌شود كرد همين است كه براي آن ها بپا بگذاريم. براي من بديهي است كه اين نوع مراقبت‌ها از نگاه امنيتي به مسائل اجتماعي بر مي‌خيزد. اگر خداي‌نكرده فردي در جامعه از روي احتياج و ناچاري خطايي مي‌كند به هيچ عنوان دولت حق ندارد سوءطن نسبت به يك قشر را دامن بزند آن هم با اين كار زشت.
به هر حال دفاع از حرمت اين قشر خدوم به عهده ماست . دلم نيامد كه از كنار اين وظيفه به آساني بگذرم،.